M. Adnan Ali Blog

  أولا: مبدأ الحكم: ان انقطاع الدوام الرسمي نتيجة حظر التجوال بسبب مواجهة جائحة انتشار وباء كورونا يعتبر قوة قاهرة ومن اثارها انقطاع مدد الطعن القانونية ومنها الطعن التمييزي بالاحكام والقرارات لان الايام التي شملها الحظر وانقطاع الدوام الرسمي لايمكن احتسابها ضمن المدد القانونية للطعن تمييزاً استناداً الى اعمام مجلس القضاء الاعلى بالعدد 41 في 6/4/2020. نوع الحكم : مدني رقم الحكم :: 2104/الهيئة الاستئنافية عقار /2020 تاريخ اصدار الحكم :: 22/7/2020 جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية نص الحكم لدى التدقيق والمداولة لوحظ بأن الحكم المميز قد صدر من محكمة الاستئناف بصفتها الاصلية بتاريخ 1/3/2020 وان المستأنف قد طعن تمييزاً به بتاريخ 27/4/2020 ( وهو خارج المدة المنصوص عليها قانوناً) ولان الثابت بأن الخلية المركزية في العراق المشكلة لمواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا قد اصدرت قرارها بفرض الحظر الشامل على التنقل وضرورة بقاء جميع المواطنين في دورهم وذلك للوقابة من الاصابة بالامراض واعتباراً من ليلة 17/أذار /2020 ثم اصدرت قرارها اللاحق بتاريخ 21/4/2020 بتخفيف الحظر وجعله جزئياً وازاء

حالة نكوص بعد طول تأمل د. محمد الزبر دكتوراه قانون جنائي دُولي من يستقرئ الواقع الدولي ويراقب موازين القوى عقب الحربين العالميتين، يرى ان هيكلية المجتمع الدُولي ومركز الدول فيها تُصاغ وتفرض من قبل الدُول المنتصرة في الحرب ويسلم بها كافة الدول او معظمها وفي مقدمتها الدُول الخاسرة، ومنظمة الامم المتحدة أنموذجا حيا لذلك، عبر ميثاقها الذي صُيغت أحكامه بإتقان تام لتتكفل نصوصه بحماية مصالح ونفوذ الدول المنتصرة عبر منحها الصفة الدائمة في مجلس الامن وما يرافقه من حق الاعتراض "الفيتو"، فتميزت بذلك عن بقية الدول على اختلاف مركزها وتأثيرها الدولي، ومقابل ذلك دفعت الدول الخاسرة (المانيا-اليابان- ايطاليا) وحلفائها ثمن الخسارة غالياً في ظل صعوبة أو استحالة تعديل ميثاق الامم المتحدة، ليبقى مركزها القانوني الدولي كما هو رغم تبدل سياساتها الداخلية والخارجية ودورها الايجابي والمؤثر على واقع المجتمع الدولي. أما الان وتزامنا مع وباء كورنا الذي لطالما في ظله أخذت الدول تذكر بعضها الاخر بالأزمات الانسانية، وفضل الدولة على الاخرى عند طلب المعونة الدُولية كما حصل مع ايطاليا عندما قام اف