M. Adnan Ali Blog

عندما تُولد نصوص دستورية ميتة: فإن إكرام الميت دفنهُ! (مجلس الاتحاد العراقي أنموذجاً) * د. محمد عدنان علي الزبر * كما تعلمون أعزائي ان التوجه بعد 2003 انصب حول تبني النظام الفيدرالي بإصرار من الجانب الكردي فضلا عن غيرهم من السياسيين، فوُضع دستور سنة 2005 وسابقه الذي مهد له قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية سنة 2004 بتبني النظام الفيدرالي، بعدما كانت الدولة العراقية دولة موحدة قبل ذلك العهد مع منح الحكم الذاتي للمناطق الكردية، فكان نتاج الاخذ بالنظام الفيدرالي ان يأخذ العراق بثنائية السلطة التشريعية كما هو الحال في الولايات المتحدة الامريكية باعتبارها دولة فيدرالية وغيرها من الدول الفيدرالية ظناً من واضعي الدستور العراقي لعام 2005 ان هناك تلازم حتمي بين تبني النظام الفيدرالي واعتماد ثنائية السلطة التشريعية، احدهما يمثل عموم الشعب والاخر يمثل الاقاليم. التنظيم الدستوري لمجلس الاتحاد:             على الرغم مما تقدم الا ان النصوص الدستورية التي نصت على مجلس الاتحاد (48، 65، 137)، جائت مشوهة وغير مكتملة الملامح ما تدل على غياب الرؤية القانونية المكتملة لواضعي