Skip to main content

حدود موصودة ومواجهات مفتوحة على مصراعيها: تحديات العدالة الجنائية الدُولية في ظل التقنيات الحديثة والأوبئة

المؤلف

جامعة المعقل، العراق



المستخلص

ان مواکبة الوقائع المستجدة على الساحة الدولية وفي إطار الحديث عن العدالة الجنائية الدولية تتطلب في بادئ الأمر أن يُصاغ مفهومها بطريقة تجعل الجرائم الدولية القائمة واضحة المعالم حتى لا تتداخل مع وقائع مستجدة يجرمها المُشرع باتفاقيات دولية أو/ و ممارسات ترتقي لمستوى العرف الدولي، فالانطلاق إلى مستقبل طموح وواعد للعدالة المذکورة والمسؤولية عن جرائم ترتقي لمستوى جرائم دولية ينبغي أن يستند على قاعدة صلبة ومفاهيم محددة.
وفي إطار الجرائم التقليدية الأربع للعدالة الجنائية الدولية المتمثلة بجرائم العدوان والحرب والإبادة الجماعية وضد الإنسانية، فإن مفاهيمها هي الاخرى لم تعد کما کانت في ظل التقدم التقني وانتشار الأوبئة مما يتطلب اعادة النظر بعناصر وارکان قيامها وإلا فإن الافلات من العقاب سيکون سيد الموقف، فعلى مستوى جريمتي الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية ، فقد کان يُنظر إليها بأنها جرائم دولة، لا تُرتکب إلا من خلال وکلائها، لأنهم الوحيدون القادرون على تملک أدوات ارتکاب أبشع تلک الجرائم وأکثرها اتسعا، ولذلک نرى الأدبيات القانونية والتطبيقات القضائية في بادئ الأمر قد أولت لشرط السياسة أهمية کبيرة ولکنه أمر لم يعد کذلک في ظل التقدم التقني وانتشار الاوبئة.
أما جريمتي الحرب والعدوان، فعلى الرغم من التفسير الذي اعتمدناه للتعامل مع التقنيات الحديثة وتأکيدنا على امکانية أن يشکل الهجوم عبر التقنيات الحديثة احدى هاتين الجريمتين إذا ما توفرت بقية ارکانها ومتطلباتها نظراً لمرونة صياغة أحکام القواعد القانونية الدولية النافذة، فإن التعامل مع الاوبئة يتطلب نهجا أکثر تفصيلا يميز ما بين نشأة الوباء وما بين نشره.

Comments

Popular posts from this blog

القدم الوظيفي المترتب عن الشكر والتقدير

                                        هل يترتب على الشكر والتقدير الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء قدم لستة اشهر؟!   م.د. محمد عدنان علي تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية                       لمقتضيات الوقوف على سياق اداري وقانوني سليم وحماية للمراكز القانونية للموظفين في احتساب مدد القدم نتيجة الشكر والتقدير الممنوح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة نسطر ملاحظاتنا القانونية التالية: أولا: جاء في كتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/ 2/ 5/ 27 / 07647 في 11/ 3/ 2020 ، إجابة عن عدد من التساؤلات: (ان الشكر الموجه من قبل السيد رئيس الوزراء يرتب قدما لمدة ستة اشهر)، وهو رأي قانوني غير سليم لم يتوفر فيه سندا   قانونيا   سوى قرار مجلس قيادة المنحل رقم 155 لسنة 2000 والذي جاء نصه : ( يرتب الشكر والتقدير الموجه من رئيس الجمهورية الى أي منتسب في الدولة قدما لمدة ستة اشهر لأغراض الترقية والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي ولمدة سنة واحدة للأغراض نفسها في حال تكراره .

تعريف القاعدة القانونية وخصائصها.. عناصرها.. مصادرها

    د. محمد عدنان علي القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية تنظم العلاقة ما بين الأشخاص  ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها من قبل السلطة العامة. القاعدة القانونية   خصائص القاعدة القانونية عناصر القاعدة القانونية مصادر القاعدة القانونية     خصائص القاعدة القانونية   ·                     القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية. ·                     القاعدة القانونية عامة مجردة. ·                     القاعدة القانونية تنظم العلاقة ما بين روابط المجتمع. ·                     القاعدة القانونية ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها.   عناصر القاعدة القانونية : ·                      الفرض. ·                      الحكم.             مصادر القاعدة القانونية ·                      المصادر الرسمية أو الشكلية للقانون العراقي. ‌أ-                     التشريع. ‌ب-                 العرف. ‌ج-                   مبادئ الشريعة الاسلامية. ‌

عدد من أسئلة مادة المدخل لدراسة القانون المعنية بموضوع التشريع

(التشريع كمصدر من مصادر القانون)   د. محمد عدنان علي الزبر ملاحظات: ·        هذه الاسئلة تتعلق فقط بموضوع التشريع كمصدر من مصادر القانون. ·        هذه الاسئلة الغاية منها تسهيل الدراسة على الطالب فحسب ولا يُشترط ان يكون نمط الاسئلة الفصلية بذات الطريقة. ·        ينبغي قراءة الاجابة على تلك الاسئلة بتركيز لان فيها احكام قانونية مهمة. س1: هنالك ما يُعرف بالمصدر التاريخي، المصدر المادي، المصدر التفسيري واخيرا المصدر الرسمي للقانون. وضح كل منهما وأيا منهما يرتبط بالمشرع عند صياغة النص القانوني وايهما يرتبط بالقاضي عند تطبيقه. س2: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية للقانون المدني العراقي. س3: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية لقانون الاحوال الشخصية العراقي. س4: عدد من حيث الأولوية المصادر الرسمية للقانون الدستوري. س5: ما هو المصدر الرسمي لقانون العقوبات. س6: هل يعد العرف أو الدين مصدر من مصادر قانون العقوبات، ناقش ذلك. س7: حدد المعنى الاصطلاحي للتشريع. س8: للتشريع معنى واسع واخر ضيق، ناقش ذلك. س9: ماهي خصائص التشريع. س10: ماهي مزايا التشريع.؟ س11: