دراسة لإنشاء محكمة افتراضية في كليات القانون

المحكمة الافتراضية إجراء ضروري لطلبة كليات القانون

د. محمد عدنان علي الزبر

بناءا على تكليفنا من قبل قسم القانون لكلية التراث الجامعة للسنة الدراسية 2018-2019، لإعداد دراسة حول الية تشكيل محكمة افتراضية وما يرتبط بها من جانب عملي وتطبيقي لطلبة كلية القانون في الكليات والجامعات العراقية وعلاقاتها ببعض المواد الدراسية فضلا عن اقتراح الية احتساب الدرجة، وللفائدة انشر هذه الدراسة، باعتزازٍ تام:

أولا: فيما يتعلق بالمحكمة الافتراضية:

1-                  تشكيل المحكمة الافتراضية: نظرا لما تتطلبه المحكمة من أن تُدار من أشخاص لهم باع طويل في الممارسة القانونية على اعتبارها الجانب التطبيقي للقانون لاسيما ما يرتبط بالشق الاجرائي، وجعل النظرية القانونية التي يدرسها الطالب موضع التطبيق، فإن تشكيل المحكمة ينبغي أن تكون برئاسة وعضوية قضاة، ومحاميان، الاول يمثل وكيل الحق الخاص ويؤدي دور المحامي، في حين يمارس الثاني دور الحق العام (المدعي العام).

2-                  اختصاص المحكمة الافتراضية: يتم وضع جدول من قبل القضاة في بداية السنة الدراسية كخطة منهجية توزع على الطلبة ويخصص كل محاضرتين فأكثر لنوع واحد من الدعاوي: (الدعوى المدنية "البداءة ومن ثم الاستئناف"، الدعوى الشرعية، الدعوى العمالية، الدعوى الادارية، الدعوى الجزائية).

3-                  ساعات المحكمة: تخصص للمحكمة ساعتين لكل شعبة (على أن يتم مزج كل شعبتين معا في كل محاضرة في المحكمة الافتراضية)، يتم الحديث عن تفاصيل الدعوى المزمع دراستها في الساعة الاولى، ليتم في الساعة الثانية اجراء تطبيقات عملية من خلال اختيار عدد من الطلبة بالتناوب في تأدية الدور الذي يحدد لهم من قبل القضاة وبتوجيههم وإشرافهم، على أن يفصل ما بين الساعتين استراحة امدها خمس عشر دقيقة، ويتم تسجيل الحضور في كل ساعة لضمان استمرار حضور الطلبة للمحكمة، وتسجيل الحضور يكون من أجل تقييم الطالب ولا يدخل ضمن غيابات الطالب.

4-                  أيام المحكمة الافتراضية: يكون يوم السبت "حصراً" هو اليوم المحدد للمحكمة الافتراضية وذلك للاعتبارات التالية:

أ‌-                     فيما يتعلق بحضور القضاة فإن هذا اليوم يوم مناسب لهم على اعتباره يوم عطلة بالنسبة لغير المتقاعدين منهم، وكذلك المحامين.

ب‌-                لتقليل الجهد والوقت فإن عمل المحكمة الافتراضية يكون في (الدوام الصباحي) ويوم السبت هو اليوم المناسب لإمكانية احضار طلبة المسائي الى جانب الصباحي للتطبيق في المحكمة الافتراضية.

5-                  الدراجة الممنوحة للمحكمة الافتراضية: جرى العمل في كليات القانون، ادخال مفردة التطبيق في المحكمة الافتراضية ضمن مفردة بحث التخرج، ويكون منح درجة 20% للمحكمة الافتراضية، في حين تمنح 80% لبحث التخرج في بعض الكليات، أما التطبيق في المحاكم فلا تمنح له أي درجة وانما فقط يكون الطالب مستوفي للتطبيق في المحاكم.

في حين تقوم عدد من الكليات على توزيع الدرجة بالشكل التالي: 50% لبحث التخرج، و30 % للمحكمة الافتراضية، 20% للتطبيق في المحاكم، ولكن يفضل توزيع الدرجة بالشكل التالي بعيدا عن الافراط أو التفريط في الدرجة:

درجة البحث العلمي (التخرج)	درجة المحكمة الافتراضية	درجة التطبيق في المحاكم
60 %	30%	10%

على أن تدخل جميع هذه المفردات ضمن مفردة واحدة في المرحلة الرابعة وتخصص لهذه المفردة "ساعة واحدة" فقط أي "وحدتين" فحسب.

6-                  مقترح: على الرغم من ان العمل الذي جرى في كليات القانون، هو اقتصار المحكمة الافتراضية على طلبة الرابع قانون، وكان لهذا النهج ما يبرره حينها على اعتبار ان القوانين الاجرائية (المرافعات واصول محاكمات) كانت تُدرس في هذه المرحلة ولا يمكن للطالب استيعاب ما تتضمنه المحكمة الافتراضية من اجراءات الا بعد دراسة القوانين المذكورة، ولكن وبعد ان أصبحت هذه القوانين تُدرس في المرحلة الثالثة، فلا ضير بل من الافضل أن يجري تطبيق المحكمة الافتراضية في المرحلة الثالثة للاعتبارات التالية، مع امكانية اعتماد الالية ادناه في وضع الدرجة:

‌أ-                     نظرا لكثرة المواد الدراسية وعدد الوحدات المخصصة للمرحلة الرابعة والتي تؤثر بشكل كبير على معدل الطالب، ناهيك على إخضاع هذه المرحلة الامتحان المركزي ما يتطلب التخفيف على الطالب بدلا من زيادة العبء عليه.

‌ب-                تعد المحكمة الافتراضية الجانب التطبيقي للقوانين الاجرائية (المرافعات وأصول المحاكمات)، ولذلك يكون من الأفضل للطالب أن تقترن النظرية العلمية بالجانب التطبيقي في ذات المرحلة لتترسخ لدى الطالب المعلومة والممارسة في ذات الوقت.

‌ج-                 لما كان التطبيق في المحاكم يحصل في العطلة الصيفية التي تلي المرحلة الثالثة، فإن تعريف الطالب بالإجراءات وممارستها يجعله مطلعا على تلك الإجراءات التي سيشهدها في المحاكم ويتفوق بالتالي على اقارنه في بقية الجامعات ويعطي انطباع ايجابي لدى القضاة على طالب القانون .

‌د-                    وتسهيلا لما تقدم وارتباطا بالدرجة المخصصة للطالب نتيجة الممارسة في المحكمة الافتراضية، فبالإمكان وضع سجل خاص للطلبة يتم وضع الدرجة المخصصة لكل طالب في المحكمة الافتراضية على أن يتم ترحيل هذه الدرجة للمرحلة الرابعة لتدمج مع درجة البحث العلمي ودرجة التطبيق، وبذلك ينتفي المبرر من جعل تطبيق المحكمة الافتراضية لطلبة الرابع، وجعلها لطلبة الثالث.

‌ه-                    اذا ما استحدثت هذه المحكمة في كليتنا واذا ما أُخذ هذا المقترح بعين الاعتبار، وحتى يسهل تطبيقه، ونظرا لان التوجه في الكلية هو تأجيل التأسيس للمحكمة الافتراضية للفصل الثاني من هذه السنة، وحتى لا يُحرم طالب الرابع من التطبيق في المحكمة الافتراضية، يجري التطبيق لهذه السنة على طلبة الرابع ويكون اجباري من خلال ادرجه في الجدول الدراسي، بينما يكون اختياري لطلبة الثالث على ان يمنحون ساعة استراحة لكل شعبة أو شعبتين ليستطيعوا بموجبها الحضور في هذه المحكمة، لتقتصر في السنة القادمة على طلبة الثالث وتكون اجبارية لهم من خلال ادراجها في الجدول الدراسي.

ثانيا: مواضيع ذات صلة:

1-                  البحث العلمي (بحث التخرج): نظرا لما يعانيه طالب الرابع بالتحديد من صعوبة في التوفيق بين جميع المفردات العلمية المكلف بدراستها، والضغط النفسي الذي يعانيه لاسيما اذا ما بقي الحال بالنسبة للامتحانات المركزية مقتصرة على هذه المرحلة دون سواها، ما تجد الطالب كثيرا ما يكون التقصير نصيبه لاسيما فيما يتعلق بإعداد البحث العلمي، لذا اقترح أن يكون موعد اقتراح العناوين ومناقشتها (السمنر) واختيار الاستاذ المشرف في الفصل الثاني من المرحلة الثالثة لطلبة القانون، على أن يستمر تواصل الاستاذ المشرف والطالب أو الطلبة (في حال المجموعة) في الفصل المذكور وكذلك العطلة الصيفية بالوسائل التي يتم تحديدها من قبل القسم أو الكلية ويفضل عن طريق "الايميل  Email" (ليكون حجة على الطالب في حالة التقصير، فضلا عن اعتبارات اخرى)، ليكون طالب القانون مستعدا لمناقشة بحثه في الفصل الاول من المرحلة الرابعة ليقلل الضغط عليه وعلى القسم بعدما يتم وضع جدول متباعد المدة بين مناقشة واخرى، حتى لا يشغل القسم او الاساتذة بالمناقشات، ولا يؤثر على سير المحاضرات العلمية، فضلا عن فائدة عملية تتمثل في امكانية رفض البحث العلمي في حال تقصير الطالب أو الطلبة في اعداد البحث العلمي، وبعد الرفض منحهم فرصة اعداد البحث حتى نهاية الفصل الثاني من السنة الدراسية لمرحلة الرابع، في حين ومن خلال الممارسة نجد ان هناك تردد لدى لجنة المناقشة _من حيث المبدأ_ في رفض أي بحث علمي لايرتقي لمستوى القبول لان ذلك يعني اعادة السنة وما يرافقه من مصاعب انسانية وعلمية يأخذها بنظر الاعتبار اعضاء لجنة المناقشة وبالتالي تفقد المناقشة قيمتها العلمية والعملية في أحسن أحوالها، علما بأن هناك عدد من الكليات أخذت تنهج هذا النهج.

2-                  التطبيق في المحاكم: يجري التطبيق في المحاكم في العطلة الصيفية التي تلي الانتهاء من المرحلة الثالثة لطلبة القانون، من خلال تنسيب الطلبة للمحاكم طبقا للموقع الجغرافي لسكن الطالب إلا اذا رغب الطالب التطبيق في محكمة اخرى وفي حالة الاخيرة يكون واجب على الطالب (وليس الكلية) استحصال الموافقات اللازمة لذلك، ويكلف الطالب بإعداد تقرير يقدم الى القسم يشرح فيه أهم ما تعلمهُ في مرحلة التطبيق على أن يكون هذا التقرير معزز بقرارات قضائية، أما بالنسبة لدرجة العشر درجات (المقترحة في الجدول أعلاه) فتوزع مناصفة ما بين التقييم الذي ترسله المحكمة بشأن الطالب بعد التطبيق، والنصف الاخر للتقرير الذي اعده الطالب ويتم تصحيح التقرير من قبل اساتذة القسم، أو احدهم بتكليف من قبل القسم.

والله ولي التوفيق...

التدريسي

محمد عدنان علي الزبر

6/ 11/ 2018