1• للزوجة حق الامتناع عن مطاوعة زوجها إذا لم يدفع لها مهرها المعجل ولو كان قد دخل بها , نظراً للإطلاق الوارد في المادة 23 من قانون الأحوال الشخصية. رقم القرار 809 في 14/5/1981 2• لا تكون الزوجة خصما للمدعي في تصحيح القسام الشرعي, إذا كان القسام المراد تصحيحه يتضمن كون تركة المتوفى قد انحصرت في زوجته و والدته. بل تكون الأم هي الخصم في تصحيح القسام الشرعي. لأن نصيب الزوجة لا يتأثر في تصحيحه حيث لها الربع عند عدم وجود ولد للمتوفى وإنما الذي يتأثر هو نصيب الأم التي لها باقي التركة رقم القرار .4395 في 28/4/1988 3• الحكم الصادر بالمطاوعة لا يقطع النفقة إلا بإقامة دعوى إسقاط النفقة . رقم القرار 228 في 29/10/2006 4• إذا ثبت ان الحكم الصادر بالتفريق بين الزوجين قد صدر والزوج المدعي عليه كان متوفيا عند صدور هذا الحكم فيكون الحكم المذكور صدر بمواجهة المتوفى انتهت شخصيته القانونية وان رابط الزوجية بينه وبين زوجته كانت قد انتهت قبل ذلك بالوفاة . فلا يلحقها بعد ذلك تفريق او او فسخ او طلاق .رقم القرار 95 في 17/12/2007 5• تحتسب مدة عدة الزوجة بالقروء إن كانت من ذوات الحيض وبثلاثة أشهر إذا كانت من غير