Skip to main content

تحقيق العدالة الجنائية الدولية_ دراسة في نطاق القضاء الوطني

 


نبذة عن الكتاب

لو قُدر لي ان أصيغ لهذه الدراسة شعاراً فان الشعار الذي سأختاره هو الاتي: "ان العدالة الجنائية الدُولية ليست مطلقة كعادتها"، ولذلك لسنا بصدد القول ان العدالة الجنائية الدولية لَبَت الطموح الانساني وأنصفت ضمائر المستضعفين في الارض وأجبرت ضرر الضحايا جميعا وعاقبت كل المتهمين في العالم بارتكاب الجرائم الدُولية بعد ثبوت الادلة بإدانتهم!.

ولكن: يمكن القول ان القضاءين الوطني والدولي ساهما ويساهما في تحقيق العدالة الجنائية الدولية تطبيقا وتعزيزا كلما سنحت الفرصة وفرضت الارادة الانسانية كلمتها ولو بعد حين.

ما نجده في معظم الادبيات القانونية انها انشغلت في البحث والدراسة للحديث عن دور القضاء الدولي وحده في تحقيق العدالة الجنائية الدولية ، حتى ساد مفهوم التلازم بين القانون الجنائي الدولي والقضاء الدولي، فلا قانون جنائي دولي ولاعدالة جنائية دولية بلا قضاء دولي!، وانعكس هذا التلازم على مفهوم العدالة موضوع الدراسة بشكل كبير، رغم ان للقضاء الوطني دوراً لا يمكن التغافل عنه أو نكرانه، وبذلك يحاول الباحث بعد اعادة صياغة مفهوم العدالة موضوع الدراسة (بتعريفها و ذكر خصائصها)، ودراسة نطاقها الشخصي والموضوعي، ليؤكد بعد ذلك عن الدور الذي يمارسه القضاء الوطني في تحقيق تلك العدالة تطبيقا وتعزيزا.

 

سيرة مختصرة للباحث:

·      محامي

·      دكتوراه في القانون العام.

·      رئيس قسم القانون في جامعة المعقل_العراق.

·      له عدد من البحوث منشورة في مجلات علمية مُحكمة عربية وعراقية في مجال القانون الجنائي والقانون الجنائي الدولي والقانون الانساني الدولي:

-       مبدأ التخصيص واثره في تحديد العلاقة ما بين معاهدات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي.

-       الحضور الاعتباري للمتهم في أحكام القانون العراقي (دراسة مقارنة).

-       قضية الارمن، ارث قانوني مهم لم تحظ بحسن المحاكمة.

-       حدود موصودة ومواجهات مفتوحة على مصراعيها، تحديات العدالة الجنائية الدولية.

·      له مقالات ودراسات عديدة في مجال القانون وحقوق الانسان .

·      تدريسيا للقانون الجنائي في عدد من الكليات والجامعات العراقية.

·      شارك في دورة لاهاي الشتوية للقانون الدولي سنة 2020.

·      عمل في منظمة كردستان لمراقبة حقوق الانسان (KOHRW) بصفة مستشار لسنة 2022.

 

































Comments

Popular posts from this blog

القدم الوظيفي المترتب عن الشكر والتقدير

                                        هل يترتب على الشكر والتقدير الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء قدم لستة اشهر؟!   م.د. محمد عدنان علي تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية                       لمقتضيات الوقوف على سياق اداري وقانوني سليم وحماية للمراكز القانونية للموظفين في احتساب مدد القدم نتيجة الشكر والتقدير الممنوح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة نسطر ملاحظاتنا القانونية التالية: أولا: جاء في كتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/ 2/ 5/ 27 / 07647 في 11/ 3/ 2020 ، إجابة عن عدد من التساؤلات: (ان الشكر الموجه من قبل السيد رئيس الوزراء يرتب قدما لمدة ستة اشهر)، وهو رأي قانوني غير سليم لم يتوفر فيه سندا   قانونيا   سوى قرار مجلس قيادة المنحل رقم 155 لسنة 2000 والذي جاء نصه : ( يرتب الشكر و...

تعريف القاعدة القانونية وخصائصها.. عناصرها.. مصادرها

    د. محمد عدنان علي القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية تنظم العلاقة ما بين الأشخاص  ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها من قبل السلطة العامة. القاعدة القانونية   خصائص القاعدة القانونية عناصر القاعدة القانونية مصادر القاعدة القانونية     خصائص القاعدة القانونية   ·                     القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية. ·                     القاعدة القانونية عامة مجردة. ·                     القاعدة القانونية تنظم العلاقة ما بين روابط المجتمع. ·                     ...

جريمة السرقة في تطبيقات محكمة النقض المصرية

اركان جريمة السرقة الطعن رقم   1085      لسنة 20   مكتب فنى 02   صفحة رقم 189 بتاريخ 20-11-1950 الموضوع : سرقة                        الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                 فقرة رقم : 1 من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشىء بنية تملكه . و المفروض أن من يختلس شيئأً فإنما ينوى تملكه . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه فى هذه الحالة لا تلزم محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر هذا الركن . و لكن إذا كان المتهم قد نازع فى قيام هذا الركن بقوله إنه ما قصد بأخذ البطانية محل دعوى السرقة إلامجرد الإلتفاح بها إتقاء للبرد فإنه يكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائى و تقيم الدليل على توفره ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه . ...