دراسة في دستور 2005 العراقي * د. محمد عدنان علي الزبر المقدمة ان موضوع انظمة الضبط من المواضيع القديمة الجديدة، فعلى الرغم من قدم موضوعاتها إلا انها تُثار كلما صدر قانون جديد والتساؤل عن سندها عند اصدارها ونطاقها وهو ما أُثير فعلا في دستور 2005 العراقي، فعند الرجوع الى ظاهر النص الدستوري في المادة 80/ ثالثا، والتي جاء فيها: جعل الكثير من الباحثين الى الذهاب بالقول ان الانظمة المستقلة بما فيها انظمة الضبط المستقلة لا يمكن اصدارها في ظل دستور 2005 العراقي نظرا لغياب النص الصريح، والاخذ بهذا الراي له خطورته على الواقع العملة ويغلق الابواب في وجه السلطة التنفيذية (الادارة) في مواجهة المستجدات الطارئة على النظام العام والتي تهدد عناصره لاسيما الامن، عندما يغيب النص القانوني المعني بالضبط، او في مرحلة الفراغ التشريعي كما حصل بعد انتخابات 2018 وتأخر المصادقة على النتائج لظهور شائبة التزوير في الانتخابات. ما دفعنا في البحث في هذا الموضوع نظرا لأهميته العملية وكذلك النظرية في الاساس الدستوري لإصدار مثل هكذا نوع من الانظمة في ظل توجه ارادة الادارة في اجراءات اصلاحات المهمة والخطيرة في ال
مدونة قانونية لنشر الدراسات والأبحاث والقرارات القضائية الوطنية والدُولية. A blog for publishing and discussing national and international articles and judicial decisions