مبادئ قضائية لمحكمة التمييز العراقية

عقوبة الإعدام في تطبيقات القضاء العراقي

د. محمد عدنان علي الزبر

v                  أذا كان المدان أتَّم الثامنة عشر من العمر وقت ارتكاب الجريمة ولم يتم العشرين سنة من عمره تحل عقوبة السجن المؤبد محل عقوبة الإعدام انظر.

v                  عند الحكم على المتهم الذي لم يبلغ العشرين من العمر بالإعدام يجب الاستدلال بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 86 لسنة 1994 انظر.

v                  إذا كنت الجريمة المرتكبة من قبل المدان تتسم بالبشاعة فيجوز الحكم على المدان بالإعدام رغم عدم إتمامه العشرين سنة من عمره وقت ارتكاب الجريمة وذلك استدلالا بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 86 لسنة 1994 انظر.

v                  صدور الحكم على المدان بالإعدام يجب أن يشتمل على إفهام المحكوم أن أوراق الدعوى ترسل تلقائياً الى محكمة التمييز وأن له الطعن في الحكم لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للحكم والا أصبح الحكم واجباً للنقض مادة (224/د) أصول المحاكمات الجزائية انظر.

v                  إذا أدت حوادث في البلد الى إتلاف الاضبارة الجزائية التي تم بموجبها الحكم على المدان بالإعدام ولم يتم تصديق هذا الحكم من رئاسة محكمة التمييز وخرج المدان من السجن بناءً على الظروف لا إرادية وتم إعادته للتوقيف بناءً على شكوى من ذوي المجني عليه فيعتبر قرار الحكم الصادر غير نهائي وعلى محكمة الجنايات إجراء المحاكمة مجدداً على ضوء الأدلة المتيسرة للمحكمة وما تستطيع جمعه من ذوي العلاقة ومن سلطات التحقيق والجهات الأخرى ذات العلاقة بالجريمة وما يتوفر لديها من أدلة ومن ثم تصدر حكمها انظر.

v                  إذا نفذ حكم الإعدام بحق المدان عن قضية أخرى سبق وان حكم عليه بالحكم بالإعدام فيتم وقف الإجراءات الجزائية بحقه وقفا نهائيا في الجرائم الأخرى واعتبار الدعاوى فيها منقضية عملا بحكم المواد (300 , 304 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية انظر.

v                  اذا لم يتضمن قرار الحكم بالإعدام الصادر بحق المتهم إفهامه بان له حق الطعن في الحكم الصادر لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم عملا بأحكام المادة (224/د) من قانون أصول المحاكمات الجزائية يكون الحكم قد جانب الصواب وموجبا للنقض  انظر.

v                  أن  أمر مجلس الوزراء رقم (3) في 8/8/2004 و المتعلق بإعادة عقوبة الإعدام لا تشمل هذه الإعادة إلا الجرائم المحددة في هذا القرار و لم يكن منها المادة 41/اولاً من قانون الآثار و التراث انظر.

v                  يجب أن يشتمل صياغة قرار الحكم عند فرض العقوبة أن تتضمن الصياغة لفظة الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت و ليس بعبارات أخرى مثل تشديد العقوبة أو إبلاغها إلى الإعدام انظر.

v                  الحكم بالإعدام يستوجب تفهيم المدان بأن أوراق الدعوى سترسل تلقائيا إلى محكمة التمييز عملا بحكم المادة (224) من قانون أصول المحاكمات الجزائية انظر.