M. Adnan Ali Blog

بيان مجلس القضاء الاعلى بشأن الدكة العشائرية:  بين فقدان الاساس القانوني والضرورة الاجتماعية د. محمد عدنان علي الزبر * دكتوراه قانون جنائي دُولي صدر في الآونة الاخير بيان عن مجلس القضاء الاعلى اعتبر فيه ان الدكة العشائرية كواقعة تنطبق عليها أحكام قانون مكافحة الارهاب وبالتحديد المادة 4 بدلالة المادة 2 منه، وهي خطوة لقيت ترحابا اجتماعيا لما لهذه الظاهرة من اثر انعكس على سلم وامن المجتمع العراقي لاسيما العاصمة بغداد، وقد جاء موقف المجلس بطلب من قبل قيادة عمليات بغداد، ولم يكن هذا البيان الاول من نوعه فقد سبقه بيانات اخرى من ابرزها اعتبار رمي العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية التي تؤدي الى مقتل اشخاص جريمة قتل عمد بعدما كان التعامل معها على انها جريمة قتل خطأ [1] . وعلى الرغم من هذا التوجه لمواجهة الظواهر الاجتماعية العراقية الخطيرة، إلا اننا من وجهة نظر قانونية وموضوعية علينا ان نثير التساؤلات التالية: ما هو الاساس القانوني الذي بموجبه يمنح مجلس القضاء الاعلى اصدار مثل هكذا بيانات؟، وماهي الطبيعة القانونية لهذه البيانات؟، وهل تحكم هذه البيانات الوقائع والقضايا التي سبق

قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 المادة 1   يؤسس مجلس يسمى ( مجلس القضاء الاعلى ) يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمثله رئيسه او من يخوله و مقره في بغداد المادة 2   اولا : يتألف مجلس القضاء الاعلى من :  1. رئيس محكمة التمييز الاتحادية                     - رئيسا 2. نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية             - اعضاء  3. رئيس الادعاء العام                                 - عضوا  4. رئيس هيئة الاشراف القضائي                     - عضوا  5. رؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية                - اعضاء  6. رؤساء مجالس القضاء في الاقاليم                 - اعضاء  ثانيا : يحل اقدم اعضاء المجلس , محل الرئيس عند غيابه لاي سبب كان . المادة 3 يتولى مجلس القضاء الاعلى المهام الاتية :  اولا : ادارة شؤون الهيئات القضائية  ثانيا : الغيت . ثالثا :الغيت . رابعا : ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية و قضاتها و رئيس هيئة الاشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها .  خامسا : الغيت . سادسا : ترشيح المؤهلين للتعيين قضاة وارسال ا

البيان حول اعتبار الدكة العشائرية جريمة ارهابية بين السند القانوني وضرورة التجريم! ناقش مجلس القضاء الاعلى في جلسته الدورية الثانية عشر من العام الحالي ما جاء بكتاب قيادة عمليات بغداد من ازدياد ظاهرة "الدكات العشائرية" في الآونة الاخيرة والية التعامل معها . وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان المجلس توصل الى الرأي بخصوص التعامل مع قضايا الدكات العشائرية بأعتبارها من الجرائم الإرهابية وفق المادة 2من قانون مكافحة الاٍرهاب رقم 13لسنة ٢٠٠٥ وهذه تعتبر صورة من صور التعاون بين القضاء والجهات الأمنية القائمة على حفظ الأمن و النظام . وأمرت وزارة الداخلية العراقية، في 28 شباط، 2018 منتسبيها بإقامة شكوى ضد كل من يطالبهم بالقضايا العشائرية نتيجة قيامهم بواجباتهم الرسمية، فيما اعتبرت ما يعرف بـ"الدكة العشائرية" عملاً إرهابياً . ووسط عجز حكومي وامني نشطت ما يعرف محليا بـ"بالدگات العشائرية" والتي تتمثل في اقتحام عشيرة معينة منازل ومناطق مطلوبين لها، وقتلهم أو أسرهم في وضح النهار وسط هتافات تطالب بالثأر، ما تسبب بحالة هلع وخوف لدى الأهالي