M. Adnan Ali Blog

 

د. محمد عدنان علي الزبر قرار التجريم أو الادانة v                   ليس للمحكمة ان تقضي في حكمها بتجريم المتهمين على وفق المادة 411/2 عقوبات مع انها ليست من الجرائم المخلة بالشرف ويقتضي في حالة   قناعة المحكمة بالأدلة المتحصلة ضد المتهم ان تصدر حكمها بالإدانة وليست بالتجريم كما عليها ان تصدر حكم واحد بالعقوبة يتضمن العقوبات كافة التي فرضتها على المتهمين دون ان تصدر على كل واحد من المتهمين حكماً مستقلاً بالعقوبة المفروضة عليه. وعليها ان تأمر بالقبض على المتهم (ح.ا.م) الذي تغيب بعد تقديم دفاعه واحضاره امامها لإفهامه بالحكم انظر . v                   قيام محكمة التمييز بتصديق قرار التجريم ونقضها لقرار العقوبة فعلى محكمة الجنايات عدم اصدار قرار تجريم جديد لأنه يكون معدوما لسبق تصديقه انظر . v                   اذا تم تصديق قرار...

د. محمد عدنان علي الزبر v                   إذا لم يظهر من تصرفات المتهم أثناء التحقيق أو المحاكمة ما يستدل منها على إصابته بمرض عقلي أو وجود تقارير طبية تؤيد إصابته بمرض عصبي فلمحكمة الموضوع الحق في الامتناع عن إرساله إلى لجنة طبية للتثبت من ذلك انظر . v                   تعدد الاطلاقات و الآلة المستعملة في ارتكاب الجريمة تؤيد نية القتل لدى الجاني الذي قتل شخصاً و أصاب آخر حالت الإسعافات الأولية دون وفاته مما يستوجب توجيه تهمتين للجاني الأولى وفقا للمادة (406/1-هـ) و الثانية (406/1-هـ/31) من قانون العقوبات انظر . v                   إذا ثبت للمحكمة بقرار من اللجنة الطبية المختصة بان المتهم مصاب بالمرض العقلي ( الذهان الاظطهادي) و انه لا يقدر مسؤولية عمله وقت ارتكاب الحادث و لا يستطيع الدفاع عن نفسه أمام المحكمة   و حالته الع...

د. محمد عدنان علي الزبر v                   الأدلة التي تصلح لتجريم المتهم يجب ان تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين انظر . v                   الادلة في الدعوى غير كافية وغير مقنعة لتجريم المتهم وساورها الشك وان الشك يفسر لصالح المتهم انظر . v                   الأدلة التي يساورها الشك . لا تبعث على الاطمئنان الوجداني في اعتمادها ادلة تجريم انظر . v                   نسخة الوثيقة المربوطة بالدعوى هي صورة مصورة ولا يمكن اعتمادها عند اجراء المضاهاة من خبراء الادلة الجنائية انظر . v                   اذا انكر المتهم التهمة المنسوبة اليه تحقيقا ومحاكمة و...

د. محمد عدنان علي الزبر v                        إذا لم يثبت اشتراك المتهم بالعمل الإرهابي وثبت عليه به ولم يخبر السلطات المختصة فان تجريمه يكون وفق المادة الرابعة/2 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 انظر . v                        الجريمة عادية ولست ارهابية. وجد أن الجريمة ليست ذات طابع ارهابي لإفصاح المتهمين خلال اعترافاتهم بقصدهم الجرمي وهو الحصول على المال لحاجتهم اليه ووقعت جرائم القتل كنتيجة محتملة لجريمة السرقة وان فعلهم يشكل اربعة جرائم كل واحد منها وفق المادة (406/1/أ/ج/ح) من قانون العقوبات انظر . v                        ضبط المتهم وهو يقود سيارة مسروقة وثبت انها مفخخة ومعدة للتفجير يكون مشمولاً بأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة (الثا...