تعديل أم تبديل الدستور لتبني نظام سياسي جديد في العراق د. محمد عدنان علي الزبر في ظل تزاحم وتسارع الاحداث السياسية بعد تظاهرات تشرين الاول والثاني من سنة 2019 وتصاعد المطالب لتبني نظام سياسي جديد وتأكيد المرجعية في النجف بخطبتها في 1/ 11/ 2019 على دور ارادة الشعب في تبني نظام سياسي جديد وتزاحم المقترحات الدستورية لحل الازمة وتلبية لمطالب الشعب العراقي وفي الوقت الذي نبدي فيه جل احترامنا لجميع الآراء وتقديرنا لكل الحلول المقدمة لتلبية طموح المتظاهرين ولكن ينبغي التنويه لما يأتي: 1- ان تعديل الدستور يعني الابقاء على النظام السياسي القائم وما يحمله من مفاهيم ورؤى سياسية وايدلوجية والابقاء على النظام #البرلماني وليس #الرئاسي أو غيره من الانظمة السياسية، لان #الدستور كمفهوم وغاية معني بتحديد العلاقة ما بين السلطات وفي اطار هذه العلاقة يتم تحديد نوع النظام السياسي للدولة ، ما اذا كان برلماني ام رئاسي ام مختلط ام غيره من الانظمة، فاذا ارتضينا تعديل الدستور يعني اننا نرتضيه كدستور سبق وقد حسم تحديد العلاقة ما بين السلطات لتكون العلاقة بنظام برلماني وارتضينا
مدونة قانونية لنشر الدراسات والأبحاث والقرارات القضائية الوطنية والدُولية. A blog for publishing and discussing national and international articles and judicial decisions