أولا: توجه هيئة تعيين المرجع: توجه قضائي حديث من هيئة تحديد المرجع العراقية يقضي بعَد عقد الاستاذ الجامعي في الجامعات والكليات الاهلية عقد من نوع خاص لايخضع بذلك لاحكام قانون العمل والمحكمة المعنية بنظر التنازع هي محكمة البداءة وليس محكمتي العمل او قضاء الموظفين ...! ثانيا: توجه الهيئة العامة لمحكمة التمييز العراقية: لا يمكن اعتبار العقد الذي يرتبط به الأستاذ الجامعي مع الجامعة الأهلية ومهما كانت طبيعة الأعمال التي يمارسها الأستاذ الجامعي هو عقد عمل، بل هو عقد غير مسمى ويخضع للقواعد التي نص القانون المدني عليها وتكون محكمة البداءة هي المختصة نوعياً بنظر الدعاوى المتعلقة بهذه العقود. نوع الحكم :: مدني رقم الحكم ::7 /الهيئة العامة/2022 تاريخ اصدار الحكم ::19/4/2022 جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية نص الحكم لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية لوحظ بان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بانه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون . لان المدعي قد اقام دعواه امام محكمة البداءة ضد المدعى عليه
مدونة قانونية لنشر الدراسات والأبحاث والقرارات القضائية الوطنية والدُولية. A blog for publishing and discussing national and international articles and judicial decisions