القطاع الخاص مرةً أخرى الكليات والجامعات الاهلية أنموذجا د. محمد عدنان علي الزبر تناولنا في مقال سابق نُشر في جريدة الزمان بإحدى اعدادها عن أهمية القطاع الخاص في استيعاب الطاقات الشبابية والكفوئة وتزامن مقالنا في وقتها مع تشكيل حكومة السيد عادل عبد المهدي، ونظرا لتفجر الاوضاع في العراق وارتفاع الاصوات المطالبة باستيعاب الطاقات المعطلة عن العمل سواء من حملة الشهادات العليا او غيرهم فكان ردة فعل الحكومة ان وعدت بالتعيين على ملاك الدولة، وهو حل بتصور كاتب هذه السطور سيزيد من عبئ الدولة ويثقل كاهلها فترى موازنة الدولة مثقلة بأعباء مالية غير مبررة اقتصاديا والدوائر الحكومية مليئة بالبطالة المقنعة!، ولعل القارئ الكريم سيتسائل وهو يقرء هذا المقال عن الحل وهو يعلم جيدا ان القطاع الخاص في العراق لا يمكن ان يكون هو الحل لانه ببساطة بيئة غير امنة لا يمكن للعامل فيها ان يشعر بالاستقرار في العمل كما هو الحال لو كان على ملاك الدولة، ولكن ماذا لو كانت بيئة القطاع الخاص أمنة وأكثر اجرا من قطاع الدولة فهل ستكون الحل؟!، الجواب بالإيجاب ، فالحل ليس ان يترك العامل في القطاع الخاص يصارع بقائه ول
مدونة قانونية لنشر الدراسات والأبحاث والقرارات القضائية الوطنية والدُولية. A blog for publishing and discussing national and international articles and judicial decisions