Skip to main content

ظاهرة التسول في العراق

ظاهرة التسول في العراق الى متى؟!


د. محمد عدنان علي الزبر*
في الوقت الي ينبغي ان نؤكد على ان الدولة ملزمة بموجب الدستور العراقي 2005 ان تتكفل بتوفير الضمان الاجتماعي لمواطنيها لاسيما الاطفال والنساء بموجب المادة 30 و31 منه... فأننا نؤكد على وجود النص القانوني الذي يعاقب على من يمتهن التسول او يحرض او يجند الاطفال للتسول بموجب المواد 390 391 392 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وبموجب المواد المعنية بقانون رعاية الاحداث لاسيما المواد 24- 32... فإذن لماذا كل هذا السكوت لانتشار هذه الظاهرة دون حل؟؟!!! والسكوت مع سبق الاصرار والخيانة بترك الاطفال عرضة للتجنيد وتركهم يتربون في الشوارع ليكونوا ارهابي ومجرمي المستقبل وحينها لا نجد حل الا الاعدام شنقا حتى الموت.
Labels:
Location: بغداد، العراق

Comments

Post a Comment

يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم

Popular posts from this blog

جريمة السرقة في تطبيقات محكمة النقض المصرية

اركان جريمة السرقة الطعن رقم   1085      لسنة 20   مكتب فنى 02   صفحة رقم 189 بتاريخ 20-11-1950 الموضوع : سرقة                        الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                 فقرة رقم : 1 من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشىء بنية تملكه . و المفروض أن من يختلس شيئأً فإنما ينوى تملكه . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه فى هذه الحالة لا تلزم محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر هذا الركن . و لكن إذا كان المتهم قد نازع فى قيام هذا الركن بقوله إنه ما قصد بأخذ البطانية محل دعوى السرقة إلامجرد الإلتفاح بها إتقاء للبرد فإنه يكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائى و تقيم الدليل على توفره ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه . ...
Post a Comment
Read more

أركان جريمة الشهادة الزور في تفسير محكمة النقض المصرية

================================= الطعن رقم   0343      لسنة 20   مكتب فنى 01   صفحة رقم 680 بتاريخ 22-05-1950 الموضوع : شهادة الزور                 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                          فقرة رقم : 1 إن القانون لا يتطلب فى جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً خاصاً ، بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها أن يكون الشاهد قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء ، و ليس يضير الحكم عدم تحدثه عن هذا القصد إستقلالاً ما دام توافره مستفاداً مما أورده الحكم.                       ( الطعن رقم 343 لسنة 20 ق، جلسة 1950/5/22 ) ================================= الطعن رقم   0424      لسنة 21   مكتب فنى 03   صفحة...
Post a Comment
Read more

المخصصات الهندسية الاساس القانوني لمنحها!!

م.د. محمد عدنان علي الزبر دكتوراه قانون عام تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية   نتيجة الاجتهادات الادارية في منح أو حجب المخصصات الهندسية للمكلفين بالمهام الادارية نتيجة سوء تفسير قرار مجلس الوزراء المرقم 233 لسنة 2008 ، لابد من ابداء الرأي القانوني في هذا المجال : أولا: استنادا لقرار مجلس الوزراء المرقم 233 لسنة 2008، بشأن تعديل مخصصات المهندسين العاملين في دوائر الدولة كافة "ممن يمارسون عملا هندسيا "، فانه ميز بين فئتين من المهندسيين: 1-    الاولى: تُمنح مخصصات هندسية بمقدار (35%) من الراتب، للعاملين في مراكز الوزارات والادارات. 2-    الثانية، تُمنح مخصصات هندسية بمقدار (50%) من الراتب، للعاملين في مواقع الاعمال والمشاريع خارج المقرات. ثانيا: جاء اعمام وزارة المالية ذي العدد (13652) في 19/ 2/ 2014، ليُحدد الشروط التي ينبغي توفرها في المشموليين بقرار مجلس الوزراء المرقم 233 لسنة 2008 اذ ينبغي ان ينطبق عليهم الشرطين التاليين: 1-     ان يكون تعيينهم ابتداءً على اساس الشهادة...
Post a Comment
Read more