M. Adnan Ali Blog

بين الطموح والواقع القانوني "عندما يعلو صوت الطموح الإنساني  على الواقع القانوني والاختصاص القضائي"  د. محمد عدنان علي الزبر دكتوراه قانون جنائي دُولي إنتشر في الآونة الاخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات وبشائر ان هناك تحرك حقوقي لتحريك الشكاوى الجزائية ضد مرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين العراقيين أمام المحكمة الجنائية الدولية، بل هناك من نادى الى تظاهرات مستمرة امام المحكمة المذكورة في لاهاي لتحركها بواسطة المدعي العام للمحكمة للنظر في الجرائم المرتكبة وتفاعل كثيرون بهذا الشأن مما تطلب كتابة هذا المقال لتوضيح الفكرة للقارئ الكريم وللمعنيين لاسيما غير المختصين في القانون لرسم صورة مبسطة وتوضيحية عن دور المحكمة الدولية للنظر في الجرائم الدولية حتى لا يصطدموا بالواقع القانوني للمحكمة وعدم تحقق طموحاتهم وامالهم، وفي الوقت ذاته تقديم مقترح من قبل كاتب هذه السطور عله يجد اذانا صاغية وللتبسيط ندرجها على شكل نقاط وذلك تباعا: 1-                  كما يعلم القارئ الكريم أو لعلمه ان الجرائم الدولية التي نص عليها النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هي أربعة جرا

الاعتداء على المتظاهرين:  جرائم بوصف دُولي وتطبيق وطني مختلف! د. محمد عدنان علي الزبر دكتوراه قانون جنائي دولي الجرائم   التي أُرتكبت بحق   المتظاهرين     جريمة ضد الانسانية طبقا للوصف القانوني الدولي لها ولكن لما كان العراق ليس طرفا في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الواقعة في لاهاي ولم يعتمد في تشريعاته الوطنية تجريما للوقائع التي تشكل جرائم ضد الانسانية باستثناء قانون المحكمة الجنائية العليا والذي انتهى العمل به لتعلقه بسقف زمني محدد متمثل بالجرائم الواقعة منذ سنة 1968 وحتى 2003، فان الجرائم التي ترتقي لوصف جرائم دُولية تخضع لوصف قانوني مختلف في العراق ويحكمها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وهذا يدل مرة اخرى ليست هي الاولى عن عجز التشريع العراقي من مواكبة الوقائع الفظيعة التي نظمها القانون الدولي ووضع لها اركان خاصة بها كجريمة الابادة الجماعية وجرائم الحرب وكذلك الجرائم ضد الانسانية موضوع هذا المقال. الجرائم المرتكبة في العراق جرائم دُولية في وصفها وعادية عند المعاقبة عليها؟! على الرغم من الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين تعد جريمة دولية (جرائم ض