M. Adnan Ali Blog

  نبذة عن الكتاب لو قُدر لي ان أصيغ لهذه الدراسة شعاراً فان الشعار الذي سأختاره هو الاتي: "ان العدالة الجنائية الدُولية ليست مطلقة كعادتها"، ولذلك لسنا بصدد القول ان العدالة الجنائية الدولية لَبَت الطموح الانساني وأنصفت ضمائر المستضعفين في الارض وأجبرت ضرر الضحايا جميعا وعاقبت كل المتهمين في العالم بارتكاب الجرائم الدُولية بعد ثبوت الادلة بإدانتهم!. ولكن: يمكن القول ان القضاءين الوطني والدولي ساهما ويساهما في تحقيق العدالة الجنائية الدولية تطبيقا وتعزيزا كلما سنحت الفرصة وفرضت الارادة الانسانية كلمتها ولو بعد حين. ما نجده في معظم الادبيات القانونية انها انشغلت في البحث والدراسة للحديث عن دور القضاء الدولي وحده في تحقيق العدالة الجنائية الدولية ، حتى ساد مفهوم التلازم بين القانون الجنائي الدولي والقضاء الدولي، فلا قانون جنائي دولي ولاعدالة جنائية دولية بلا قضاء دولي!، وانعكس هذا التلازم على مفهوم العدالة موضوع الدراسة بشكل كبير، رغم ان للقضاء الوطني دوراً لا يمكن التغافل عنه أو نكرانه، وبذلك يحاول الباحث بعد اعادة صياغة مفهوم العدالة موضوع الدراسة (بتعريفها و ذكر خصائصه

 

خارطة الطريق والتأسيس لدولة القانون في العراق تبدأ من العدالة د. محمد عدنان علي الزبر أقولها بملء الفم وعن ثقة تامة، من يتصور واهما ان السيد الكاظمي سيقدم شيء لبناء الدولة العراقية عبر التعيينات أو استقطاب الشركات أو تحديد موعد للانتخابات فهو واهم، لأنها ستفشل في ظل بيئة غير مستقرة أمنيا واجتماعيا وسياسيا، وما حصل مؤخراً وما سيحصل من اغتيالات وقتل ممنهج ما هو إلا دليل واضح وجلي عن عدم إمكانية تحقيق أي تقدم سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي في ظل الفوضى وانتكاسة القانون لا سيادته!. وتأكيدا لما ذكرناه وما نذكره ونؤكد عليه مراراً وتكراراً ونؤكد عليه حتى انقطاع النفس أو تحقيق ما نتمناه وندعو اليه من ضرورة تحقيق العدالة الجنائية الدولية في العراق. ان الدولة العراقية لا يُعاد بنائها إلا عبر محاكمة كل المتهمين عن ارتكاب جرائم دولية في العراق منذ 2003 وحتى هذه اللحظة واخضاع كل المتنفذين في السلطة العراقية للمحاكمة من يبرئه القضاء انصافا وعن نزاهة فهنيئا له ولتاريخه السياسي، ومن يجرمه فهذا هو جزائه العادل وجزاء كل من تاجر ويتاجر بالدم والمصير العراقي. العدالة الجنائية هي من تمهد لبناء دولة ال

منشور للتوضيح ‏من خلال متابعة الاعلام على اختلاف وسائله ووسائل ‎ # التواصل الاجتماعي   نجد بين الفينة والأخرى تظهر ‎ # حملة تحت مسمى تقديم ‎ # شكوى امام ‎ # المحكمة_الجنائية_الدولية عن ‎ # الجرائم المرتكبة في ‎ # العراق وهذا اما جهلا بـ ‎ # القانون او استخدامه مادة اعلامية للترويج، ‏في حين ان # الدول_الاعضاء للمحكمة المذكورة هم 123 دولة، ليس # العراق أو # إيران أو # سوريا أو # الولايات_المتحدة_الأمريكية أو # اسرائيل أو # الصين أو غيرها من الدول طرفا فيها . وعلى مستوى العراق فلا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجرائم المرتكبة على أرضه إلا عبر القنوات الرسمية للدولة العراقية سواء عن طريق الانضمام إلى المحكمة ‏أو عن طريق الإعلان عن رغبة ‎ # الدولة العراقية للنظر في الجريمة المراد تحقيق ‎ # العدالة الجنائية الدُولية فيها. أو عبر ‎ # مجلس الأمن . في حين ان هناك وسائل أنجع وايسر لتحقيق العدالة الجنائية الدولية في العراق تتمثل من خلال تشريع قانون للجرائم الدولية في العراق وإلزام القضاء العراقي للنظر فيها و/ أو تحريك شكاوى قضائية أمام محاكم الدول التي يت

حالة نكوص بعد طول تأمل د. محمد الزبر دكتوراه قانون جنائي دُولي من يستقرئ الواقع الدولي ويراقب موازين القوى عقب الحربين العالميتين، يرى ان هيكلية المجتمع الدُولي ومركز الدول فيها تُصاغ وتفرض من قبل الدُول المنتصرة في الحرب ويسلم بها كافة الدول او معظمها وفي مقدمتها الدُول الخاسرة، ومنظمة الامم المتحدة أنموذجا حيا لذلك، عبر ميثاقها الذي صُيغت أحكامه بإتقان تام لتتكفل نصوصه بحماية مصالح ونفوذ الدول المنتصرة عبر منحها الصفة الدائمة في مجلس الامن وما يرافقه من حق الاعتراض "الفيتو"، فتميزت بذلك عن بقية الدول على اختلاف مركزها وتأثيرها الدولي، ومقابل ذلك دفعت الدول الخاسرة (المانيا-اليابان- ايطاليا) وحلفائها ثمن الخسارة غالياً في ظل صعوبة أو استحالة تعديل ميثاق الامم المتحدة، ليبقى مركزها القانوني الدولي كما هو رغم تبدل سياساتها الداخلية والخارجية ودورها الايجابي والمؤثر على واقع المجتمع الدولي. أما الان وتزامنا مع وباء كورنا الذي لطالما في ظله أخذت الدول تذكر بعضها الاخر بالأزمات الانسانية، وفضل الدولة على الاخرى عند طلب المعونة الدُولية كما حصل مع ايطاليا عندما قام اف

مستخلص للدراسة الموسومة: تحقيق العدالة الجنائية الدُولية: دراسة في نطاق القضاء الطني هي العدالة الوضعية التي صاغ أحكامها الانسان إضافة الى وظيفته (التشريعية، التنفيذية، القضائية) بعد أن اكتوى بنيران الفوضى والجريمة والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان التي ساهم هو الاخر في اندلاعها وتصاعد لهيبها نتيجة غلبة الطغيان عليه والمصالح السياسية الضيقة، ليعود مستسلما صاغراً نادماً الى طريق العدالة ومقتضياتها. فترى العدالة الجنائية الدولية يرتفع منسوب مياهها كلما تجرعت الانسانية لظى الجريمة وقسوتها، وبذلك يدرس الباحث مفهوم هذه العدالة (بتعريفها وخصائصها) الحديثة بنشأتها والقديمة في ضمائر المستضعفين في الارض، ودراسة نطاقها الشخصي والموضوعي، ليستطيع من خلال ذلك البحث في دور القضاء الوطني في تحقيقها من خلال تطبيق أحكامها وتعزيزها بالأحكام القضائية والممارسات التي ترتقي اذا ما اقترنت مع الشعور بالزاميتها الى مصاف القواعد القانونية الدولية (العرفية) والتي تدخل كمصدر مهم من مصادر القانون الجنائي الدولي أو مادة مغرية لتدوينها في اتفاقيات دولية شارعة لا تقل أهمية في مركزها عن مركز العرف الدولي إ

الاساتذة الافاضل... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته         اسمحوا لي في بادئ الامر ان أعرب عن امتناني وشرفي العظيم للجلوس امام اساتذة افاضل بين من تتلمذتُ على ايديهم في دراسة القانون... أستاذي الدكتور عباس عبود واستاذي الدكتور حيدر القريشي واستاذي الدكتور علي كاشف الغطاء وبين من تشرفت بالتعرف عليهم وسمعتهم العلمية السابقة لشرف اللقاء بهم الاستاذ الدكتور صلاح الحديثي عن الجامعة العراقية والاستاذ الدكتور ناظر أحمد عن جامعة تكريت. اما استاذي المشرف الاستاذ الدكتور حيدر آدهم الطائي فعظيم الشرف قبوله الاشراف على هذه الدراسة وله جزيل الامتنان على متابعته التي فاقت مقتضيات الاشراف العلمي وارتقت لمستوى المتابعة الابوية الحريصة كل الحرص على اخراج هذه الدراسة بالشكل الذي يليق بأهمية واشكالية الدراسة وعززت متابعته الشديدة ثقة الباحث طيلة مرحلة كتابة البحث ومنحته حرية كبيرة لتبني رأي قانوني ما أو اقتراح فكرة قانونية مغايرة لما هو متعارف عليه، تنسجم مع المنهج الذي تبناه الباحث. اساتذتي الافاضل: لو قُدر لي ان أصيغ لهذه الدراسة شعاراً فان الشعار الذي سأختاره هو الاتي: "ان العدالة ا