تحقيق العدالة الجنائية الدُولية: دراسة في نطاق القضاء الوطني

الاساتذة الافاضل... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته       

اسمحوا لي في بادئ الامر ان أعرب عن امتناني وشرفي العظيم للجلوس امام اساتذة افاضل بين من تتلمذتُ على ايديهم في دراسة القانون... أستاذي الدكتور عباس عبود واستاذي الدكتور حيدر القريشي واستاذي الدكتور علي كاشف الغطاء وبين من تشرفت بالتعرف عليهم وسمعتهم العلمية السابقة لشرف اللقاء بهم الاستاذ الدكتور صلاح الحديثي عن الجامعة العراقية والاستاذ الدكتور ناظر أحمد عن جامعة تكريت.

اما استاذي المشرف الاستاذ الدكتور حيدر آدهم الطائي فعظيم الشرف قبوله الاشراف على هذه الدراسة وله جزيل الامتنان على متابعته التي فاقت مقتضيات الاشراف العلمي وارتقت لمستوى المتابعة الابوية الحريصة كل الحرص على اخراج هذه الدراسة بالشكل الذي يليق بأهمية واشكالية الدراسة وعززت متابعته الشديدة ثقة الباحث طيلة مرحلة كتابة البحث ومنحته حرية كبيرة لتبني رأي قانوني ما أو اقتراح فكرة قانونية مغايرة لما هو متعارف عليه، تنسجم مع المنهج الذي تبناه الباحث.

اساتذتي الافاضل: لو قُدر لي ان أصيغ لهذه الدراسة شعاراً فان الشعار الذي سأختاره هو الاتي: "ان العدالة الجنائية الدُولية ليست مطلقة كعادتها بغض النظر عن مصادر تطبيقها وقنوات تعزيزها، لها مالها وعليها ما عليها" ولذلك لسنا اليوم بصدد القول ان العدالة الجنائية الدولية لَبَت الطموح الانساني وأنصفت ضمائر المستضعفين في الارض وأجبرت ضرر الضحايا جميعا وعاقبت كل المتهمين في العالم بارتكاب الجرائم الدُولية بعد ثبوت الادلة بإدانتهم!.

ولكن: يمكن القول ان القضاءين الوطني والدولي ساهما ويساهما في تحقيق العدالة الجنائية الدولية تطبيقا وتعزيزا كلما سنحت الفرصة وفرضت الارادة الانسانية كلمتها ولو بعد حين، وهذه المهمة على نسبيتها لا يمكن الاستهانة بها أو التقليل من شأنها على الاطلاق، فلو امكن لنا التشبيه لشبهنا من يحقق العدالة الجنائية الدولية اليوم كمن يستخرج الضحية من انياب السباع، ويصارع الواقع الملبد بالسياسة والمصالح الدُولية المتعارضة بطموح انساني واعد وأدوات قانونية محدودة!

اما بشأن موضوع دراستنا ففي الوقت الذي نقر فيه بالدور الذي يمارسه القضاء الدولي في تحقيق العدالة الجنائية الدولية نجد ان معظم الادبيات القانونية انشغلت بالبحث والدراسة للحديث عن دور هذا القضاء وحده ، حتى ساد مفهوم التلازم بين القانون الجنائي الدولي والقضاء الدولي، فلا قانون جنائي دولي ولاعدالة جنائية دولية بلا قضاء دولي!، وانعكس هذا التلازم على مفهوم العدالة موضوع الدراسة بشكل كبير، رغم ان للقضاء الوطني دوراً لا يمكن التغافل عنه أو نكرانه.

وبذلك يحاول الباحث بعد اعادة صياغة مفهوم العدالة موضوع الدراسة (بتعريفها و ذكر خصائصها) ، ودراسة نطاقها الشخصي والموضوعي وذلك موضوع الفصل الاول، ليؤكد الدور الذي يمارسه القضاء الوطني في تحقيق تلك العدالة تطبيقا وتعزيزا وذلك موضوع الفصلين الثاني والثالث.

وفي خضم هذه الدراسة بفصولها الثلاث يبقى السؤال حاضراً وبقوة عن مكانة القضاء الوطني في تحقيق تلك العدالة مقارنة بالقضاء الدولي والعلاقة التي تحكم القضاءين معا والاساس القانوني الذي ينظر القضاء الوطني من خلاله في الجرائم الدولية وأوجه التعاون الذي يحكم هذه العلاقة ما بين محاكم الدول من جانب وبينها وبين المحاكم الدولية أو المُدولة من جانب آخر، ويسترسل الباحث في دراسته محاولا قدر الامكان في مناقشة الادبيات القانونية المعنية بالدراسة التي خطت لنفسها مفهوما ضيقا للعدالة محل الدراسة وأدوات تحقيقها، وصاغت لنفسها بعض المفاهيم الجامدة التي ساهمت بقصد أو بدون قصد في تضييق نطاقها وحصر تطبيقاتها على بعض الجرائم، ليقترح الباحث مفاهيم تصحح المسار مستنداً في ذلك بمصادر ومراجع قانونية وأدلة ليعزز من خلالها موقفه القانوني.

وفي الختام يقر الباحث ويسلم على ان هذه الدراسة بالشكل التي هي امامكم الان مهما كانت ومهما بذل الطالب جهده فيها تبقى جهدا انسانيا لا تخلوا من نقص أو عيب.

22/ 2/ 2020

يُنظر كذلك: 

https://mohammedalzeber.blogspot.com/2020/02/blog-post_25.html