M. Adnan Ali Blog

التصعيد بالمطالب بدلا من التصعيد بالعنف د. محمد عدنان علي الزبر * لاشك بأن عدم الاستجابة للمطالب أو التأخر في تلبيتها ستولد ردة فعل شعبية تتمثل بالتصعيد أو الخيبة!، ولكن لو افترضنا ان التصعيد هو الخيار، علينا أن نتسائل ما هو التصعيد الافضل لتحقيق المطالب؟، التصعيد بأدوات التظاهر أم التصعيد بالمطالب؟، بمعنى اخر أيهما أفضل، اللجوء الى الاعتصامات ومن ثم العصيان المدني وما يرافقه من عنف وخسائر بشرية أم الاستعانة بأدوات اخرى اكثر نجاعة وفاعلية من الاولى، تتمثل في اعادة صياغة المطالب ومن ثم تغيير اليتها؟ بتصور الكاتب ومن خلال استقراء معظم التظاهرات الحاصلة في العراق منذ 2003 وحتى يومنا هذا نجدها مهما بدت قوية وقدمت من تضحيات ولكنها سرعان ما تتلاشى وتضعف حتى ينتهي بها المطاف القبول بأدنى المطالب ان كانت هنالك استجابة أصلا!، ولذلك فان اقتراحنا لنجاعة التظاهرات والخروج بعملية اصلاحية جذرية في العملية السياسية وليست (ترقيعية) فان الحل يكمن في صياغة المطالب والتي تكلمنا عنها في مقالنا السابق والذي نشرناه في جريدة الزمان في 5 آب 2018 بعنوان "مطالب المتظاهرين: نحو تصحيح المسار

تحديد مفهوم استقلالية مفوضية الانتخابات * (بين الاستقلالية والجهات غير المرتبطة بوزارة) د. محمد عدنان علي الزبر * نصت المادة (102) من دستور 2005 على انه ( تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وتظم اعمالها بقانون ) واستجابة لإحالة المشرع الدستوري بشأن تشكيل وعمل مفوضية الانتخابات الى تشريع عادي صدر قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 والذي قضى في المادة الثانية منه على انه ( المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس النواب ). ومع حرص المشرع على تحييد المفوضية وترصين استقلالها عن السلطات الثلاث، فانه قد وقع في تناقض مبين عندما أردفها بوصف ( حكومية )، اذ لا يمكن التسليم بخضوع مفوضية الانتخابات للحكومة ( السلطة التنفيذية) لتناقضه مع فكرة الاستقلال، كما تخرج أعمالها من طائفة الأعمال الحكومية انسجاماً مع الاستقلال الذي أراده أن يكون لها في الدستور. وعلى الرغم مما تقدم نتساءل عن موقف المحكمة الاتحادية

د. محمد عدنان علي الزبر * ان ما دفعنا الى كتابة هذا المقال هو توضيح بعض الاثار التي تترتب على بعض المطالب المقدمة من قبل المتظاهرين، فمن خلال الرجوع الى تلك المطالب على اختلاف المحافظات التي صدرت عنها نجدها قد جاءت متقاربة من حيث بنودها ولكن ان كثيرا من تلك البنود قد تمت صياغتها من قبل عدد من الناشطين الذين ليس لهم اطلاع قانوني ملم بالإجراءات والاثار التي تترتب على كل مطلب فتراهم يصوغون ما رغبوا من المطالب -عن حسن نية- ولا يراعون في مطالبهم ما الذي يتطلبه كل مطلب من موقف وإجراء وما يرتبه من آثار وللقارئ الكريم عدد من الامثلة ليتضح عنده المقصد:  1- فعلي مستوى الجهة المُخاطبة: فان معظم المطالب قد أُعدت دون تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذها ما اذا كانت السلطة المحلية، أم المركزية؟ وعلى مستوى الاخيرة ما اذا كان المقصود منها السلطة التنفيذية ام التشريعية ام القضائية ام الهيئات المستقلة، في حين كان ينبغي في كل مطلب ان يتم تحديد الجهة المسؤولة عن تلبيته وبسقف زمني محدد لتُثار بعد ذلك مسؤوليته امام الشعب، اما اطلاق المطالب دون تحديد الجهة المعنية فيعني ذلك تنصل الجميع من مسؤوليتهم وي