مشروعية وشرعية العملية السياسية في العراق؟
(تجربة ما بعد 2018)
العملية السياسية في العراق فقدت المشروعية بدءا من العزوف
الصارخ عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية للدورة النيابية الحالية والتزوير الفاضح
الذي رافقها، فضلا عن مخالفة اعضاء مجالس النواب العراقي بعد انعقاد مجلس النواب
لقرار المحكمة القاضي بحظر جعل الجلسة مفتوحة في حين كان ينبغي انتخاب رئيس مجلس
النواب العراقي ونائبيه في اول جلسة بموجب المادة 55 من الدستور والتي جاء نصها: (ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالأغلبية
المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر)، وعلى الرغم من
ذلك تجدهم يتجاسرون على موقف المحكمة المذكور واحكام الدستور الصريحة، ناهيك عن
ظاهرة تزوير تواقيع عدد كبير من اعضاء مجلس النواب الجديد لتشكيل الكتلة الاكبر!.
اما الشرعية والتي كثيرا ما تشفع للأنظمة الحاكمة في ان
تمارس صلاحياتها وان كانت هناك مخالفات دستورية، شريطة توفر ثقة المحكوم بالحاكم،
فنجد انها ليس لها مكان في العراق بعد الان، فقد فُقدت الشرعية في العراق لانعدام ثقة
المحكوم (على اختلاف انتماءاته السياسية والعرقية والطائفية) بالحاكم وتغير الفكرة
القانونية السائدة حول تبني نظام بديل (رئاسي مثلا) عن النظام البرلماني الذي اثبت
فشله بجدارة في العراق، وبذلك وبتصوري المتواضع لا يحق لأي شخص ان يتحدث كممثل للشعب
وعن الشعب حتى يُبت في امره ويسترد الشعب ثقته بالنظام الذي يحكمهُ، والوضع سوف لن
يجد له مستقر في الشارع العراقي مالم تُسترد ثقة العراقيين بمن يحكمهم.
Comments
Post a Comment
يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم