دولة عراقية مع وقف التنفيذ!

خارطة الطريق والتأسيس لدولة القانون في العراق تبدأ من العدالة

د. محمد عدنان علي الزبر

أقولها بملء الفم وعن ثقة تامة، من يتصور واهما ان السيد الكاظمي سيقدم شيء لبناء الدولة العراقية عبر التعيينات أو استقطاب الشركات أو تحديد موعد للانتخابات فهو واهم، لأنها ستفشل في ظل بيئة غير مستقرة أمنيا واجتماعيا وسياسيا، وما حصل مؤخراً وما سيحصل من اغتيالات وقتل ممنهج ما هو إلا دليل واضح وجلي عن عدم إمكانية تحقيق أي تقدم سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي في ظل الفوضى وانتكاسة القانون لا سيادته!.

وتأكيدا لما ذكرناه وما نذكره ونؤكد عليه مراراً وتكراراً ونؤكد عليه حتى انقطاع النفس أو تحقيق ما نتمناه وندعو اليه من ضرورة تحقيق العدالة الجنائية الدولية في العراق.

ان الدولة العراقية لا يُعاد بنائها إلا عبر محاكمة كل المتهمين عن ارتكاب جرائم دولية في العراق منذ 2003 وحتى هذه اللحظة واخضاع كل المتنفذين في السلطة العراقية للمحاكمة من يبرئه القضاء انصافا وعن نزاهة فهنيئا له ولتاريخه السياسي، ومن يجرمه فهذا هو جزائه العادل وجزاء كل من تاجر ويتاجر بالدم والمصير العراقي.

العدالة الجنائية هي من تمهد لبناء دولة القانون وسيادة القانون، ولا يتحقق ذلك إلا بعد تشريع قانون الجرائم الدولية في العراق حتى لا يتم النظر بالوقائع التي تشكل جرائم دولية بوصف قانوني مختلف (يُنظر: 1، 2 )، والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية (يُنظر: 1،2،3 )، ذات الاختصاص التكميلي لتكون وسيلة مهمة لدفع القضاء العراقي للنظر في الجرائم الدولية بوصفها هذا، وفي حال عدم قدرة و/ أو عدم رغبة القضاء العراقي للنظر في هذه الوقائع كجرائم دولية فهنا يأتي دور المحكمة الجنائية الدولية بعد الانضمام اليها.

وتشكيل محكمة خاصة أو متخصصة طبقا لما يُشاع من مفهوم عراقية تخضع في تشكيلاتها لمجلس القضاء الأعلى ولكن بضمانات تشبه الضمانات الممنوحة لقضاة المحكمة الاتحادية العليا، و استقلالية ونزاهة في اختيار القضاة، وذلك لايتعارض مع نص المادة 95 من الدستور مازالت تخضع لتشكيلات مجلس القضاء الاعلى ويفهم ذلك من الشق الاخير من نص المادة 89 من الدستور بنصها: والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقاً للقانون.

أو تشكيل محكمة مُدولة تتكون من قضاة عراقيين ودولين للنظر في تلك الوقائع بقرار من مجلس الأمن، ويكون مقرها العراق في إقليم كردستان أو في أي دولة أخرى للأسباب الأمنية، بطلب من الحكومة الحالية، حكومة الكاظمي.

وبدون هذه الخطوة لا تحدثني عن الانجازات أو الاصلاحات فجميعها ستكون مسرحية ستنكشف عاجلا أم أجلا.

كلامي هذا هو نتيجة الأصوات الغارقة في الفوضى التي تعالت وأخذت في التصاعد حتى أُخرست الى جانبها كل اقتراح أو مقترح موضوعي يؤدي الى الطريق!، ينبغي أن تقف تلك الأصوات عن الحديث ولو مؤقتا وتستمع قليلا، فقد أُتخمت أسماعنا بها دون جدوى و ملئ بها الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فتراهم بين من يمدح حد الملل وبين من يقدح حد الإساءة للذوق العام، دون معرفة خارطة الطريق، ونحن بين هذه وتلك لاحول لنا ولاقوة !!