M. Adnan Ali Blog

مستخلص للدراسة الموسومة: تحقيق العدالة الجنائية الدُولية: دراسة في نطاق القضاء الطني هي العدالة الوضعية التي صاغ أحكامها الانسان إضافة الى وظيفته (التشريعية، التنفيذية، القضائية) بعد أن اكتوى بنيران الفوضى والجريمة والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان التي ساهم هو الاخر في اندلاعها وتصاعد لهيبها نتيجة غلبة الطغيان عليه والمصالح السياسية الضيقة، ليعود مستسلما صاغراً نادماً الى طريق العدالة ومقتضياتها. فترى العدالة الجنائية الدولية يرتفع منسوب مياهها كلما تجرعت الانسانية لظى الجريمة وقسوتها، وبذلك يدرس الباحث مفهوم هذه العدالة (بتعريفها وخصائصها) الحديثة بنشأتها والقديمة في ضمائر المستضعفين في الارض، ودراسة نطاقها الشخصي والموضوعي، ليستطيع من خلال ذلك البحث في دور القضاء الوطني في تحقيقها من خلال تطبيق أحكامها وتعزيزها بالأحكام القضائية والممارسات التي ترتقي اذا ما اقترنت مع الشعور بالزاميتها الى مصاف القواعد القانونية الدولية (العرفية) والتي تدخل كمصدر مهم من مصادر القانون الجنائي الدولي أو مادة مغرية لتدوينها في اتفاقيات دولية شارعة لا تقل أهمية في مركزها عن مركز العرف الدولي إ

القطاع الخاص مرةً أخرى الكليات والجامعات الاهلية أنموذجا د. محمد عدنان علي الزبر تناولنا في مقال سابق نُشر في جريدة الزمان بإحدى اعدادها عن أهمية القطاع الخاص في استيعاب الطاقات الشبابية والكفوئة وتزامن مقالنا في وقتها مع تشكيل حكومة السيد عادل عبد المهدي، ونظرا لتفجر الاوضاع في العراق وارتفاع الاصوات المطالبة باستيعاب الطاقات المعطلة عن العمل سواء من حملة الشهادات العليا او غيرهم فكان ردة فعل الحكومة ان وعدت بالتعيين على ملاك الدولة، وهو حل بتصور كاتب هذه السطور سيزيد من عبئ الدولة ويثقل كاهلها فترى موازنة الدولة مثقلة بأعباء مالية غير مبررة اقتصاديا والدوائر الحكومية مليئة بالبطالة المقنعة!، ولعل القارئ الكريم سيتسائل وهو يقرء هذا المقال عن الحل وهو يعلم جيدا ان القطاع الخاص في العراق لا يمكن ان يكون هو الحل لانه ببساطة بيئة غير امنة لا يمكن للعامل فيها ان يشعر بالاستقرار في العمل كما هو الحال لو كان على ملاك الدولة، ولكن ماذا لو كانت بيئة القطاع الخاص أمنة وأكثر اجرا من قطاع الدولة فهل ستكون الحل؟!، الجواب بالإيجاب ، فالحل ليس ان يترك العامل في القطاع الخاص يصارع بقائه ول

الفساد ونطاق الجرائم الدولية  ) دراسة تأملية ( د. محمد عدنان علي الزبر [1] كما يعلم القارئ الكريم أو لعلمه ان الجرائم الدولية التي نص عليها النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والمحاكم الدولية المؤقتة (يوغسلافيا ورواندا) والمحاكم المُدولة كمحكمة لبنان وغيرها هي أربعة جرائم، تتمثل بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية وجريمة العدوان، والجرائم الثلاث الاولى أكثر تنظيما وتجريما من الاخيرة (العدوان) لأسباب قانونية وسياسية لا يسمح المقام لذكرها. وان الجرائم المذكورة وغيرها من الجرائم نشأت نتيجة الممارسة الدولية مع الشعور بإلزامية تلك الممارسة أي بموجب العرف الدولي   وان وثقها المجتمع الدولي وصاغ معظم احكامها باتفاقيات دولية يبقى العرف سيد الموقف وصاحب الفضل في تنظيم تلك الجرائم وتطويرها وتوسع نطاقها التجريمي والعقابي والفضل جل الفضل يعود الى المحاكم الدولية والمُدولة التي ساهم فيها قُضاتها المشهود لهم بالكفاءة القانونية الكبيرة الذين ساهموا في ايجاد وتطوير القواعد القانونية التي تجرم افعال ترتقي الى وصف الجرائم الدولية وتحديد العقوبة المناسبة

إذا أردتم النجاة، فحافظوا على القدوة الحسنة! * د. محمد عدنان علي الزبر لا تعجب عزيزي القارئ الكريم وأنت تستقرئ الواقع الاجتماعي العراقي لاسيما وسطه الشبابي فتراه ضائعا في نفقٍ مظلم حيث لا نور ولا مخرج فيه، بين من هو غارقاً في وحل الضياع والميوعة متامهيا بما يسوقه الاعلام من بعض البرامج فارغة المحتوى وأبطالها كالإسفنجة أُعدت لتكون جميلة المظهر والمنظر فارغة المحتوى، أو بين من يعيش التطرف في أشد صوره حتى صار العراق يتصدر الارهاب ووصف بانه هارفرد الارهاب "اذا كنت تريد أن تكون إرهابيا اذهب الى العراق!" الرئيس الامريكي ترامب ، أو بين من تراه ضائعا في البحث عن المال أيا كان مصدره ليشبع من خلاله ملذاته التائهة كشخصه. يدفعنا ذلك التوصيف لإثارة التساؤل عن دوافعه وأسبابه، وبلا شك ان الاجابة عن ذلك ليست بالأمر الصعب فهي تكمن في البيئة الاجتماعية التي أصبحت ملائمة لتتنامى فيها تلك الظواهر الاجتماعية، وبحسب كاتب هذه السطور ان السبب الاساسي الذي نمى هذه البيئة الطاردة لكل ما هو نافع هو غياب القدوة الحسنة في المجتمع أو تهميشها على أقل تقدير، ونسوق لحضراتكم بعض فئات المجتمع لتكتمل

بيان مجلس القضاء الاعلى بشأن الدكة العشائرية:  بين فقدان الاساس القانوني والضرورة الاجتماعية د. محمد عدنان علي الزبر * دكتوراه قانون جنائي دُولي صدر في الآونة الاخير بيان عن مجلس القضاء الاعلى اعتبر فيه ان الدكة العشائرية كواقعة تنطبق عليها أحكام قانون مكافحة الارهاب وبالتحديد المادة 4 بدلالة المادة 2 منه، وهي خطوة لقيت ترحابا اجتماعيا لما لهذه الظاهرة من اثر انعكس على سلم وامن المجتمع العراقي لاسيما العاصمة بغداد، وقد جاء موقف المجلس بطلب من قبل قيادة عمليات بغداد، ولم يكن هذا البيان الاول من نوعه فقد سبقه بيانات اخرى من ابرزها اعتبار رمي العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية التي تؤدي الى مقتل اشخاص جريمة قتل عمد بعدما كان التعامل معها على انها جريمة قتل خطأ [1] . وعلى الرغم من هذا التوجه لمواجهة الظواهر الاجتماعية العراقية الخطيرة، إلا اننا من وجهة نظر قانونية وموضوعية علينا ان نثير التساؤلات التالية: ما هو الاساس القانوني الذي بموجبه يمنح مجلس القضاء الاعلى اصدار مثل هكذا بيانات؟، وماهي الطبيعة القانونية لهذه البيانات؟، وهل تحكم هذه البيانات الوقائع والقضايا التي سبق

لماذا دولة القانون، والدعوة لدولة مدنية؟! (الدولة والعشيرة مرة أخرى) د. محمد عدنان علي الزبر * لرب سائل يسئل عن حق لماذا هذا الاصرار والتأكيد على ضرورة التأسيس لدولة مدنية لا يحكمها غير القانون، والقارء قد يكون محقا في استغرابه وتسائله، لماذا هذا التكرار والتأكيد من قبل صاحب هذه السطور للمطالبة في التأسيس لدولة مدنية. أحبائي: كثيرٌ منا مطلع بأحكام القانون نظرا لاختصاصه، أو هو مطلع عليه على أقل تقدير بحكم حياته العملية، وعلى مستوى من درس أو يدرس القانون وجد أوسيجد أن هناك بون شاسع جدا ما بين ما تسطره الكتب والبحوث العلمية القانونية من نظريات من جانب، وبين ما يفرضه الواقع من جانب اخر، وهذا البون وَلَدَ لدينا نوع من الازدواجية وأضعف ثقة المواطن قبل رجل القانون بمبادئ وأحكام القانون حتى صار سائدا أن ليس كل ما يُدرس هو الواقع، وليس كل ما يأمر به القانون ينبغي طاعته!، ولعل ذلك في مجتمعنا فحسب أو بعض الدول التي لازالت القبيلة هي من تحكمه والدولة فيها تلفض أنفاسها الاخيرة، فسنوات الدراسة الجامعية الغاية منها هو اعداد الطالب ليواجه الحياة العملية ويكون مستعدا بما توفرت لديه من خبر

عناوين مقترحة لمشاريع بحوث التخرج لطلبتنا الاعزاء في مرحلة البكالوريوس في دراسة القانون د. محمد عدنان علي الزبر * 1-            آثار المعاهدة بالنسبة لغير أطرافها 2-            آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات الدولية 3-            أثر الارهاب على حقوق الانسان 4-            أثر التبليغ القضائي في حسم الدعوى المدنية 5-            أثر الصلح على قطع الخصومات الجزائية 6-            الاختصاص الجنائي لهيأة النزاهة 7-            اختصاص المحكمة الاتحادية في تفسير القوانين 8-            الاخلال بواجبات الوظيفة العامة من صور الفساد الاداري 9-            الاساس الدستوري لحماية البيئة من التلوث 10-       الاساس القانوني للمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق واستقلاليتها 11-       استقلال مهنة المحاماة 12-       آليات التعاون الدولي في مكافحة الارهاب 13-       آليات الحماية الداخلية لحقوق الانسان وحرياته في الدستور العراقي 14-       امكانية اقتراح القوانين في دستور العراق عام 2005 15-       الانسحاب من معاهدات الحد من حيازة الاسلحة ومنع الانتشار النووي 1