أخذت الممارسات الدولية بالتزايد نحو الغاء عقوبة الاعدام واستبدالها بعقوبات سالبة للحرية تقدر بحسب جسامة الجريمة وخطورتها بما في ذلك الجرائم الدولية ولعل المحاكم الدولية خير من سنة هذه السنة وعززها، ولكن هناك عدد من الدول لازالت تتمسك بفرض عقوبة الإعدام بنطاق محدد منها العراق. مانذكره أدناه جاء في تقرير العراق الدوري لمنظمة الأمم المتحدة ولذا ليس من الضرورة أن يتفق الباحث بما ذكر فيه من مبرارات اعتماد عقوبة الإعدام في العراق . د. محمد الزبر ان الدستور العراقي والقوانين النافذة ذات الاختصاص قد حددت عقوبة الإعدام على مرتكبي الجرائم الأشد خطورة في المجتمع و حددتها بصورة صريحة ودقيقة لأهميتها في حياة المواطنين وان اجراءات الحكم والتنفيذ تأخذ وقتا طويلا لضمان عدالة قرارات المحاكم لما يمثل ذلك من مساس بأرواح المتهمين في مثل تلك العقوبات. سبق لسلطة الائتلاف المؤقتة أن ألغت العمل بعقوبة الإعدام في العراق بموجب الأمر رقم (7) لسنة 2003 ، وبسبب ارتكاب العديد من الجرائم الخطيرة وتهدد السلم المجتمعي على يد مجموعات ارهابية فقد أُعيد العمل بتنفيذها حفاظاً
مدونة قانونية لنشر الدراسات والأبحاث والقرارات القضائية الوطنية والدُولية. A blog for publishing and discussing national and international articles and judicial decisions