تحريك شكاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية

منشور للتوضيح

‏من خلال متابعة الاعلام على اختلاف وسائله ووسائل ‎#التواصل الاجتماعي نجد بين الفينة والأخرى تظهر ‎#حملة تحت مسمى تقديم ‎#شكوى امام ‎#المحكمة_الجنائية_الدولية عن ‎#الجرائم المرتكبة في ‎#العراق وهذا اما جهلا بـ ‎#القانون او استخدامه مادة اعلامية للترويج، ‏في حين ان #الدول_الاعضاء للمحكمة المذكورة هم 123 دولة، ليس #العراق أو #إيران أو #سوريا أو #الولايات_المتحدة_الأمريكية أو #اسرائيل أو #الصين أو غيرها من الدول طرفا فيها.

وعلى مستوى العراق فلا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجرائم المرتكبة على أرضه إلا عبر القنوات الرسمية للدولة العراقية سواء عن طريق الانضمام إلى المحكمة ‏أو عن طريق الإعلان عن رغبة ‎#الدولة العراقية للنظر في الجريمة المراد تحقيق ‎#العدالة الجنائية الدُولية فيها. أو عبر ‎#مجلس الأمن.

في حين ان هناك وسائل أنجع وايسر لتحقيق العدالة الجنائية الدولية في العراق تتمثل من خلال تشريع قانون للجرائم الدولية في العراق وإلزام القضاء العراقي للنظر فيها و/ أو تحريك شكاوى قضائية أمام محاكم الدول التي يتواجد في أراضيها المتهمين بارتكاب الجرائم لمحاكمتهم استنادا للاختصاص العالمي أو الشامل نظرا ان المحكمة الجنائية الدولية ليس لها دور إلا دورا تكميليا للمحاكم الوطنية للدول الأعضاء فيها في حال عدم رغبة أو قدرة القضاء الوطني في تطبيق العدالة الجنائية الدولية ولنا في تجربة تحقيق العدالة بحق التنظيم الإرهابي داعش خير مثال على نجاعة هذا النهج.