Skip to main content

Posts

دولة عراقية مع وقف التنفيذ!

خارطة الطريق والتأسيس لدولة القانون في العراق تبدأ من العدالة د. محمد عدنان علي الزبر أقولها بملء الفم وعن ثقة تامة، من يتصور واهما ان السيد الكاظمي سيقدم شيء لبناء الدولة العراقية عبر التعيينات أو استقطاب الشركات أو تحديد موعد للانتخابات فهو واهم، لأنها ستفشل في ظل بيئة غير مستقرة أمنيا واجتماعيا وسياسيا، وما حصل مؤخراً وما سيحصل من اغتيالات وقتل ممنهج ما هو إلا دليل واضح وجلي عن عدم إمكانية تحقيق أي تقدم سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي في ظل الفوضى وانتكاسة القانون لا سيادته!. وتأكيدا لما ذكرناه وما نذكره ونؤكد عليه مراراً وتكراراً ونؤكد عليه حتى انقطاع النفس أو تحقيق ما نتمناه وندعو اليه من ضرورة تحقيق العدالة الجنائية الدولية في العراق. ان الدولة العراقية لا يُعاد بنائها إلا عبر محاكمة كل المتهمين عن ارتكاب جرائم دولية في العراق منذ 2003 وحتى هذه اللحظة واخضاع كل المتنفذين في السلطة العراقية للمحاكمة من يبرئه القضاء انصافا وعن نزاهة فهنيئا له ولتاريخه السياسي، ومن يجرمه فهذا هو جزائه العادل وجزاء كل من تاجر ويتاجر بالدم والمصير العراقي. العدالة الجنائية هي من تمهد لبناء دولة ال

The Armenian Massacre, crime "genocide" retroactively

 Legal foundations for international responsibility (Abstract) The deportation and killing of the Armenians by the Ottoman authority was not a historical issue, but rather an important legal practice in international criminal law, on the occasion of which we knew the first use of the term "crimes against humanity", but we ask the following question in this study, can we criminalize actions that existed before to exist The legal rule on criminalization, or is there a previous legal basis for the Armenian issue that can be used when determining legal responsibility .