لايسري القانون الجنائي على الماضي

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية. وجد ان محكمة جنايات الرصافة سبق وان اصدرت ‏قرارها بالدعوى المرقمة 340/ج/2020 في 13/2/2020 والقاضي بتجريم المتهم (خ. ا. ر) وفق احكام القرار 39/1/ج لسنة ‏‏1994 المعدل بالقرار 135 لسنة 1996 عن جريمة حيازتــــــــــــــه على الادوية وبيع المخدرات خلافا" لاحكام القانون وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات وبغرامة مالية مقدارها مائة الف دينار . ‏اعيد القرار منقوضا" بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 6446/ الهيئة الجزائية /2020 في ‏‏26/4/2020 للاسباب الواردة فيه . وبعد اجراء المحاكمة مجددا" اصدرت ذات المحكمة قرارها المؤرخ 13/7/2020 والقاضي بالاصرار ‏على قرارها السابق ، ولدى امعان النظر فقد وجد انه وبتاريخ 25/6/2019 وفي منطقة المدائن تم القبض على المتهم (خ. ا. ر) ‏لقيامه بحيازة الادوية وبيع المخدرات وقد ثبت لمحكمة الجنايات ان تاريخ ارتكاب الفعل هو 25/6/2019 وذلك من خلال ما ورد باقوال ‏المتهم واقوال المفرزة القابضة ومحضر الضبط ، وحيث ان القانون رقم 4 لسنة 2019 اصبح نافذ المفعول بتاريخ 8/7/2019 وهو تاريخ ‏نشره في الجريدة الرسمية وحيث ان المادة 2 من ذات القانون قد اشارت الى نفاذه من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وحيث ان القانون ‏الجنائي لا يسري على الماضي وان تاريخ نفاذ القانون يكون هو الفيصل في تحديد نطاق تطبيقه من الناحية الزمنية وبالتالي فأن قرار محكمة ‏الجنايات بالاصرار على قرارها السابق قد جاء صحيحا" وموافقا" لاحكام القانون كون الاصرار في محله عليه قرر تصديقه مع التنويه للمحكمة ‏بعدم وجود مسوغ قانوني لاصدار قرار جديد بالتجريم كونه مصدق تمييزا" . وصدر القرار بالاتفاق استنادا" لاحكام المادة 259/أ/2 الاصولية ‏في 16/  ربيع الاول /1442 هـ الموافق 2/11/2020. ‏