M. Adnan Ali Blog

حالة نكوص بعد طول تأمل د. محمد الزبر دكتوراه قانون جنائي دُولي من يستقرئ الواقع الدولي ويراقب موازين القوى عقب الحربين العالميتين، يرى ان هيكلية المجتمع الدُولي ومركز الدول فيها تُصاغ وتفرض من قبل الدُول المنتصرة في الحرب ويسلم بها كافة الدول او معظمها وفي مقدمتها الدُول الخاسرة، ومنظمة الامم المتحدة أنموذجا حيا لذلك، عبر ميثاقها الذي صُيغت أحكامه بإتقان تام لتتكفل نصوصه بحماية مصالح ونفوذ الدول المنتصرة عبر منحها الصفة الدائمة في مجلس الامن وما يرافقه من حق الاعتراض "الفيتو"، فتميزت بذلك عن بقية الدول على اختلاف مركزها وتأثيرها الدولي، ومقابل ذلك دفعت الدول الخاسرة (المانيا-اليابان- ايطاليا) وحلفائها ثمن الخسارة غالياً في ظل صعوبة أو استحالة تعديل ميثاق الامم المتحدة، ليبقى مركزها القانوني الدولي كما هو رغم تبدل سياساتها الداخلية والخارجية ودورها الايجابي والمؤثر على واقع المجتمع الدولي. أما الان وتزامنا مع وباء كورنا الذي لطالما في ظله أخذت الدول تذكر بعضها الاخر بالأزمات الانسانية، وفضل الدولة على الاخرى عند طلب المعونة الدُولية كما حصل مع ايطاليا عندما قام اف

جريمة تفجير الكرادة [1] د. محمد عدنان علي الزبر        ان الدراسة في المسؤولية الجنائية لمرتكبي جريمة التفجير في الكرادة وتحديد الوصف القانوني للموضوع محل البحث والدراسة تتطلب منا ومن اجل تحديد معالم تلك الواقعة كجريمة ان نتناولها بالتعريف، كما ان تحديد المسؤولية الجنائية على تلك الواقعة تتطلب تمييز واقعة الكرادة كجريمة مرتكبة عن الكثير من الجرائم المشابهة لها وبالتالي الوقوف على الوصف القانوني الملائم لهذه الواقعة. أولا: تعريف جريمة تفجير الكرادة: حي الكرادة هو الحي الاكثر مدنية بين احياء العاصمة بغداد‘ لذلك يتوجه الى اسواقه العامرة الاف المواطنين يوميا من مختلف انحاء العاصمة‘ وقد تعرض الى عشرات الهجمات الارهابية برغم التنوع الاثني والطائفي الذي يتمتع فيه.       وفي تاريخ "28/ رمضان /1437 ه‘ اي في 3/ تموز / 2016" وعند الساعة الواحدة   من صباح يوم الاحد هز انفجار رهيب ناجم عن سيارة مفخخة قلب حي الكرادة في بغداد وبقت اثار الانفجار حتى الساعة الواحدة   من ظهر ذات اليوم.        ظلت اعمدة الدخان تتصاعد من الابنية التجارية على جانبي الطريق وانفجار السيارة كان

المحكمة الافتراضية إجراء ضروري لطلبة كليات القانون د. محمد عدنان علي الزبر بناءا على تكليفنا من قبل قسم القانون لكلية التراث الجامعة للسنة الدراسية 2018-2019، لإعداد دراسة حول الية تشكيل محكمة افتراضية وما يرتبط بها من جانب عملي وتطبيقي لطلبة كلية القانون في الكليات والجامعات العراقية وعلاقاتها ببعض المواد الدراسية فضلا عن اقتراح الية احتساب الدرجة، وللفائدة انشر هذه الدراسة، باعتزازٍ تام: أولا: فيما يتعلق بالمحكمة الافتراضية: 1-                   تشكيل المحكمة الافتراضية: نظرا لما تتطلبه المحكمة من أن تُدار من أشخاص لهم باع طويل في الممارسة القانونية على اعتبارها الجانب التطبيقي للقانون لاسيما ما يرتبط بالشق الاجرائي، وجعل النظرية القانونية التي يدرسها الطالب موضع التطبيق، فإن تشكيل المحكمة ينبغي أن تكون برئاسة وعضوية قضاة، ومحاميان، الاول يمثل وكيل الحق الخاص ويؤدي دور المحامي، في حين يمارس الثاني دور الحق العام (المدعي العام). 2-                   اختصاص المحكمة الافتراضية: يتم وضع جدول من قبل القضاة في بداية السنة الدراسية كخطة منهجية توزع على الطلبة ويخصص كل محا

                                        محاربة الطائرات النفاثة بسلاحٍ من العصا والحجارة   (جريمة تعاطي المخدرات أنموذجا) د. محمد عدنان علي الزبر ( * ) من خلال استعراض النسب المهولة والخطيرة حول الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي عصفت وتعصف بمجتمعنا العراقي والتي يعود كثيرا منها للإنفتاح غير المدروس على العالم الخارجي بفضل التقدم التكنولوجي وسيادة العولمة والتي سهلت سبل التلاقي ونقل حضارات المجتمعات الاخرى والتي لم يعهد كثيرا من مفاهيمها مجتمعنا العراقي ولم يستعد لمواجهتها أو تقبلها بما ينسجم وواقع المجتمع العراقي، فانعكس سلبا على استقراره وامنه عموما وتماسك نواته الصغيرة المتمثلة بالعائلة خصوصا، وارتفاع نسب لظواهر كانت بالأمس القريب دخيلة على مجتمعنا العراقي أو على أقل تقدير لم تكن بهذه النسب التي تشهدها محاكمنا على إختلاف اختصاصها، كالطلاق والانتحار والتسول والارهاب والفساد والاتجار بالمخدرات وغيرها، وما يلفت انتباهنا ان المعروف عن التشريعات الوضعية العقابية ومن ورائها السياسة التشريعية للمشرعين، كلما صدر تشريع للحد من ظاهرةٍ ما، فإن المرجو هو الحد من هذه الظاهرة فعلا أو تق

مستخلص للدراسة الموسومة: تحقيق العدالة الجنائية الدُولية: دراسة في نطاق القضاء الطني هي العدالة الوضعية التي صاغ أحكامها الانسان إضافة الى وظيفته (التشريعية، التنفيذية، القضائية) بعد أن اكتوى بنيران الفوضى والجريمة والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان التي ساهم هو الاخر في اندلاعها وتصاعد لهيبها نتيجة غلبة الطغيان عليه والمصالح السياسية الضيقة، ليعود مستسلما صاغراً نادماً الى طريق العدالة ومقتضياتها. فترى العدالة الجنائية الدولية يرتفع منسوب مياهها كلما تجرعت الانسانية لظى الجريمة وقسوتها، وبذلك يدرس الباحث مفهوم هذه العدالة (بتعريفها وخصائصها) الحديثة بنشأتها والقديمة في ضمائر المستضعفين في الارض، ودراسة نطاقها الشخصي والموضوعي، ليستطيع من خلال ذلك البحث في دور القضاء الوطني في تحقيقها من خلال تطبيق أحكامها وتعزيزها بالأحكام القضائية والممارسات التي ترتقي اذا ما اقترنت مع الشعور بالزاميتها الى مصاف القواعد القانونية الدولية (العرفية) والتي تدخل كمصدر مهم من مصادر القانون الجنائي الدولي أو مادة مغرية لتدوينها في اتفاقيات دولية شارعة لا تقل أهمية في مركزها عن مركز العرف الدولي إ