M. Adnan Ali Blog

لماذا دولة القانون، والدعوة لدولة مدنية؟! (الدولة والعشيرة مرة أخرى) د. محمد عدنان علي الزبر * لرب سائل يسئل عن حق لماذا هذا الاصرار والتأكيد على ضرورة التأسيس لدولة مدنية لا يحكمها غير القانون، والقارء قد يكون محقا في استغرابه وتسائله، لماذا هذا التكرار والتأكيد من قبل صاحب هذه السطور للمطالبة في التأسيس لدولة مدنية. أحبائي: كثيرٌ منا مطلع بأحكام القانون نظرا لاختصاصه، أو هو مطلع عليه على أقل تقدير بحكم حياته العملية، وعلى مستوى من درس أو يدرس القانون وجد أوسيجد أن هناك بون شاسع جدا ما بين ما تسطره الكتب والبحوث العلمية القانونية من نظريات من جانب، وبين ما يفرضه الواقع من جانب اخر، وهذا البون وَلَدَ لدينا نوع من الازدواجية وأضعف ثقة المواطن قبل رجل القانون بمبادئ وأحكام القانون حتى صار سائدا أن ليس كل ما يُدرس هو الواقع، وليس كل ما يأمر به القانون ينبغي طاعته!، ولعل ذلك في مجتمعنا فحسب أو بعض الدول التي لازالت القبيلة هي من تحكمه والدولة فيها تلفض أنفاسها الاخيرة، فسنوات الدراسة الجامعية الغاية منها هو اعداد الطالب ليواجه الحياة العملية ويكون مستعدا بما توفرت لديه من خبر

التحكيم العشائري والتأسيس لدولة مدنية ! د. محمد عدنان علي الزبر * من المتعارف عليه ان لكل مجتمع تجربته الخاصة به ولا يمكن نسخ تجارب الاخرين واستيرادها لأي مجتمع ما لم تمر تلك التجارب عبر قناة قيم ومفاهيم هذا المجتمع أو ذاك، ولعل من أهم تلك التجارب التي يدعوا اليها الناشطين ومن ورائهم السياسيين هي "الدولة المدنية"، والتي يُقصد بها دولة المؤسسات لا دولة العلاقات، وسيادة مفهوم المؤسسة بدلا عن أي مفهوم آخر، وهنا يُثار التساؤل: هل يمكن لدولة مثل العراق الذي سادت في مجتمعه القبلية والعشائرية مئات السنين وتؤثر فيه المؤسسات الدينية تأثيراً لا يمكن نكرانه ان يتحول بليلة وضحاها الى دولة مدنية (مؤسساتية) وينصهر المجتمع تحت لواء المؤسسة وينسى بقية انتماءاته الدينية والاجتماعية بمجرد تبني مفهوم الدولة المدنية؟، من يذهب على عُجالة الى الاجابة بالإيجاب فهو غارقا في وهمهِ، وبعيد كل البعد عن الواقع الاجتماعي وبالتالي ستبقى أفكاره مجرد شعارات لا تجد لها من يُطبقها وان طُبقت فان الفشل لها بالمرصاد!. إذن ما الحل؟!، الحل برأي الكاتب هو ان تمتزج القوى الاجتماعية في قالب الدولة