خارطة الطريق والتأسيس لدولة القانون في العراق تبدأ من العدالة د. محمد عدنان علي الزبر أقولها بملء الفم وعن ثقة تامة، من يتصور واهما ان السيد الكاظمي سيقدم شيء لبناء الدولة العراقية عبر التعيينات أو استقطاب الشركات أو تحديد موعد للانتخابات فهو واهم، لأنها ستفشل في ظل بيئة غير مستقرة أمنيا واجتماعيا وسياسيا، وما حصل مؤخراً وما سيحصل من اغتيالات وقتل ممنهج ما هو إلا دليل واضح وجلي عن عدم إمكانية تحقيق أي تقدم سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي في ظل الفوضى وانتكاسة القانون لا سيادته!. وتأكيدا لما ذكرناه وما نذكره ونؤكد عليه مراراً وتكراراً ونؤكد عليه حتى انقطاع النفس أو تحقيق ما نتمناه وندعو اليه من ضرورة تحقيق العدالة الجنائية الدولية في العراق. ان الدولة العراقية لا يُعاد بنائها إلا عبر محاكمة كل المتهمين عن ارتكاب جرائم دولية في العراق منذ 2003 وحتى هذه اللحظة واخضاع كل المتنفذين في السلطة العراقية للمحاكمة من يبرئه القضاء انصافا وعن نزاهة فهنيئا له ولتاريخه السياسي، ومن يجرمه فهذا هو جزائه العادل وجزاء كل من تاجر ويتاجر بالدم والمصير العراقي. العدالة الجنائية هي من تمهد لبناء دولة ال
مدونة قانونية لنشر الدراسات والأبحاث والقرارات القضائية الوطنية والدُولية. A blog for publishing and discussing national and international articles and judicial decisions