M. Adnan Ali Blog

  م.د. محمد عدنان علي زبر تدريسي ومدير قسم الشؤون الإدارية والمالية جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية   ينبغي ابتداءً عرض الملاحظات التالية قبل الولوج الى أصل الموضوع: أولا: علينا عند دراسة أي ظاهرة اجتماعية ان لا ننظر الى القانون بأنه الحل السحري وعصى نبينا موسى لمعالجة هذه الظاهرة أو تلك في ظل انحدار القيم الأخلاقية المجتمعية، لاسيما ونحن نعلم بان القانون ما هو الا قاعدة من قواعد السلوك تصطف الى جانبها قواعد سلوك اجتماعية اخرى وان اختلفت عن القانون في جزائها الا انه قواعد مهمة وملهمة للمجتمع تتمثل بالدين والأخلاق. ثانيا: ان القانون وان كان حلا ناجعا في حال نجاعة الصياغة القانونية وحسن التطبيق القضائي والتنفيذي له، ولكن ينبغي ان يًنظر الى القانون كمجموعة متكاملة ويُنظر الى المجتمع كمنظومة نظرة شمولية وقانون العقوبات هو الحل النهائي لمعالجة الظاهرة وليس كل الحل لا أن يُنظر الى قانون العقوبات بانه الحل الكلي لمعالجة الظاهرة الاجتماعية. ثالثا: ان جريمة التحرش الجنسي مدار هذه الندوة وفي اطار الحديث عن منظومتنا القانونية العراقية يختلف اسمها القانوني ومفهومها

  الجرائم الالكترونية م. د. محمد عدنان علي الزبر سلسلة محاضرات تم القائها في مركز التدريب الاكاديمي الاستراتيجي ضمن ثلاث محاضرات بتأريخ 19-20-21/ 2/ 2023. المحاضرة الاولى: أولا: مصطلحات ومفاهيم لابد التعرف عليها قبل الولوج لمضامين المحاضرة. 1-              مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. (لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص قانوني) والنتائج المترتبة عليها. 2-              القوانين التقليدية. ويُقصد بها القوانين المعنية بتجريم الوقائع غير الالكترونية، كقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وقانون مكافحة الارهاب وقانون الاتجار بالبشر وقانون مكافحة المخدرات، فضلا عن القوانين الاجرائية. 3-              الجرائم التقليدية (الجرائم العامة). اي الجرائم غير الالكترونية (غير السيبرانية). 4-              المُجرم: (أي مرتكب الجريمة!). 5-              المصلحة المحمية: (المصلحة الجديرة بالحماية) 6-              الممارسات الدولية. 7-              الوقائع: 8-              البيانات: يُقصد بالبيانات الحاسوبية ، اي تمثيل لوقائع أو معلومات أو مفاهيم في صورة ملائمة لمعالجتها في نظام الحا

نوع الحكم :: جزائي رقم الحكم ::19/الهيئة الموسعة الجزائية /2021 تاريخ اصدار الحكم ::29/3/2021 جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية مبدء الحكم قيدت احكام المادة 302/ج.د من قانون اصول المحاكمات الجزائية العودة للاجراءات التحقيقية مرة ثانية بالجريمة ذات الوصف والجسامة عندما تم غلق التحقيق فيها سابقاً ،اما اذا ظهر وحصل بعد صدور الحكم او القرار البات او النهائي فيها فعلاً او نتيجة تجعل الجريمة التي حوكم المتهم عنها او اتخذت الاجراءات ضده بشأنها مختلفة في جسامتها فيجوز العودة الى اجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم الذي سبق وان انقضت عنه الدعوى الجزائية استناداً لنص المادة 303 من القانون المذكور دون الالتفات الى المدة التي مضت من تاريخ غلق التحقيق .   نص الحكم لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية. وجد بأن محكمة الجنايات المركزية في الرصافة/ الهيئة الأولى قد راعت عند إصدارها للقرارات المميزة تطبيق أحكام القانون لأن الثابت من خلال سير التحقيق والمحاكمة بأن المدعين بالحق الشخصي قد أوضحوا في أفاداتهم وهم أولاد المجنى عليه (ف ع ع) كل من (س

 

القضاء الجنائي المصري يدين فتيات التيك توك بتهمة نشر الرذيلة والتعدي على قيم الاسرة وتهمة الاتجار بالبشر ومن ابرز المدانين حنين حسام ومودة الادهم اضافة الى اخرين..وقد صدرت العقوبات الشديدة بحقهم دون هوان القاضي قبل النطق بالحكم على حنين حسام تكلم عن الاخلاق وعن غياب دور الاسر في مراقبة بناتهم وابنائهم ..وقد جاءت احكام القضاء المصري كالصاعقة بسبب التمادي والتهتك الذي يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي  

  اقامت كلية القانون جامعة المعقل الندوة القانونية الموسومة "المسؤولية القانونية الناجمة عن توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا" بتأريخ 21/ 6/ 2021، أدار الجلسة الدكتور محمد عدنان الزبر رئيس قسم القانون   وحاضر فيها المدرس المساعد باسم محمد الفضلي ، قد تناولت الندوة   تحليل وشرح أحكام قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا رقم (9) لسنة ٢٠٢١: اولا: أهداف الندوة: ١- التوعية القانونية للتعامل مع جائحة كورونا. ٢- اثارة المسؤولية القانونية بشأن الشركات   المصنعة والمجهزة للقاحات الخاصة بجائحة كورونا. ٣- بيان السبل القانونية التي تمكن الدولة من فرض اللقاحات اللازمة لمنع انتشار الجائحة. ثانيا: محاور الندوة: ١.استعراض أحكام قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا ٢.مدى مسؤولية الشركات المصنعة والمحهزة للقاحات المخصصة لوباء كوفيد_19 ٣.بيان الاساس القانوني لالزام المواطنين بأخذ اللقاحات المخصصة لوباء كوفيد_19 ثالثا: النتائج:   توصلت الندوة بعد استعراض النصوص القانونية ومناقشتها الى النتائج االتالية: 1-     وفرت النصوص القانونية حصانة مدنية وجزائية للشركات المصنع

(الجرائم الاخلاقية أنموذجا) د. محمد الزبر قبل الحديث عن تطبيقات القضاء العراقي واستعانته بأحكام الشريعة الاسلامية ينبغي علينا الحديث باختصار عن تعريف التفسير وحالاته لنخصص وذلك في الفرع الاول، لنخصص الفرع الثاني للحديث عن تطبيقات القضاء العراقي. الفرع الاول مفهوم التفسير القانوني أولاً:- تعريف تفسير القانون:- المقصود بالتفسير في اللغة هو البيان والوضوح والظهور والسفور- فيقال أسفر الصبح   إذا ظهر الصبح وأسفرت الشمس إذا ظهرت وامرأة سافرة إذا ظهر شعرها وعنقها. ومن هذا المنطلق فإن المقصود بتفسير القانون( هو بيان وإيضاح النصوص القانونية حتى تكون ظاهرة وساطعة كي يسهل تطبيقها والاستناد إليها ودراستها و البحث فيها). والنصوص القانونية الواضحة لا تحتاج إلى تفسير ولا يجوز تأويلها إلى مدلول غير مدلولها الواضح , في حين أن النصوص القانونية الغير واضحة المعنى والناقصة أو الغامضة يتعذر تطبيقها ولذلك ينبغي تفسيرها لتحديد معناها. فالتفسير هو بيان الحكم القانوني الأمثل الذي يفهم من النص لتطبيقه على الأفراد بواسطة القضاء أو غيره. اما بالنسبة للتفسير الذي نحن في صدد دراسته فه