M. Adnan Ali Blog

إذا أردتم النجاة، فحافظوا على القدوة الحسنة! * د. محمد عدنان علي الزبر لا تعجب عزيزي القارئ الكريم وأنت تستقرئ الواقع الاجتماعي العراقي لاسيما وسطه الشبابي فتراه ضائعا في نفقٍ مظلم حيث لا نور ولا مخرج فيه، بين من هو غارقاً في وحل الضياع والميوعة متامهيا بما يسوقه الاعلام من بعض البرامج فارغة المحتوى وأبطالها كالإسفنجة أُعدت لتكون جميلة المظهر والمنظر فارغة المحتوى، أو بين من يعيش التطرف في أشد صوره حتى صار العراق يتصدر الارهاب ووصف بانه هارفرد الارهاب "اذا كنت تريد أن تكون إرهابيا اذهب الى العراق!" الرئيس الامريكي ترامب ، أو بين من تراه ضائعا في البحث عن المال أيا كان مصدره ليشبع من خلاله ملذاته التائهة كشخصه. يدفعنا ذلك التوصيف لإثارة التساؤل عن دوافعه وأسبابه، وبلا شك ان الاجابة عن ذلك ليست بالأمر الصعب فهي تكمن في البيئة الاجتماعية التي أصبحت ملائمة لتتنامى فيها تلك الظواهر الاجتماعية، وبحسب كاتب هذه السطور ان السبب الاساسي الذي نمى هذه البيئة الطاردة لكل ما هو نافع هو غياب القدوة الحسنة في المجتمع أو تهميشها على أقل تقدير، ونسوق لحضراتكم بعض فئات المجتمع لتكتمل

بيان مجلس القضاء الاعلى بشأن الدكة العشائرية:  بين فقدان الاساس القانوني والضرورة الاجتماعية د. محمد عدنان علي الزبر * دكتوراه قانون جنائي دُولي صدر في الآونة الاخير بيان عن مجلس القضاء الاعلى اعتبر فيه ان الدكة العشائرية كواقعة تنطبق عليها أحكام قانون مكافحة الارهاب وبالتحديد المادة 4 بدلالة المادة 2 منه، وهي خطوة لقيت ترحابا اجتماعيا لما لهذه الظاهرة من اثر انعكس على سلم وامن المجتمع العراقي لاسيما العاصمة بغداد، وقد جاء موقف المجلس بطلب من قبل قيادة عمليات بغداد، ولم يكن هذا البيان الاول من نوعه فقد سبقه بيانات اخرى من ابرزها اعتبار رمي العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية التي تؤدي الى مقتل اشخاص جريمة قتل عمد بعدما كان التعامل معها على انها جريمة قتل خطأ [1] . وعلى الرغم من هذا التوجه لمواجهة الظواهر الاجتماعية العراقية الخطيرة، إلا اننا من وجهة نظر قانونية وموضوعية علينا ان نثير التساؤلات التالية: ما هو الاساس القانوني الذي بموجبه يمنح مجلس القضاء الاعلى اصدار مثل هكذا بيانات؟، وماهي الطبيعة القانونية لهذه البيانات؟، وهل تحكم هذه البيانات الوقائع والقضايا التي سبق

قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 المادة 1   يؤسس مجلس يسمى ( مجلس القضاء الاعلى ) يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمثله رئيسه او من يخوله و مقره في بغداد المادة 2   اولا : يتألف مجلس القضاء الاعلى من :  1. رئيس محكمة التمييز الاتحادية                     - رئيسا 2. نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية             - اعضاء  3. رئيس الادعاء العام                                 - عضوا  4. رئيس هيئة الاشراف القضائي                     - عضوا  5. رؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية                - اعضاء  6. رؤساء مجالس القضاء في الاقاليم                 - اعضاء  ثانيا : يحل اقدم اعضاء المجلس , محل الرئيس عند غيابه لاي سبب كان . المادة 3 يتولى مجلس القضاء الاعلى المهام الاتية :  اولا : ادارة شؤون الهيئات القضائية  ثانيا : الغيت . ثالثا :الغيت . رابعا : ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية و قضاتها و رئيس هيئة الاشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها .  خامسا : الغيت . سادسا : ترشيح المؤهلين للتعيين قضاة وارسال ا