M. Adnan Ali Blog

التصعيد بالمطالب بدلا من التصعيد بالعنف د. محمد عدنان علي الزبر * لاشك بأن عدم الاستجابة للمطالب أو التأخر في تلبيتها ستولد ردة فعل شعبية تتمثل بالتصعيد أو الخيبة!، ولكن لو افترضنا ان التصعيد هو الخيار، علينا أن نتسائل ما هو التصعيد الافضل لتحقيق المطالب؟، التصعيد بأدوات التظاهر أم التصعيد بالمطالب؟، بمعنى اخر أيهما أفضل، اللجوء الى الاعتصامات ومن ثم العصيان المدني وما يرافقه من عنف وخسائر بشرية أم الاستعانة بأدوات اخرى اكثر نجاعة وفاعلية من الاولى، تتمثل في اعادة صياغة المطالب ومن ثم تغيير اليتها؟ بتصور الكاتب ومن خلال استقراء معظم التظاهرات الحاصلة في العراق منذ 2003 وحتى يومنا هذا نجدها مهما بدت قوية وقدمت من تضحيات ولكنها سرعان ما تتلاشى وتضعف حتى ينتهي بها المطاف القبول بأدنى المطالب ان كانت هنالك استجابة أصلا!، ولذلك فان اقتراحنا لنجاعة التظاهرات والخروج بعملية اصلاحية جذرية في العملية السياسية وليست (ترقيعية) فان الحل يكمن في صياغة المطالب والتي تكلمنا عنها في مقالنا السابق والذي نشرناه في جريدة الزمان في 5 آب 2018 بعنوان "مطالب المتظاهرين: نحو تصحيح المسار

 

تعديل أم تبديل الدستور لتبني نظام سياسي جديد في العراق د. محمد عدنان علي الزبر في ظل تزاحم وتسارع الاحداث السياسية بعد تظاهرات تشرين الاول والثاني من سنة 2019   وتصاعد المطالب لتبني نظام سياسي جديد وتأكيد المرجعية في النجف بخطبتها في 1/ 11/ 2019 على دور ارادة الشعب في تبني نظام سياسي جديد وتزاحم المقترحات الدستورية لحل الازمة وتلبية لمطالب الشعب العراقي وفي الوقت الذي نبدي فيه جل احترامنا لجميع الآراء وتقديرنا لكل الحلول المقدمة لتلبية طموح المتظاهرين ولكن ينبغي التنويه لما يأتي: 1-                    ان تعديل الدستور يعني الابقاء على النظام السياسي القائم وما يحمله من مفاهيم ورؤى سياسية وايدلوجية والابقاء على النظام #البرلماني وليس #الرئاسي أو غيره من الانظمة السياسية، لان #الدستور كمفهوم وغاية معني بتحديد العلاقة ما بين السلطات وفي اطار هذه العلاقة يتم تحديد نوع النظام السياسي للدولة ، ما اذا كان برلماني ام رئاسي ام مختلط ام غيره من الانظمة، فاذا ارتضينا تعديل الدستور يعني اننا نرتضيه كدستور سبق وقد حسم تحديد العلاقة ما بين السلطات لتكون العلاقة بنظام برلماني وارتضينا

د. محمد عدنان علي الزبر * ان ما دفعنا الى كتابة هذا المقال هو توضيح بعض الاثار التي تترتب على بعض المطالب المقدمة من قبل المتظاهرين، فمن خلال الرجوع الى تلك المطالب على اختلاف المحافظات التي صدرت عنها نجدها قد جاءت متقاربة من حيث بنودها ولكن ان كثيرا من تلك البنود قد تمت صياغتها من قبل عدد من الناشطين الذين ليس لهم اطلاع قانوني ملم بالإجراءات والاثار التي تترتب على كل مطلب فتراهم يصوغون ما رغبوا من المطالب -عن حسن نية- ولا يراعون في مطالبهم ما الذي يتطلبه كل مطلب من موقف وإجراء وما يرتبه من آثار وللقارئ الكريم عدد من الامثلة ليتضح عنده المقصد:  1- فعلي مستوى الجهة المُخاطبة: فان معظم المطالب قد أُعدت دون تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذها ما اذا كانت السلطة المحلية، أم المركزية؟ وعلى مستوى الاخيرة ما اذا كان المقصود منها السلطة التنفيذية ام التشريعية ام القضائية ام الهيئات المستقلة، في حين كان ينبغي في كل مطلب ان يتم تحديد الجهة المسؤولة عن تلبيته وبسقف زمني محدد لتُثار بعد ذلك مسؤوليته امام الشعب، اما اطلاق المطالب دون تحديد الجهة المعنية فيعني ذلك تنصل الجميع من مسؤوليتهم وي