Skip to main content

عناوين بحوث مقترحة


عناوين مقترحة لمشاريع بحوث التخرج لطلبتنا الاعزاء في مرحلة البكالوريوس في دراسة القانون
د. محمد عدنان علي الزبر*
1-           آثار المعاهدة بالنسبة لغير أطرافها
2-           آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات الدولية
3-           أثر الارهاب على حقوق الانسان
4-           أثر التبليغ القضائي في حسم الدعوى المدنية
5-           أثر الصلح على قطع الخصومات الجزائية
6-           الاختصاص الجنائي لهيأة النزاهة
7-           اختصاص المحكمة الاتحادية في تفسير القوانين
8-           الاخلال بواجبات الوظيفة العامة من صور الفساد الاداري
9-           الاساس الدستوري لحماية البيئة من التلوث
10-      الاساس القانوني للمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق واستقلاليتها
11-      استقلال مهنة المحاماة
12-      آليات التعاون الدولي في مكافحة الارهاب
13-      آليات الحماية الداخلية لحقوق الانسان وحرياته في الدستور العراقي
14-      امكانية اقتراح القوانين في دستور العراق عام 2005
15-      الانسحاب من معاهدات الحد من حيازة الاسلحة ومنع الانتشار النووي
16-      تأثير النزاعات المسلحة على حقوق الانسان
17-      تدرج المسؤولية الجزائية
18-      التزامات الدولة المحتلة اتجاه البلد المحتل
19-      التسوية القضائية للمنازعات الدولية بواسطة التحكيم الدولي
20-      التطور التاريخي لحقوق الانسان
21-      التطور التاريخي لمبدأ الشرعية الجزائية
22-      تطور القواعد الآمرة في القانون الدولي
23-      التعبير عن الارادة في العقود الالكترونية
24-      تعديل الدستور في ظل الدستور العراقي لعام 2005
25-      التفريق القضائي
26-      التكييف الجرمي لتمويل الارهاب
27-      التنازع ما بين القانونين الدولي والداخلي
28-      التنظيم الدستوري للمصادقة على المعاهدة الدولية في ظل الدستور العراقي عام 2005
29-      تولي المناصب السيادية وازدواج الجنسية في ظل الدستور العراقي عام 2005
30-      الجريمة الدولية في ضوء نظام المحكمة الجنائية الدولية
31-      جهود الأمم المتحدة في تعزيز حقوق الانسان
32-      الجهود الدولية لتحديد مفهوم الارهاب
33-      حجة حكم البراءة على الدعوى المدنية
34-      الحد الفاصل بين العمليات الارهابية والجريمة المنظمة
35-      الحصانة البرلمانية في الدستور العراقي عام 2005
36-      الحظر الزمني كقيد يرد على تعديل الدستور
37-      حق الزوجة في السكنى
38-      حق الزوجة في النفقة
39-      حق الضمان الاجتماعي وتطبيقه في ظل الدستور العراقي عام 2005
40-      حق المساواة وتطبيقاته في عهد الامام علي (ع)
41-      حقوق الانسان وتطبيقاته في العصر النبوي الشريف
42-      حقوق المتهم في الدستور العراقي عام 2005
43-      حقوق المرأة في المنظور القرآني
44-      حل البرلمان في الدستور العراقي عام 2005
45-      الحماية الدولية للمهجرين قسريا داخل دولهم
46-      الحماية القانونية لعقود التجارة الالكترونية
47-      الحماية القانونية للشعائر الحسينية
48-      حماية حقوق الانسان في الظروف الاستثنائية
49-      دور الاعمال التحضيرية في تفسير القوانين
50-      دور الأمم المتحدة في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية
51-      دور الأمم المتحدة في تقنين قواعد القانون الدولي
52-      دور الجهود غير الرسمية في تدوين القانون الدولي
53-      دور الرقابة القضائية على دستورية القوانين في حماية الحقوق والحريات العامة
54-      الدور الرقابي والتشريعي لمكافحة الفساد الاداري والمالي
55-      دور السلطة التشريعية والتنفيذية في الحسابات الختامية في الدستور العراقي عام 2005 والتشريعات المالية
56-      دور الشرط الجزائي في تنفيذ العقود
57-      دور الفقه في تطوير القاعدة القانونية الدولية
58-      دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق في حماية الحقوق والحريات
59-      دور المسؤولية الدولية في حماية البيئة من التلوث
60-      دور لجنة القانون الدولي في تدوين القانون الدولي
61-      دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق الانسان (العراق أنموذجا)
62-      الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة
63-      الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الادارية (العراق أنموذجا)
64-      الرقابة على دستورية الانظمة (العراق أنموذجاً)
65-      الرقابة على دستورية القوانين في الدستور العراقي عام 2005
66-      الرقابة على دستورية المعاهدات (العراق أنموذجاً)
67-      الرقابة غير القضائية على دستورية القوانين
68-      السمو الشكلي للدستور (الدستور العراقي عام 2005 أنموذجا)
69-      السمو الموضوعي للدستور (الدستور العراقي عام 2005 أنموذجا)
70-      صلاحيات الولايات أو الاقاليم في ابرام المعاهدات الدولية (دراسة مقارنة)
71-      ضمانات حق العمل والضمان الاجتماعي في الدستور العراقي عام 2005
72-      طبيعة الهيئات المستقلة في الدستور العراقي عام 2005
73-      العقد شريعة المتعاقدين في العقود الادارية
74-      العلاقة بين السلطات المحلية وسلطات الاقليم في الدستور العراقي 2005
75-      العلاقة بين القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني
76-      الفساد الاداري: أسبابه- آثاره – سبل معالجته القانونية
77-      فسخ العقد الاداري لاستحالة التنفيذ بسبب الظروف الطارئة
78-      فكرة الشكلية وتطبيقها في العقود الالكترونية
79-      القرارات الملزمة الصادرة عن الأمم المتحدة
80-      كيفية إقامة دعوى دولية لحماية حقوق الانسان
81-      اللاجئون وحق العودة
82-      اللامركزية الادارية واللامركزية السياسية في ظل الدستور العراقي عام 2005
83-      مبدأ استقلال القضاء في نطاق القانون الدولي
84-      مبدأ الشرعية في ظل المحكمة الجنائية الدولية
85-      مبدأ المساواة كضمان للحقوق والحريات العامة
86-      مركز الفرد في القانون الدولي لحقوق الانسان
87-      المساواة ودورها في تولي الوظائف العامة
88-      المسؤولية التأديبية للموظف الدولي
89-      المسؤولية الجنائية عن جريمة الابادة الجماعية
90-      مسؤولية الدولة عن أعمال الاجانب والحروب الاهلية
91-      مسؤولية الدولة عن التصرفات التي تصدر عن رعاياها
92-      مسؤولية الدولة عن تصرفات السلطة التشريعية
93-      مسؤولية الدولة عن تصرفات السلطة التنفيذية
94-      المسؤولية الدولية الناتجة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي
95-      المسؤولية الدولية عن أضرار التلوث
96-      المسؤولية الدولية عن الاستخدام الضار لنهر الفرات من قبل تركيا
97-      المسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق الانسان (دراسة في اطار القانون الدولي)
98-      مصير القاعدة القانونية التي تتعارض مع حق المساواة
99-      مصير القاعدة القانونية المخالفة للشريعة الاسلامية
100- المعوقات القانونية أمام الاستثمار الاجنبي في العراق
101- المفتش العام ودوره في مكافحة الفساد الاداري
102- المفهوم التشريعي للإرهاب
103- النظام التأديبي للموظف العام في العراق
104- النظام العام بوصفه قيداً على الحريات العامة
105- النظام القانوني للمنافسة غير المشروعة
106- نظام المجلسين في ظل الدستور العراقي عام 2005
107- الوساطة الجزائية المشروعة
108- الوقاية من الفساد الاداري ومكافحته من منظور الفكر الاسلامي
109- الولاية الاجبارية لمحكمة العدل الدولية على الدول
110- الاثر القانوني للعفو العام.
111- السلطة التمييزية الممنوحة لمحكمة الجنايات.

Comments

Popular posts from this blog

القدم الوظيفي المترتب عن الشكر والتقدير

                                        هل يترتب على الشكر والتقدير الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء قدم لستة اشهر؟!   م.د. محمد عدنان علي تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية                       لمقتضيات الوقوف على سياق اداري وقانوني سليم وحماية للمراكز القانونية للموظفين في احتساب مدد القدم نتيجة الشكر والتقدير الممنوح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة نسطر ملاحظاتنا القانونية التالية: أولا: جاء في كتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/ 2/ 5/ 27 / 07647 في 11/ 3/ 2020 ، إجابة عن عدد من التساؤلات: (ان الشكر الموجه من قبل السيد رئيس الوزراء يرتب قدما لمدة ستة اشهر)، وهو رأي قانوني غير سليم لم يتوفر فيه سندا   قانونيا   سوى قرار مجلس قيادة المنحل رقم 155 لسنة 2000 والذي جاء نصه : ( يرتب الشكر والتقدير الموجه من رئيس الجمهورية الى أي منتسب في الدولة قدما لمدة ستة اشهر لأغراض الترقية والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي ولمدة سنة واحدة للأغراض نفسها في حال تكراره .

تعريف القاعدة القانونية وخصائصها.. عناصرها.. مصادرها

    د. محمد عدنان علي القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية تنظم العلاقة ما بين الأشخاص  ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها من قبل السلطة العامة. القاعدة القانونية   خصائص القاعدة القانونية عناصر القاعدة القانونية مصادر القاعدة القانونية     خصائص القاعدة القانونية   ·                     القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية. ·                     القاعدة القانونية عامة مجردة. ·                     القاعدة القانونية تنظم العلاقة ما بين روابط المجتمع. ·                     القاعدة القانونية ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها.   عناصر القاعدة القانونية : ·                      الفرض. ·                      الحكم.             مصادر القاعدة القانونية ·                      المصادر الرسمية أو الشكلية للقانون العراقي. ‌أ-                     التشريع. ‌ب-                 العرف. ‌ج-                   مبادئ الشريعة الاسلامية. ‌

عدد من أسئلة مادة المدخل لدراسة القانون المعنية بموضوع التشريع

(التشريع كمصدر من مصادر القانون)   د. محمد عدنان علي الزبر ملاحظات: ·        هذه الاسئلة تتعلق فقط بموضوع التشريع كمصدر من مصادر القانون. ·        هذه الاسئلة الغاية منها تسهيل الدراسة على الطالب فحسب ولا يُشترط ان يكون نمط الاسئلة الفصلية بذات الطريقة. ·        ينبغي قراءة الاجابة على تلك الاسئلة بتركيز لان فيها احكام قانونية مهمة. س1: هنالك ما يُعرف بالمصدر التاريخي، المصدر المادي، المصدر التفسيري واخيرا المصدر الرسمي للقانون. وضح كل منهما وأيا منهما يرتبط بالمشرع عند صياغة النص القانوني وايهما يرتبط بالقاضي عند تطبيقه. س2: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية للقانون المدني العراقي. س3: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية لقانون الاحوال الشخصية العراقي. س4: عدد من حيث الأولوية المصادر الرسمية للقانون الدستوري. س5: ما هو المصدر الرسمي لقانون العقوبات. س6: هل يعد العرف أو الدين مصدر من مصادر قانون العقوبات، ناقش ذلك. س7: حدد المعنى الاصطلاحي للتشريع. س8: للتشريع معنى واسع واخر ضيق، ناقش ذلك. س9: ماهي خصائص التشريع. س10: ماهي مزايا التشريع.؟ س11: