Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2019

مفهوم العدالة الجنائية الدولية

بحثنا الموسوم خصائص العدالة الجنائية الدولية

جرائم تشرين العراقية والمحكمة الجنائية الدولية

بين الطموح والواقع القانوني "عندما يعلو صوت الطموح الإنساني  على الواقع القانوني والاختصاص القضائي"  د. محمد عدنان علي الزبر دكتوراه قانون جنائي دُولي إنتشر في الآونة الاخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات وبشائر ان هناك تحرك حقوقي لتحريك الشكاوى الجزائية ضد مرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين العراقيين أمام المحكمة الجنائية الدولية، بل هناك من نادى الى تظاهرات مستمرة امام المحكمة المذكورة في لاهاي لتحركها بواسطة المدعي العام للمحكمة للنظر في الجرائم المرتكبة وتفاعل كثيرون بهذا الشأن مما تطلب كتابة هذا المقال لتوضيح الفكرة للقارئ الكريم وللمعنيين لاسيما غير المختصين في القانون لرسم صورة مبسطة وتوضيحية عن دور المحكمة الدولية للنظر في الجرائم الدولية حتى لا يصطدموا بالواقع القانوني للمحكمة وعدم تحقق طموحاتهم وامالهم، وفي الوقت ذاته تقديم مقترح من قبل كاتب هذه السطور عله يجد اذانا صاغية وللتبسيط ندرجها على شكل نقاط وذلك تباعا: 1-                  كما يعلم القارئ الكريم أو لعلمه ان الجرائم الدولية التي نص عليها النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هي أربعة جرا

لتبني نظام سياسي جديد في العراق

تعديل أم تبديل الدستور لتبني نظام سياسي جديد في العراق د. محمد عدنان علي الزبر في ظل تزاحم وتسارع الاحداث السياسية بعد تظاهرات تشرين الاول والثاني من سنة 2019   وتصاعد المطالب لتبني نظام سياسي جديد وتأكيد المرجعية في النجف بخطبتها في 1/ 11/ 2019 على دور ارادة الشعب في تبني نظام سياسي جديد وتزاحم المقترحات الدستورية لحل الازمة وتلبية لمطالب الشعب العراقي وفي الوقت الذي نبدي فيه جل احترامنا لجميع الآراء وتقديرنا لكل الحلول المقدمة لتلبية طموح المتظاهرين ولكن ينبغي التنويه لما يأتي: 1-                    ان تعديل الدستور يعني الابقاء على النظام السياسي القائم وما يحمله من مفاهيم ورؤى سياسية وايدلوجية والابقاء على النظام #البرلماني وليس #الرئاسي أو غيره من الانظمة السياسية، لان #الدستور كمفهوم وغاية معني بتحديد العلاقة ما بين السلطات وفي اطار هذه العلاقة يتم تحديد نوع النظام السياسي للدولة ، ما اذا كان برلماني ام رئاسي ام مختلط ام غيره من الانظمة، فاذا ارتضينا تعديل الدستور يعني اننا نرتضيه كدستور سبق وقد حسم تحديد العلاقة ما بين السلطات لتكون العلاقة بنظام برلماني وارتضينا