M. Adnan Ali Blog

                              م.د. محمد عدنان علي دكتوراه قانون عام تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية نعرض امام جنابكم الكريم موقفنا القانوني حول منح واحتساب الالقاب العلمية للمعينين حديثا من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير منذ تعيينهم وحتى الان، فعلى الرغم من صراحة النص الذي لايقبل الاجتهاد وتوجه الوزارة الواضح والجلي نسطر امامكم ملاحظاتنا واجراءاتنا التالية: أولا: منذ بداية تعيينهم وتسنمنا مهام مدير قسم الشؤون الادارية والمالية عملنا على التمييز: 1-   بين المركز القانوني للمعينين حديثا دون ان تكون له اي خدمة جامعية في الجامعات والكليات الاهلية فيستحق بذلك منح اللقب العلمي ابتداءً بعد التأكد من توفر شروطه او الزامه باستكمالها خلال مدة بتعهد قُدم امام شعبة شؤون التدريسيين، ويكون منح اللقب منذ تأريخ مباشرته. 2-     وبين المركز القانوني للمعينين حديثا من له خدمة سابقة في الجامعات والكليات الاهلية واستحصل بموجبها على لقب علمي كمدرس أو مدرس مساعد أو ترقية علمية الى (مرتبة مدرس أو استاذ مساعد ...) فأجرينا باستحصال الاولي

القطاع الخاص مرةً أخرى الكليات والجامعات الاهلية أنموذجا د. محمد عدنان علي الزبر تناولنا في مقال سابق نُشر في جريدة الزمان بإحدى اعدادها عن أهمية القطاع الخاص في استيعاب الطاقات الشبابية والكفوئة وتزامن مقالنا في وقتها مع تشكيل حكومة السيد عادل عبد المهدي، ونظرا لتفجر الاوضاع في العراق وارتفاع الاصوات المطالبة باستيعاب الطاقات المعطلة عن العمل سواء من حملة الشهادات العليا او غيرهم فكان ردة فعل الحكومة ان وعدت بالتعيين على ملاك الدولة، وهو حل بتصور كاتب هذه السطور سيزيد من عبئ الدولة ويثقل كاهلها فترى موازنة الدولة مثقلة بأعباء مالية غير مبررة اقتصاديا والدوائر الحكومية مليئة بالبطالة المقنعة!، ولعل القارئ الكريم سيتسائل وهو يقرء هذا المقال عن الحل وهو يعلم جيدا ان القطاع الخاص في العراق لا يمكن ان يكون هو الحل لانه ببساطة بيئة غير امنة لا يمكن للعامل فيها ان يشعر بالاستقرار في العمل كما هو الحال لو كان على ملاك الدولة، ولكن ماذا لو كانت بيئة القطاع الخاص أمنة وأكثر اجرا من قطاع الدولة فهل ستكون الحل؟!، الجواب بالإيجاب ، فالحل ليس ان يترك العامل في القطاع الخاص يصارع بقائه ول

محاضرة بعنوان ** : العقوبات التأديبية للعاملين في الكليات الاهلية وعلاقتها بالمسؤولية الجنائية د. محمد عدنان علي الزبر * القسم الاول:  في العقوبات التأديبية للعاملين في الكليات الاهلية: الخطأ كما هو معلوم، أساس اية مسؤولية قانونية أياً كان وصفها، مدنية كانت، أم جنائية، أم تأديبية، والخطأ الذي يقيم اية مسؤولية هو عبارة عن اخلال بالتزام، وبذلك فإن الوصف الذي يسند للخطأ يعتمد اساساً على نوع الالتزام الذي اخل به المخطئ، فمتى ما كان الالتزام مدنيا سمي خطأً مدنياً، ومتى ما كان الالتزام مقرراً في نص جنائي سمي خطأً جنائياً، اما اذا كان هذا الاخلال قد وقع تجاوزاً على قواعد تكفل انتظام العمل في جماعة معينة، فانه يكون خطأ تأديبياً. ولذا فإن الخطأ التأديبي يتحقق: ( نتيجة الاخلال بالتزام القيام بالواجبات التي يقتضيها حسن انتظام واستمرار العمل في المنشأة والامتناع عن كل ما من شأنه الحاق الضرر بنظامها). المطلب الاول: تمييز  النظام التأديبي للعامل عما يشابهه من حالات يختلف الخطأ التأديبي للعمال عن الخطأ التأديبي للموظفين، وعن الخطأ الجنائي، وهو ما سيتضح تباعاً: