M. Adnan Ali Blog

 أولا: توجه هيئة تعيين المرجع: توجه قضائي حديث من هيئة تحديد المرجع العراقية يقضي بعَد عقد الاستاذ الجامعي في الجامعات والكليات الاهلية عقد من نوع خاص لايخضع بذلك لاحكام قانون العمل والمحكمة المعنية بنظر التنازع هي محكمة البداءة وليس محكمتي العمل او قضاء الموظفين ...! ثانيا: توجه الهيئة العامة لمحكمة التمييز العراقية: لا يمكن اعتبار العقد الذي يرتبط به الأستاذ الجامعي مع الجامعة الأهلية ومهما كانت طبيعة الأعمال التي يمارسها الأستاذ الجامعي هو عقد عمل، بل هو عقد غير مسمى ويخضع للقواعد التي نص القانون المدني عليها وتكون محكمة البداءة هي المختصة نوعياً بنظر الدعاوى المتعلقة بهذه العقود. نوع الحكم :: مدني رقم الحكم ::7 /الهيئة العامة/2022 تاريخ اصدار الحكم ::19/4/2022 جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية   نص الحكم لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية لوحظ بان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بانه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون . لان المدعي قد اقام دعواه امام محكمة البداءة ضد المدعى عليه

نوصيكم بالقطاع الخاص خيراً فانه آمل العاطلين عن العمل ** د. محمد عدنان علي الزبر * في أواخر سنة 2015 ونتيجة التظاهرات الشعبية التي تخرج بين الفينة والأخرى وحزمة الإصلاحات التي شرع في تقديمها رئيس مجلس الوزراء حينها، وبعدما لاح العجز المالي للدولة في الأفق وظهرت علامات الخيبة من استيعاب الالاف الشباب العاطلين عن العمل، وتصريح رئيس مجلس الوزراء في أكثر من مناسبة على ضرورة تفعيل القطاع الخاص ودعمه، وعلى اثرها بادر مجلس النواب العراقي الى تشريع قانون العمل الجديد رقم 37 لسنة 2015 ليحل محل سابقه القانون رقم 71 لسنة 1987 وعدد من القرارات ذات الصلة، فدخل القانون الجديد حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع)، على اعتباره نُشر بتأريخ 9 / 11 / 2015، وما كان من كاتب هذه السطور الا ان يُسارع في شرح أحكام هذا القانون حتى قبل ان يدخل حيز النفاذ وتدريس هذه الاحكام الى طلابه في إحدى كليات القانون العراقية ظنا منه ان العراق بعدما أُثبت عجزه المالي بسبب حربه ضد داعش واستشراء الفساد سيتجه بما لا يُثير الشك إلى