M. Adnan Ali Blog

 

  انسجاما مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة نص الدستور العراقي صراحة في المادتين (37 ,15) على حظر التعذيب والمعاملة غير الانسانية ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفق القانون كما ان قانون اصول المحاكمات قد أشار صراحة في المادة (127) منه الى حظر استعمال أية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على إقراره ويعتبر من الوسائل غير المشروعة اساءة المعاملة والتهديد بالإيذاء او الاغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير.   أكدت المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على قيام قاضي التحقيق أو المحقق أن باستجواب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبيت من شخصيته وإحاطته علما بالجريمة المنسوبة إليه ، ويدون اقواله بشأنها مع بيان ما لديه من أدلة لنفيها عنه وله أن يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة، وتأكيداً على خطورة هذه الجريمة وما ينجم عنها

  من تطبيقات محكمة جنايات اربيل بصفتها التمييزية

خارطة الطريق والتأسيس لدولة القانون في العراق تبدأ من العدالة د. محمد عدنان علي الزبر أقولها بملء الفم وعن ثقة تامة، من يتصور واهما ان السيد الكاظمي سيقدم شيء لبناء الدولة العراقية عبر التعيينات أو استقطاب الشركات أو تحديد موعد للانتخابات فهو واهم، لأنها ستفشل في ظل بيئة غير مستقرة أمنيا واجتماعيا وسياسيا، وما حصل مؤخراً وما سيحصل من اغتيالات وقتل ممنهج ما هو إلا دليل واضح وجلي عن عدم إمكانية تحقيق أي تقدم سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي في ظل الفوضى وانتكاسة القانون لا سيادته!. وتأكيدا لما ذكرناه وما نذكره ونؤكد عليه مراراً وتكراراً ونؤكد عليه حتى انقطاع النفس أو تحقيق ما نتمناه وندعو اليه من ضرورة تحقيق العدالة الجنائية الدولية في العراق. ان الدولة العراقية لا يُعاد بنائها إلا عبر محاكمة كل المتهمين عن ارتكاب جرائم دولية في العراق منذ 2003 وحتى هذه اللحظة واخضاع كل المتنفذين في السلطة العراقية للمحاكمة من يبرئه القضاء انصافا وعن نزاهة فهنيئا له ولتاريخه السياسي، ومن يجرمه فهذا هو جزائه العادل وجزاء كل من تاجر ويتاجر بالدم والمصير العراقي. العدالة الجنائية هي من تمهد لبناء دولة ال

منشور للتوضيح ‏من خلال متابعة الاعلام على اختلاف وسائله ووسائل ‎ # التواصل الاجتماعي   نجد بين الفينة والأخرى تظهر ‎ # حملة تحت مسمى تقديم ‎ # شكوى امام ‎ # المحكمة_الجنائية_الدولية عن ‎ # الجرائم المرتكبة في ‎ # العراق وهذا اما جهلا بـ ‎ # القانون او استخدامه مادة اعلامية للترويج، ‏في حين ان # الدول_الاعضاء للمحكمة المذكورة هم 123 دولة، ليس # العراق أو # إيران أو # سوريا أو # الولايات_المتحدة_الأمريكية أو # اسرائيل أو # الصين أو غيرها من الدول طرفا فيها . وعلى مستوى العراق فلا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجرائم المرتكبة على أرضه إلا عبر القنوات الرسمية للدولة العراقية سواء عن طريق الانضمام إلى المحكمة ‏أو عن طريق الإعلان عن رغبة ‎ # الدولة العراقية للنظر في الجريمة المراد تحقيق ‎ # العدالة الجنائية الدُولية فيها. أو عبر ‎ # مجلس الأمن . في حين ان هناك وسائل أنجع وايسر لتحقيق العدالة الجنائية الدولية في العراق تتمثل من خلال تشريع قانون للجرائم الدولية في العراق وإلزام القضاء العراقي للنظر فيها و/ أو تحريك شكاوى قضائية أمام محاكم الدول التي يت

أولا: مشروع قانون الحماية من العنف الأسري: ثانيا:الملاحظات الواردة على مشروع القانون:  ثالثا: المخاطبات والبيانات ذات العلاقة:

اركان جريمة السرقة الطعن رقم   1085      لسنة 20   مكتب فنى 02   صفحة رقم 189 بتاريخ 20-11-1950 الموضوع : سرقة                        الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                 فقرة رقم : 1 من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشىء بنية تملكه . و المفروض أن من يختلس شيئأً فإنما ينوى تملكه . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه فى هذه الحالة لا تلزم محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر هذا الركن . و لكن إذا كان المتهم قد نازع فى قيام هذا الركن بقوله إنه ما قصد بأخذ البطانية محل دعوى السرقة إلامجرد الإلتفاح بها إتقاء للبرد فإنه يكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائى و تقيم الدليل على توفره ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .                    ( الطعن رقم 1085 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 ) ================================= الطعن رقم   1406      لسنة 20   مكتب فنى 02   صفحة رقم 674 بتاريخ 27-02-1951 الموضوع : سرقة                        الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة