معنى الفرض والحكم في القاعدة القانونية

 

د. محمد عدنان علي

ان القاعدة القانونية تتكون من عنصرين العنصر الأول يسمى الفرض والعنصر الثاني يسمى الحكم:

	تتكون القاعدة القانونية من عنصرين
فرض		حكم

 

الفرض:  (أو افتراض) وتقابل كلمة hypothesis  في اللغة الانكليزية ويُقد به هو توفر حالة بشروط معينة، اذا ما تحققت يترتب عليها اثر قانوني والاثر القانوني هو ما نسميه بالحكم.

اذن الحكم: وتقابل كلمة solution (أي الحل) في اللغة الانكليزية ويُقصد منه الاثر  القانوني الذي يترتب على الفرض.

فمتى ما تحقق الفرض يتحقق الحكم، فمن يسرق (كفرض) يُعاقب بالسجن أو الحبس (كحكم)، ومن يقتل (كفرض) يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد (كحكم). في قانون العقوبات العراقي.

اذا قاما شخصين بالتعاقد فيما بينهم (أي ابرام عقد) (كفرض) يترتب على ذلك انهم يكونوا ملتزمين بتنفيذ بنود العقد (كحكم) في القانون المدني العراقي.

من يتزوج (كفرض) فانه يترتب على الزوجين حقوق والالتزامات تجاه بعضهم الاخر (كحكم) بموجب قانون الاحوال الشخصية.

من يعمل في شركة أو  قطاع خاص (كفرض) فانه يلتزم بتعليمات صاحب العمل وله مقابل ذلك حقوق تجاه صاحب العمل (كحكم) بموجب قانون العمل العراقي.

من يستكمل دراسة القانون لمدة أربع سنوات ويقدم بطلب لنقابة المحامين ويحصل على هوية المحامين (كفرض)، فانه يصبح محامي له حقوق وعليه التزامات (كحكم) بموجب قانون المحاماة العراقي.

من يرشح لانتخابات مجلس النواب العراقي ويفوز في الانتخابات (كفرض) فانه يصبح عضو مجلس النواب (كحكم) بموجب الدستور العراقي.

اذن احبائي كل قاعدة قانونية تتكون من عنصرين الفرض والحكم ولا يشترط ان يكون الفرض في البداية عند صياغة النص القانوني ويليه الحكم وانما قد يكون الحكم يأتي في بداية النص القانون ويليه الحكم.

مثال اخير:

تنص المادة  440 من قانون العقوبات العراقي على:

 

يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت:                                              (كحكم)

من ارتكب سرقة اجتمعت فيها الظروف التالية:                                                                

1 – وقوعها بين غروب الشمس وشروقها.

2 – من شخصين فأكثر.

3 – ان يكون احد الفاعلين حاملا سلاحا ظاهرا او مخبأ.                   (كفرض) 

 

أسئلة عملية:

من خلال النصوص القانونية أوجد الفرض والحكم؟

 

تنص المادة 60 من قانون العقوبات:

لا يُسال جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك والارادة لجنون أو عاهة في العقل او بسبب كونه في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة اعطيت له قسرا او على غير علم منه بها، او لأي سبب اخر يقرر العلم انه يفقد الادراك او المخدرة او غيرها سوى نقص او ضعف في الادراك او الارادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذرا مخففا.

تنص المادة 289 من قانون العقوبات:

في غير الحالات التي ينص القانون فيها على حكم خاص يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس عشرة سنة كل من ارتكب تزويرا في محرر رسمي.

تنص المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية على:

لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر احد الاسباب الاتية :

1- اذا اضر احد الزوجين بالآخر ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية .

2- اذا ارتكب الزوج الآخر الخيانة الزوجية .

3- اذا كان عقد الزواج قد تم قبل اكمال احد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي .

4- اذا كان الزواج قد خارج المحكمة عن طريق الإكراه وتم الدخول .

5- اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون اذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية بموجب الفقرة 1 من البند ا من مادة 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بدلالة الفقر 6 من مادة 3 من هذا القانون .

______________________________________________________

تنص المادة 67 من الدستور العراقي على: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقا لأحكام الدستور .

هل النص أعلاه ·         عام ومجرد ·         عام ولكنه غير مجرد ·         مجرد ولكنه غير عام   ·         لا عام ولا مجرد