تعريف القاعدة القانونية وخصائصها.. عناصرها.. مصادرها

 

 

د. محمد عدنان علي

القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية تنظم العلاقة ما بين الأشخاص ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها من قبل السلطة العامة.

القاعدة القانونية

 

خصائص القاعدة القانونية

عناصر القاعدة القانونية

مصادر القاعدة القانونية

 

 

خصائص القاعدة القانونية   ·                    القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية. ·                    القاعدة القانونية عامة مجردة. ·                    القاعدة القانونية تنظم العلاقة ما بين روابط المجتمع. ·                    القاعدة القانونية ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها.

عناصر القاعدة القانونية: ·                     الفرض. ·                    الحكم.

مصادر القاعدة القانونية ·                     المصادر الرسمية أو الشكلية للقانون العراقي. ‌أ-                    التشريع. ‌ب-                العرف. ‌ج-                  مبادئ الشريعة الاسلامية. ‌د-                   قواعد العدالة. ·                     المصادر التفسيرية أو المصادر غير الرسمية. ‌أ-                    القضاء. ‌ب-                الفقه.

 

                                                       القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية

ويترتب على ذلك النتائج التالية:

·                    النتيجة الاولى: العلاقة الوثيقة ما بين القانون وسائر العلوم الاجتماعية من جانب وبين القانون وقواعد السلوك الاجتماعية الاخرى متمثلة بالأخلاق والدين من جانب اخر.

  ·                    النتيجة الثاني: تخصيص القانون بالزمان والمكان.

·                    ان القاعدة القانونية تفرض على الإنسان اتباع أحكامها وإلا ناله الجزاء، فهي ليست شرطية في تكليفها، أو تخيرية تخير الانسان بين ان يتبع القاعدة القانونية أو ان يتحمل الجزاء.

                                                          القاعدة القانونية عامة ومجردة

ملاحظات في تجريد وعمومية القاعدة القانونية

·                   العمومية والتجريد صفتان متلازمتان.

·                   ان التجريد يتعلق بالفرض بينما العمومية تتعلق بالحكم.

·                   تخاطب القاعدة القانونية الاشخاص بصفاتهم لا بذواتهم، فمن يتصف بالصفة المحددة في القاعدة القانونية أو تتوفر به شروط محددة تنطبق عليه القاعدة القانونية.

·                   يرى جانب من الفقهاء ان صفة العمومية ليست صفة جوهر في القاعدة القانونية وان افتقادها لا يوجب استبعادها من دوائره القانونية!.

·                   القاعدة القانونية ينبغي ان تنطوي على امكان تطبيق القاعدة في الحال والاستقبال كي يكون حكمها عاما يسري على عدد غير محصور من الاشخاص.

                                    النتائج التي تترتب على اعتبار القاعدة القانونية عامة ومجردة

 

النتيجة الاول: النظام، ونقصد بذلك السير وفق ونسق متماثل مطرد.

 

النتيجة الثانية: ان صفة العموم والتجريد تقضي الى قصر هدف القانون على تحقيق العدل  دون تحقيق العدالة.

 

                                     القاعدة القانونية خطاب يوجه الى الاشخاص لتنظيم روابطهم

 

ويترتب على ذلك مجموعة نتائج:

 

أولا: لا تتناول القاعدة القانونية بالتنظيم إلا نوعا واحداً من أنواع ثلاثة من الواجبات التي يتحملها الانسان في حياته.

ثانيا: اذا كانت القاعدة القانونية بحكم واجب الانسان قبل تجاه غيره، فإن الغير لا يتصور أن يكون جماداً.

ثالثا: اذا كانت القاعدة القانونية تعنى بتنظيم الروابط مع الغير فان الغير لا يُشترط فيه ان يكون انسانا وانما يجب ان يكون شخصا لان العلاقة الاجتماعية التي يتولى القانون حكمها هي العلاقة ما بين الاشخاص. والشخص هو من يكون له مركز قانوني في اطار القاعدة القانونية، أي من يكون صالحا لثبوت الحقوق له وترتب الواجبات عليه.

رابعا: القاعدة القانونية تُعنى بالسلوك الخارجي للإنسان.

خامسا: القاعدة القانونية لا تحكم ما يقدر بتأثير المجتمع من قيم روحية وادبية.

سادسا: القاعدة القانونية تحكم المجتمع في اطار ما تسوده من افكار ورؤى اجتماعية سائدة في ذلك المجتمع.

 

                        القاعدة القانونية قاعدة ملزمة تقترن بجزاء مادي تفرضه السلطة العامة

عندما نقوم بتحليل الالزام في القاعدة القانونية فإنها تتحلل الى ثلاث عناصر:

1-                  انه ينبغي على الاشخاص احترام القاعدة القانونية رغما عنهم وقسرا لا أن يترك احترامها لمحض رغبتهم وارادتهم.

2-                  ان قسر الاشخاص على اتباعها لا يضمن إلا اذا اقترنت بجزاء مادي.

3-                  ان ضمان احترام القاعدة القانونية عن طريق فرض الجزاء القانوني لا يتحقق إلا اذا تدخلت السلطة العامة بالتكفل في فرضه.

 

 معنى الجزاء: بين اللغة والاصطلاح

 

1-                شروط الجزاء القانوني:

أولا: ان يكون في صورة اذى ظاهر يهدد من يخالف حكم القاعدة القانونية.

ثانيا: ان يكون منظما أي معينا بجنسه ومقداره سواء تم تعيينه في القاعدة ذاتها أو أُحيل ذلك الى قاعدة اخرى.

ثالثا: ان يكون فرض العقاب موكلا الى السلطة العامة.

 

 

2-                أوصاف الجزاء القانوني:

أولا: انه جزاء مادي ظاهر محسوس.

ثانيا: انه جزاء دنيوي.

 

3-                انواع الجزاء القانوني: جزاء جنائي، جزاء مدني، جزاء تأديبي.

 

4-                مدى ضرورة الجزاء لقيام القاعدة القانونية.