M. Adnan Ali Blog

أخذت الممارسات الدولية بالتزايد نحو الغاء عقوبة الاعدام واستبدالها بعقوبات سالبة للحرية تقدر بحسب جسامة الجريمة وخطورتها بما في ذلك الجرائم الدولية ولعل المحاكم الدولية خير من سنة هذه السنة وعززها، ولكن هناك عدد من الدول لازالت تتمسك بفرض عقوبة الإعدام بنطاق محدد منها العراق.  د. محمد عدنان علي الزبر ان الدستور العراقي والقوانين النافذة ذات الاختصاص قد حددت عقوبة الإعدام على مرتكبي الجرائم الأشد خطورة في المجتمع وحددتها بصورة صريحة ودقيقة لأهميتها في حياة المواطنين وان اجراءات الحكم والتنفيذ تأخذ وقتا طويلا لضمان عدالة قرارات المحاكم لما يمثل ذلك من مساس بأرواح المتهمين في مثل تلك العقوبات. سبق لسلطة الائتلاف المؤقتة ان ألغت العمل بعقوبة الإعدام في العراق بموجب الأمر رقم (7) لسنة 2003 ، وبسبب ارتكاب العديد من الجرائم الخطيرة وتهدد السلم المجتمعي على يد مجموعات ارهابية فقد أُعيد العمل بتنفيذها حفاظاً على الأمن والسلم في المجتمع العراقي ولكن بشكل أقل وضمن جرائم محددة ومقننة بالأمر رقم (3) لسنة 2004 الصادر عن مجلس الوزراء العراقي ومن بينها الجرائم الارهاب

عقوبة الإعدام في تطبيقات القضاء العراقي د. محمد عدنان علي الزبر v                   أذا كان المدان أتَّم الثامنة عشر من العمر وقت ارتكاب الجريمة ولم يتم العشرين سنة من عمره تحل عقوبة السجن المؤبد محل عقوبة الإعدام انظر . v                   عند الحكم على المتهم الذي لم يبلغ العشرين من العمر بالإعدام يجب الاستدلال بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 86 لسنة 1994 انظر . v                   إذا كنت الجريمة المرتكبة من قبل المدان تتسم بالبشاعة فيجوز الحكم على المدان بالإعدام رغم عدم إتمامه العشرين سنة من عمره وقت ارتكاب الجريمة وذلك استدلالا بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 86 لسنة 1994 انظر . v                   صدور الحكم على المدان بالإعدام يجب أن يشتمل على إفهام المحكوم أن أوراق الدعوى ترسل تلقائياً الى محكمة التمييز وأن له الطعن في الحكم لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للحكم والا أصبح الحكم واجباً للنقض مادة (224/د) أصول المحاكمات الجزائية انظر . v                   إذا أدت حوادث في البلد الى إتلاف الاضبارة الجزائية التي تم بموجبها الحكم على المدان بال