بيان مجلس القضاء الاعلى بشأن الدكة العشائرية: بين فقدان الاساس القانوني والضرورة الاجتماعية د. محمد عدنان علي الزبر * دكتوراه قانون جنائي دُولي صدر في الآونة الاخير بيان عن مجلس القضاء الاعلى اعتبر فيه ان الدكة العشائرية كواقعة تنطبق عليها أحكام قانون مكافحة الارهاب وبالتحديد المادة 4 بدلالة المادة 2 منه، وهي خطوة لقيت ترحابا اجتماعيا لما لهذه الظاهرة من اثر انعكس على سلم وامن المجتمع العراقي لاسيما العاصمة بغداد، وقد جاء موقف المجلس بطلب من قبل قيادة عمليات بغداد، ولم يكن هذا البيان الاول من نوعه فقد سبقه بيانات اخرى من ابرزها اعتبار رمي العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية التي تؤدي الى مقتل اشخاص جريمة قتل عمد بعدما كان التعامل معها على انها جريمة قتل خطأ [1] . وعلى الرغم من هذا التوجه لمواجهة الظواهر الاجتماعية العراقية الخطيرة، إلا اننا من وجهة نظر قانونية وموضوعية علينا ان نثير التساؤلات التالية: ما هو الاساس القانوني الذي بموجبه يمنح مجلس القضاء الاعلى اصدار مثل هكذا بيانات؟، وماهي الطبيعة القانونية لهذه البيانات؟، وهل تحكم هذه البيانات الوقائع والقضايا التي سبق
مدونة قانونية لنشر الدراسات والأبحاث والقرارات القضائية الوطنية والدُولية. A blog for publishing and discussing national and international articles and judicial decisions