مشروعية وشرعية العملية السياسية في العراق؟ (تجربة ما بعد 2018) د. محمد عدنان علي الزبر * العملية السياسية في العراق فقدت المشروعية بدءا من العزوف الصارخ عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية للدورة النيابية الحالية والتزوير الفاضح الذي رافقها، فضلا عن مخالفة اعضاء مجالس النواب العراقي بعد انعقاد مجلس النواب لقرار المحكمة القاضي بحظر جعل الجلسة مفتوحة في حين كان ينبغي انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي ونائبيه في اول جلسة بموجب المادة 55 من الدستور والتي جاء نصها: ( ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر )، وعلى الرغم من ذلك تجدهم يتجاسرون على موقف المحكمة المذكور واحكام الدستور الصريحة، ناهيك عن ظاهرة تزوير تواقيع عدد كبير من اعضاء مجلس النواب الجديد لتشكيل الكتلة الاكبر!. اما الشرعية والتي كثيرا ما تشفع للأنظمة الحاكمة في ان تمارس صلاحياتها وان كانت هناك مخالفات دستورية، شريطة توفر ثقة المحكوم بالحاكم، فنجد انها ليس لها مكان في العراق بعد الان، فقد فُقدت الشرعية في العراق لانعد
مدونة قانونية لنشر الدراسات والأبحاث والقرارات القضائية الوطنية والدُولية. A blog for publishing and discussing national and international articles and judicial decisions