د. محمد عدنان علي
الزبر*
ان السؤال الذي تم
اثارته هذه الايام هو مدى دستورية القانون
الذي شرع في تحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء ؟ للإجابة على ذلك نقول ان القانون
المحدد لمدة الولايات الثلاث قانون غير دستوري وذلك للأسباب التالية:
(1) لان الدستور هو
من يقع عليه عاتق تحديد الولايات الثلاث وعندما قام الدستور بتحديد ولاية رئيس
الجمهورية في المادة 72/اولا ولم يقم بتحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء فهذا يعني ان
ارادة واضعي الدستور الضمنية تذهب الى عدم تحديد ولاية رئيس الوزراء ولو أرادوا
تحديدها لتم تحديدها اسوة بتحديد ولاية رئيس الجمهورية.
(2)ان الانظمة
البرلمانية العريقة ذهبت الى عدم تحديد ولاية رئيس الوزراء واقتصارها على تحديد
ولاية رئيس الجمهورية .
(3) ولو افترضنا جدلا
ان التصويت على تحديد الولايات الثلاث هو امر لا يتعارض مع الدستور فإن قانون
تحديد ولاية رئيس الوزراء او الولايات الثلاث يعد من القوانين ذات الطابع الدستوري
كقانون المحكمة الاتحادية ولذا يتطلب التصويت عليه تصويت ذات طابع خاص كالتصويت
بالثلثين وليس تصويت بالأغلبية البسيطة كالتصويت على القوانين الاعتيادية...لذا
فان هذا القانون سوف يتعرض للإلغاء من قبل المحكمة الاتحادية عند الطعن به لتعارضه
مع ارادة واضعي الدستور الضمنية لان التعارض لا يشترط فيه ان يتعارض مع نص صريح من
نصوص الدستور وانما يكفي انه يتعارض مع روح الدستور ويتعارض مع ارادة واضعي
الدستور الضمنية وتحديد ارادة واضعي الدستور يتم تحديدها من المحكمة الاتحادية من
بعد تفسير نصوصه .
Comments
Post a Comment
يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم