M. Adnan Ali Blog

نوع الحكم :: جزائي رقم الحكم ::19/الهيئة الموسعة الجزائية /2021 تاريخ اصدار الحكم ::29/3/2021 جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية مبدء الحكم قيدت احكام المادة 302/ج.د من قانون اصول المحاكمات الجزائية العودة للاجراءات التحقيقية مرة ثانية بالجريمة ذات الوصف والجسامة عندما تم غلق التحقيق فيها سابقاً ،اما اذا ظهر وحصل بعد صدور الحكم او القرار البات او النهائي فيها فعلاً او نتيجة تجعل الجريمة التي حوكم المتهم عنها او اتخذت الاجراءات ضده بشأنها مختلفة في جسامتها فيجوز العودة الى اجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم الذي سبق وان انقضت عنه الدعوى الجزائية استناداً لنص المادة 303 من القانون المذكور دون الالتفات الى المدة التي مضت من تاريخ غلق التحقيق .   نص الحكم لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية. وجد بأن محكمة الجنايات المركزية في الرصافة/ الهيئة الأولى قد راعت عند إصدارها للقرارات المميزة تطبيق أحكام القانون لأن الثابت من خلال سير التحقيق والمحاكمة بأن المدعين بالحق الشخصي قد أوضحوا في أفاداتهم وهم أولاد المجنى عليه (ف ع ع) كل من (س

 

  من تطبيقات محكمة جنايات اربيل بصفتها التمييزية

منشور للتوضيح ‏من خلال متابعة الاعلام على اختلاف وسائله ووسائل ‎ # التواصل الاجتماعي   نجد بين الفينة والأخرى تظهر ‎ # حملة تحت مسمى تقديم ‎ # شكوى امام ‎ # المحكمة_الجنائية_الدولية عن ‎ # الجرائم المرتكبة في ‎ # العراق وهذا اما جهلا بـ ‎ # القانون او استخدامه مادة اعلامية للترويج، ‏في حين ان # الدول_الاعضاء للمحكمة المذكورة هم 123 دولة، ليس # العراق أو # إيران أو # سوريا أو # الولايات_المتحدة_الأمريكية أو # اسرائيل أو # الصين أو غيرها من الدول طرفا فيها . وعلى مستوى العراق فلا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجرائم المرتكبة على أرضه إلا عبر القنوات الرسمية للدولة العراقية سواء عن طريق الانضمام إلى المحكمة ‏أو عن طريق الإعلان عن رغبة ‎ # الدولة العراقية للنظر في الجريمة المراد تحقيق ‎ # العدالة الجنائية الدُولية فيها. أو عبر ‎ # مجلس الأمن . في حين ان هناك وسائل أنجع وايسر لتحقيق العدالة الجنائية الدولية في العراق تتمثل من خلال تشريع قانون للجرائم الدولية في العراق وإلزام القضاء العراقي للنظر فيها و/ أو تحريك شكاوى قضائية أمام محاكم الدول التي يت

أولا: مشروع قانون الحماية من العنف الأسري: ثانيا:الملاحظات الواردة على مشروع القانون:  ثالثا: المخاطبات والبيانات ذات العلاقة:

اركان جريمة السرقة الطعن رقم   1085      لسنة 20   مكتب فنى 02   صفحة رقم 189 بتاريخ 20-11-1950 الموضوع : سرقة                        الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                 فقرة رقم : 1 من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشىء بنية تملكه . و المفروض أن من يختلس شيئأً فإنما ينوى تملكه . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه فى هذه الحالة لا تلزم محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر هذا الركن . و لكن إذا كان المتهم قد نازع فى قيام هذا الركن بقوله إنه ما قصد بأخذ البطانية محل دعوى السرقة إلامجرد الإلتفاح بها إتقاء للبرد فإنه يكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائى و تقيم الدليل على توفره ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .                    ( الطعن رقم 1085 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 ) ================================= الطعن رقم   1406      لسنة 20   مكتب فنى 02   صفحة رقم 674 بتاريخ 27-02-1951 الموضوع : سرقة                        الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة