M. Adnan Ali Blog

مـدى دسـتـوريــة التــصـويـت علــى تحــديــد الــولايــات الثـــلاث ** د. محمد عدنان علي الزبر * ان السؤال الذي تم اثارته  هذه الايام هو مدى دستورية القانون الذي شرع في تحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء ؟ للإجابة على ذلك نقول ان القانون المحدد لمدة الولايات الثلاث قانون غير دستوري وذلك للأسباب التالية: (1) لان الدستور هو من يقع عليه عاتق تحديد الولايات الثلاث وعندما قام الدستور بتحديد ولاية رئيس الجمهورية في المادة 72/اولا ولم يقم بتحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء فهذا يعني ان ارادة واضعي الدستور الضمنية تذهب الى عدم تحديد ولاية رئيس الوزراء ولو أرادوا تحديدها لتم تحديدها اسوة بتحديد ولاية رئيس الجمهورية. (2)ان الانظمة البرلمانية العريقة ذهبت الى عدم تحديد ولاية رئيس الوزراء واقتصارها على تحديد ولاية رئيس الجمهورية . (3) ولو افترضنا جدلا ان التصويت على تحديد الولايات الثلاث هو امر لا يتعارض مع الدستور فإن قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء او الولايات الثلاث يعد من القوانين ذات الطابع الدستوري كقانون المحكمة الاتحادية ولذا يتطلب التصويت عليه تصويت ذات طابع خاص كالتصويت بالثلثي

رســـالـتـنــا هـي نشــر الثقـــافــة القـــانــونـيــة فــي مـجـتـمــع بـــأمــس الحــاجــة الــى القــانــون ** د. محمد عدنان علي الزبر * لاشك ونحن في خضم مرحلة يسودها الدمار والفوضى وغياب الرؤى القانونية التي تنهض بهذا البلد ، وبحسب رأي الكاتب ان مشاكلنا جميعها دون استثناء تكمن في القانون الناجع والمؤسسة التي تؤمن به والاخلاق التي يتمع بها الحاكم والمحكموم معا، ولذا فهي دعوة من خلال هذه  المقال الى السعي في نشر الثقافة القانونية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على اختلافها فيما يرتبط بمؤسسات الدولة والقوانين التي ترتبط بحياة وحقوق وكرامة الناس، لنكون امام قانون يصلح تطبيقه لامجرد نصوص تم صياغتها لتضاف الى النصوص القانونية الميتة والتي لم ترى النور في تطبيقها، وبحكم مجال اختصاصنا كقانونيين عموما فنحن نسعى نحو نشر الثقافة القانونية من خلال الوقوف على المعوقات التي تحول دون مواكبة القانون ومؤسساته لحاجة ومتطلبات المجتمع فضلا عن دراسة الظواهر الاجتماعية، واقتراح الحلول الناجعة  لمعالجتها، علها تجد من يستمع لها، ولنكون قد ساهمنا في بناء هذا البلد حتى ولو بالقليل، فالقليل