محاضرات في قانون العمل العراقي الجديد رقم 37 لسنة 2015

لماذا قانون العمل؟**

د. محمد عدنان علي الزبر^*

نُشر من قبل دار السنهوري في بغداد _ شارع المتنبي

في أواخر سنة 2015 ونتيجة التظاهرات الشعبية في العراق التي خرجت بين الفينة والاخرى وحزمة الإصلاحات التي شرع رئيس مجلس الوزراء حينها استجابة لضغوطات الشارع، وبعدما لاح العجز المالي للدولة في الأفق وظهرت علامات الخيبة من استيعاب الالاف الشباب العاطلين عن العمل، وتصريح رئيس مجلس الوزراء في أكثر من مناسبة على ضرورة تفعيل القطاع الخاص ودعمه، فكان نتاج هذه التظاهرات وتلك التصريحات ان قام مجلس النواب العراقي بتشريع قانون العمل الجديد رقم 37 لسنة 2015 ليحل محل سابقه القانون رقم 71 لسنة 1987 وعدد من القرارات ذات الصلة، فدخل القانون الجديد حيز النفاذ بعد ثلاثة اشهر من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع)، على اعتباره نُشر بتأريخ 9 / 11 / 2015، وما كان من كاتب هذه السطور إلا ان يُسارع في شرح أحكام هذا القانون حتى قبل ان يدخل حيز النفاذ وتدريس هذه الاحكام الى طلابه في إحدى كليات القانون العراقية ظنا منه ان العراق بعدما أُثبت عجزه المالي بسبب حربه ضد داعش واستشراء الفساد سيتجه بما لا يُثير الشك الى القطاع الخاص، لانه الامل الوحيد الذي يمكن التعويل عليه في حل الازمة والسير قدما بهذا البلد نحو تطوير أدواته في التعامل مع القطاع الخاص والعاملين فيه، لاستيعاب آلاف العاطلين عن العمل والدفع بعجلة الاستثمار الى الأمام من خلال توفير البيئة الملائمة للاستثمار الوطني والأجنبي من جانب، ومن جانب آخر توفير الضمان الكافي للعامل ليجد لنفسه الاستقرار في العمل وبذلك يغنيه عن البحث عن التوظيف في دوائر الدولة لما سيجده في القطاع الخاص من ميزة مالية أفضل وحقوق مُصانة بموجب قانون العمل فضلا عن الضمان الاجتماعي الذي يوفر له الحياة الكريمة اذا ما اصابته احدى المخاطر الاجتماعية التي تستوجب الضمان عنها.

للمزيد يُنظر:

ما نشرته جريدة الزمان بالعدد 6163 المصادف الاثنين 8 تشرين الاول / 2018، والمتوفر على الرابط التالي:

https://www.azzaman.com/?p=240310
 ما نُشر على موقع القانونين العرب والمتوفر على الرابط التالي:

https://www.law-arab.com/2018/10/37-2015.html

---

EMAIL: mohammed.adnan.ali.zeber@gmail.