Skip to main content

الجرائم الالكترونية: سلسلة محاضرات الكترونية

 

الجرائم الالكترونية

م. د. محمد عدنان علي الزبر

سلسلة محاضرات تم القائها في مركز التدريب الاكاديمي الاستراتيجي ضمن ثلاث محاضرات بتأريخ 19-20-21/ 2/ 2023.

المحاضرة الاولى:

أولا: مصطلحات ومفاهيم لابد التعرف عليها قبل الولوج لمضامين المحاضرة.

1-             مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. (لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص قانوني) والنتائج المترتبة عليها.

2-             القوانين التقليدية. ويُقصد بها القوانين المعنية بتجريم الوقائع غير الالكترونية، كقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وقانون مكافحة الارهاب وقانون الاتجار بالبشر وقانون مكافحة المخدرات، فضلا عن القوانين الاجرائية.

3-             الجرائم التقليدية (الجرائم العامة). اي الجرائم غير الالكترونية (غير السيبرانية).

4-             المُجرم: (أي مرتكب الجريمة!).

5-             المصلحة المحمية: (المصلحة الجديرة بالحماية)

6-             الممارسات الدولية.

7-             الوقائع:

8-             البيانات: يُقصد بالبيانات الحاسوبية ، اي تمثيل لوقائع أو معلومات أو مفاهيم في صورة ملائمة لمعالجتها في نظام الحاسوب بما في ذلك وضع برنامج مناسب يمكن نظام الحاسوب من اداء وظيفته.

ثانيا: لماذا الجريمة الالكترونية موضوع هذه الدورة؟

1-             اهمية دراسة الجريمة الالكترونية.

2-             الاشكالية الموضوعية والاجرائية على دراسة الجريمة الالكترونية.

3-             اثر التعاون الدولي على مفهوم الجريمة الدولية

ثالثا: تعريف الجريمة الالكترونية وتبيان أهم خصائصها:

1-             تعريف الجريمة الالكترونية

أ‌-                التعريف الضيق للجريمة الالكترونية

ب‌-             التعريف الموسع للجريمة الالكترونية

2-             ابرز خصائص الجريمة الالكترونية.

أ‌-      جريمة عابرة للحدود.

ب‌-   جريمة يصعب اثباتها واكتشافها.

ت‌-   خصوصية مرتكبها.

ث‌-   جريمة مغرية.

ج‌-   عدم وجود مشترك للجريمة الالكترونية.

ح‌-   صعوبة تطبيق النموذج الجنائي التقليدي على وقائعها

رابعا: المصلحة المحمية في الجريمة الالكترونية.

خامسا: اركان الجريمة الالكترونية


المحاضرة الثانية:

 

أولا: صور ارتكاب الجريمة الالكترونية ومعيار تصنيفها.

1-             معايير تصنييف الجرائم الالكترونية.



2-             معيارنا لتصنيف الجرائم الالكترونية.

      جرائم الكترونية بالموضوع.

      جرائم الكترونية بالوسيلة

ثانيا: ملاحظات حول تصنيف الجرائم الالكترونية:

1-   ان القانون الجنائي بصورة عامة لايهتم بوسيلة ارتكاب الجريمة، وبذلك لاتعد الوسيلة المُرتكبة في الجريمة عنصرا من عناصر ارتكاب الجريمة وبالتالي لاتؤثر على الوصف القانوني للجريمة!).

2-   (ينبغي ألا نتوسع في نطاق الجرائم الالكترونية المُرتكبة بالوسيلة لانه تعطيل للقوانين الجنائية التقليدية!).

3-   ان التوسع في مفهوم الجرائم الالكترونية في الممارسات الدولية له مايُبرره في التعاون الدولي واثره على الاجراءات الجزائية والتعاون الدولي وينبغي ألا تكون الصكوك الدولية معيارا وحيدا للوقوف على مايدخل ضمن مفهوم الجريمة الالكترونية.

ثالثا: ماهي الجرائم التقليسيبرانية (الجرائم العكاطية!)؟

رابعا: مايدخل ضمن مفهوم الجرائم الالكترونية وفق استقراء الممارسات والصكوك الدولية.

1-  النفاذ غير المشروع إلى نظام حاسوبي.:

2- البقاء غير المشروع في نظام حاسوبي:

3- الاعتراض غير المشروع للبيانات الحاسوبية:

4- التدخل غير المشروع في نظام حاسوبي أو بيانات حاسوبية:

5- تجريم ادوات إساءة استعمال الحواسيب:

6- رسائل البريد الالكتروني الطفيلية

7- الاحتيال والتزوير المتعلق بالحاسوب

قرار قضائي عراقي ينبغي الوقوف عنده قليلا!

8- الجرائم المتصلة بالهوية

9- جرائم استغلال الأطفال في المواد الإباحية

10- جرائم حقوق المؤلف والعلامات التجارية المتعلقة بالحاسوب

 

 


 

                                                           المحاضرة الثالثة:

 

أولا: هل الجريمة الالكترونية، جريمة دُولية؟!

اشكالية النطاق الموضوعي للجريمة الدولية.

ثانيا: ملاحظات حول مشروع قانون الجرائم المعلوماتية العراقي.




Comments

Popular posts from this blog

القدم الوظيفي المترتب عن الشكر والتقدير

                                        هل يترتب على الشكر والتقدير الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء قدم لستة اشهر؟!   م.د. محمد عدنان علي تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية                       لمقتضيات الوقوف على سياق اداري وقانوني سليم وحماية للمراكز القانونية للموظفين في احتساب مدد القدم نتيجة الشكر والتقدير الممنوح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة نسطر ملاحظاتنا القانونية التالية: أولا: جاء في كتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/ 2/ 5/ 27 / 07647 في 11/ 3/ 2020 ، إجابة عن عدد من التساؤلات: (ان الشكر الموجه من قبل السيد رئيس الوزراء يرتب قدما لمدة ستة اشهر)، وهو رأي قانوني غير سليم لم يتوفر فيه سندا   قانونيا   سوى قرار مجلس قيادة المنحل رقم 155 لسنة 2000 والذي جاء نصه : ( يرتب الشكر والتقدير الموجه من رئيس الجمهورية الى أي منتسب في الدولة قدما لمدة ستة اشهر لأغراض الترقية والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي ولمدة سنة واحدة للأغراض نفسها في حال تكراره .

تعريف القاعدة القانونية وخصائصها.. عناصرها.. مصادرها

    د. محمد عدنان علي القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية تنظم العلاقة ما بين الأشخاص  ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها من قبل السلطة العامة. القاعدة القانونية   خصائص القاعدة القانونية عناصر القاعدة القانونية مصادر القاعدة القانونية     خصائص القاعدة القانونية   ·                     القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية. ·                     القاعدة القانونية عامة مجردة. ·                     القاعدة القانونية تنظم العلاقة ما بين روابط المجتمع. ·                     القاعدة القانونية ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها.   عناصر القاعدة القانونية : ·                      الفرض. ·                      الحكم.             مصادر القاعدة القانونية ·                      المصادر الرسمية أو الشكلية للقانون العراقي. ‌أ-                     التشريع. ‌ب-                 العرف. ‌ج-                   مبادئ الشريعة الاسلامية. ‌

عدد من أسئلة مادة المدخل لدراسة القانون المعنية بموضوع التشريع

(التشريع كمصدر من مصادر القانون)   د. محمد عدنان علي الزبر ملاحظات: ·        هذه الاسئلة تتعلق فقط بموضوع التشريع كمصدر من مصادر القانون. ·        هذه الاسئلة الغاية منها تسهيل الدراسة على الطالب فحسب ولا يُشترط ان يكون نمط الاسئلة الفصلية بذات الطريقة. ·        ينبغي قراءة الاجابة على تلك الاسئلة بتركيز لان فيها احكام قانونية مهمة. س1: هنالك ما يُعرف بالمصدر التاريخي، المصدر المادي، المصدر التفسيري واخيرا المصدر الرسمي للقانون. وضح كل منهما وأيا منهما يرتبط بالمشرع عند صياغة النص القانوني وايهما يرتبط بالقاضي عند تطبيقه. س2: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية للقانون المدني العراقي. س3: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية لقانون الاحوال الشخصية العراقي. س4: عدد من حيث الأولوية المصادر الرسمية للقانون الدستوري. س5: ما هو المصدر الرسمي لقانون العقوبات. س6: هل يعد العرف أو الدين مصدر من مصادر قانون العقوبات، ناقش ذلك. س7: حدد المعنى الاصطلاحي للتشريع. س8: للتشريع معنى واسع واخر ضيق، ناقش ذلك. س9: ماهي خصائص التشريع. س10: ماهي مزايا التشريع.؟ س11: