M. Adnan Ali Blog

مستخلص للدراسة الموسومة: تحقيق العدالة الجنائية الدُولية: دراسة في نطاق القضاء الطني هي العدالة الوضعية التي صاغ أحكامها الانسان إضافة الى وظيفته (التشريعية، التنفيذية، القضائية) بعد أن اكتوى بنيران الفوضى والجريمة والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان التي ساهم هو الاخر في اندلاعها وتصاعد لهيبها نتيجة غلبة الطغيان عليه والمصالح السياسية الضيقة، ليعود مستسلما صاغراً نادماً الى طريق العدالة ومقتضياتها. فترى العدالة الجنائية الدولية يرتفع منسوب مياهها كلما تجرعت الانسانية لظى الجريمة وقسوتها، وبذلك يدرس الباحث مفهوم هذه العدالة (بتعريفها وخصائصها) الحديثة بنشأتها والقديمة في ضمائر المستضعفين في الارض، ودراسة نطاقها الشخصي والموضوعي، ليستطيع من خلال ذلك البحث في دور القضاء الوطني في تحقيقها من خلال تطبيق أحكامها وتعزيزها بالأحكام القضائية والممارسات التي ترتقي اذا ما اقترنت مع الشعور بالزاميتها الى مصاف القواعد القانونية الدولية (العرفية) والتي تدخل كمصدر مهم من مصادر القانون الجنائي الدولي أو مادة مغرية لتدوينها في اتفاقيات دولية شارعة لا تقل أهمية في مركزها عن مركز العرف الدولي إ

الاساتذة الافاضل... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته         اسمحوا لي في بادئ الامر ان أعرب عن امتناني وشرفي العظيم للجلوس امام اساتذة افاضل بين من تتلمذتُ على ايديهم في دراسة القانون... أستاذي الدكتور عباس عبود واستاذي الدكتور حيدر القريشي واستاذي الدكتور علي كاشف الغطاء وبين من تشرفت بالتعرف عليهم وسمعتهم العلمية السابقة لشرف اللقاء بهم الاستاذ الدكتور صلاح الحديثي عن الجامعة العراقية والاستاذ الدكتور ناظر أحمد عن جامعة تكريت. اما استاذي المشرف الاستاذ الدكتور حيدر آدهم الطائي فعظيم الشرف قبوله الاشراف على هذه الدراسة وله جزيل الامتنان على متابعته التي فاقت مقتضيات الاشراف العلمي وارتقت لمستوى المتابعة الابوية الحريصة كل الحرص على اخراج هذه الدراسة بالشكل الذي يليق بأهمية واشكالية الدراسة وعززت متابعته الشديدة ثقة الباحث طيلة مرحلة كتابة البحث ومنحته حرية كبيرة لتبني رأي قانوني ما أو اقتراح فكرة قانونية مغايرة لما هو متعارف عليه، تنسجم مع المنهج الذي تبناه الباحث. اساتذتي الافاضل: لو قُدر لي ان أصيغ لهذه الدراسة شعاراً فان الشعار الذي سأختاره هو الاتي: "ان العدالة ا

كلمة تعريفية بالدراسة محمد عدنان علي الزبر تشترك معاهدات حقوق الانسان مع المعاهدات الدولية الاخرى في ان جميعها لم تَصُغْ لها الممارسات الدولية أو الدراسات الفقهية مبدأ عاما متفقا عليه لتحديد نفاذها في حالات النزاعات المسلحة، كما أصبح من الصعب تحديد أي من النزاعات المسلحة تؤثر على مراكز المعاهدات الدولية، وأي من تلك النزاعات التي لا تؤثر، ولعل ذلك يعود الى ان مصطلح النزاع المسلح قد أصبح يدل على طائفة متنوعة من الظروف، ولما كان كل نزاع مسلح ينطوي على ظروف واسعة التباين من حيث حجم النزاع وطبيعة المعاهدات المعنية، وعلاقة الدول المعنية بالذات، فانه يصعب صياغة قواعد تسري على الحالات جميعها، وينجم عن ذلك تباين واسع في ممارسة الدول تعاملت معه المحاكم والادارات السياسية بحذر له ما يبررهُ. لقد لاحظت لجنة القانون الدولي هذا التباين والغموض فكان من جراء ذلك ان قامت باعتماد ذلك الموضوع في احدى مشاريعها للسعي نحو تحديد وتوحيد الممارسات الدولية وازالة الغموض عنها، فكان مشروع آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات. حيث قامت لجنة القانون الدولي في المشروع المذكور بتعريف مصطلح النزاع المسلح