Skip to main content

مـدى دسـتـوريــة التــصـويـت علــى تحــديــد الــولايــات الثـــلاث


مـدى دسـتـوريــة التــصـويـت علــى تحــديــد الــولايــات الثـــلاث**


د. محمد عدنان علي الزبر*

ان السؤال الذي تم اثارته  هذه الايام هو مدى دستورية القانون الذي شرع في تحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء ؟ للإجابة على ذلك نقول ان القانون المحدد لمدة الولايات الثلاث قانون غير دستوري وذلك للأسباب التالية:
(1) لان الدستور هو من يقع عليه عاتق تحديد الولايات الثلاث وعندما قام الدستور بتحديد ولاية رئيس الجمهورية في المادة 72/اولا ولم يقم بتحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء فهذا يعني ان ارادة واضعي الدستور الضمنية تذهب الى عدم تحديد ولاية رئيس الوزراء ولو أرادوا تحديدها لتم تحديدها اسوة بتحديد ولاية رئيس الجمهورية.
(2)ان الانظمة البرلمانية العريقة ذهبت الى عدم تحديد ولاية رئيس الوزراء واقتصارها على تحديد ولاية رئيس الجمهورية .
(3) ولو افترضنا جدلا ان التصويت على تحديد الولايات الثلاث هو امر لا يتعارض مع الدستور فإن قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء او الولايات الثلاث يعد من القوانين ذات الطابع الدستوري كقانون المحكمة الاتحادية ولذا يتطلب التصويت عليه تصويت ذات طابع خاص كالتصويت بالثلثين وليس تصويت بالأغلبية البسيطة كالتصويت على القوانين الاعتيادية...لذا فان هذا القانون سوف يتعرض للإلغاء من قبل المحكمة الاتحادية عند الطعن به لتعارضه مع ارادة واضعي الدستور الضمنية لان التعارض لا يشترط فيه ان يتعارض مع نص صريح من نصوص الدستور وانما يكفي انه يتعارض مع روح الدستور ويتعارض مع ارادة واضعي الدستور الضمنية وتحديد ارادة واضعي الدستور يتم تحديدها من المحكمة الاتحادية من بعد تفسير نصوصه .




**  مقال منشور في 2013.

Comments

Popular posts from this blog

جريمة السرقة في تطبيقات محكمة النقض المصرية

اركان جريمة السرقة الطعن رقم   1085      لسنة 20   مكتب فنى 02   صفحة رقم 189 بتاريخ 20-11-1950 الموضوع : سرقة                        الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                 فقرة رقم : 1 من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشىء بنية تملكه . و المفروض أن من يختلس شيئأً فإنما ينوى تملكه . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه فى هذه الحالة لا تلزم محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر هذا الركن . و لكن إذا كان المتهم قد نازع فى قيام هذا الركن بقوله إنه ما قصد بأخذ البطانية محل دعوى السرقة إلامجرد الإلتفاح بها إتقاء للبرد فإنه يكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائى و تقيم الدليل على توفره ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه . ...

أركان جريمة الشهادة الزور في تفسير محكمة النقض المصرية

================================= الطعن رقم   0343      لسنة 20   مكتب فنى 01   صفحة رقم 680 بتاريخ 22-05-1950 الموضوع : شهادة الزور                 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                          فقرة رقم : 1 إن القانون لا يتطلب فى جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً خاصاً ، بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها أن يكون الشاهد قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء ، و ليس يضير الحكم عدم تحدثه عن هذا القصد إستقلالاً ما دام توافره مستفاداً مما أورده الحكم.                       ( الطعن رقم 343 لسنة 20 ق، جلسة 1950/5/22 ) ================================= الطعن رقم   0424      لسنة 21   مكتب فنى 03   صفحة...

المخصصات الهندسية الاساس القانوني لمنحها!!

م.د. محمد عدنان علي الزبر دكتوراه قانون عام تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية   نتيجة الاجتهادات الادارية في منح أو حجب المخصصات الهندسية للمكلفين بالمهام الادارية نتيجة سوء تفسير قرار مجلس الوزراء المرقم 233 لسنة 2008 ، لابد من ابداء الرأي القانوني في هذا المجال : أولا: استنادا لقرار مجلس الوزراء المرقم 233 لسنة 2008، بشأن تعديل مخصصات المهندسين العاملين في دوائر الدولة كافة "ممن يمارسون عملا هندسيا "، فانه ميز بين فئتين من المهندسيين: 1-    الاولى: تُمنح مخصصات هندسية بمقدار (35%) من الراتب، للعاملين في مراكز الوزارات والادارات. 2-    الثانية، تُمنح مخصصات هندسية بمقدار (50%) من الراتب، للعاملين في مواقع الاعمال والمشاريع خارج المقرات. ثانيا: جاء اعمام وزارة المالية ذي العدد (13652) في 19/ 2/ 2014، ليُحدد الشروط التي ينبغي توفرها في المشموليين بقرار مجلس الوزراء المرقم 233 لسنة 2008 اذ ينبغي ان ينطبق عليهم الشرطين التاليين: 1-     ان يكون تعيينهم ابتداءً على اساس الشهادة...