M. Adnan Ali Blog

بين الطموح والواقع القانوني "عندما يعلو صوت الطموح الإنساني  على الواقع القانوني والاختصاص القضائي"  د. محمد عدنان علي الزبر دكتوراه قانون جنائي دُولي إنتشر في الآونة الاخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات وبشائر ان هناك تحرك حقوقي لتحريك الشكاوى الجزائية ضد مرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين العراقيين أمام المحكمة الجنائية الدولية، بل هناك من نادى الى تظاهرات مستمرة امام المحكمة المذكورة في لاهاي لتحركها بواسطة المدعي العام للمحكمة للنظر في الجرائم المرتكبة وتفاعل كثيرون بهذا الشأن مما تطلب كتابة هذا المقال لتوضيح الفكرة للقارئ الكريم وللمعنيين لاسيما غير المختصين في القانون لرسم صورة مبسطة وتوضيحية عن دور المحكمة الدولية للنظر في الجرائم الدولية حتى لا يصطدموا بالواقع القانوني للمحكمة وعدم تحقق طموحاتهم وامالهم، وفي الوقت ذاته تقديم مقترح من قبل كاتب هذه السطور عله يجد اذانا صاغية وللتبسيط ندرجها على شكل نقاط وذلك تباعا: 1-                  كما يعلم القارئ الكريم أو لعلمه ان الجرائم الدولية التي نص عليها النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هي أربعة جرا

تعديل أم تبديل الدستور لتبني نظام سياسي جديد في العراق د. محمد عدنان علي الزبر في ظل تزاحم وتسارع الاحداث السياسية بعد تظاهرات تشرين الاول والثاني من سنة 2019   وتصاعد المطالب لتبني نظام سياسي جديد وتأكيد المرجعية في النجف بخطبتها في 1/ 11/ 2019 على دور ارادة الشعب في تبني نظام سياسي جديد وتزاحم المقترحات الدستورية لحل الازمة وتلبية لمطالب الشعب العراقي وفي الوقت الذي نبدي فيه جل احترامنا لجميع الآراء وتقديرنا لكل الحلول المقدمة لتلبية طموح المتظاهرين ولكن ينبغي التنويه لما يأتي: 1-                    ان تعديل الدستور يعني الابقاء على النظام السياسي القائم وما يحمله من مفاهيم ورؤى سياسية وايدلوجية والابقاء على النظام #البرلماني وليس #الرئاسي أو غيره من الانظمة السياسية، لان #الدستور كمفهوم وغاية معني بتحديد العلاقة ما بين السلطات وفي اطار هذه العلاقة يتم تحديد نوع النظام السياسي للدولة ، ما اذا كان برلماني ام رئاسي ام مختلط ام غيره من الانظمة، فاذا ارتضينا تعديل الدستور يعني اننا نرتضيه كدستور سبق وقد حسم تحديد العلاقة ما بين السلطات لتكون العلاقة بنظام برلماني وارتضينا

الاعتداء على المتظاهرين:  جرائم بوصف دُولي وتطبيق وطني مختلف! د. محمد عدنان علي الزبر دكتوراه قانون جنائي دولي الجرائم   التي أُرتكبت بحق   المتظاهرين     جريمة ضد الانسانية طبقا للوصف القانوني الدولي لها ولكن لما كان العراق ليس طرفا في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الواقعة في لاهاي ولم يعتمد في تشريعاته الوطنية تجريما للوقائع التي تشكل جرائم ضد الانسانية باستثناء قانون المحكمة الجنائية العليا والذي انتهى العمل به لتعلقه بسقف زمني محدد متمثل بالجرائم الواقعة منذ سنة 1968 وحتى 2003، فان الجرائم التي ترتقي لوصف جرائم دُولية تخضع لوصف قانوني مختلف في العراق ويحكمها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وهذا يدل مرة اخرى ليست هي الاولى عن عجز التشريع العراقي من مواكبة الوقائع الفظيعة التي نظمها القانون الدولي ووضع لها اركان خاصة بها كجريمة الابادة الجماعية وجرائم الحرب وكذلك الجرائم ضد الانسانية موضوع هذا المقال. الجرائم المرتكبة في العراق جرائم دُولية في وصفها وعادية عند المعاقبة عليها؟! على الرغم من الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين تعد جريمة دولية (جرائم ض

رأي قانوني لمطالب مشروعة وواقعية للمتظاهرين د. محمد عدنان علي الزبر بعد ان نحني اجلالا واكراما لأرواح الشهداء التي سقطت... ودماء الجرحى التي سالت... واصوات الشباب الثائر التي بُحت وهم ينادون بوطنِ محترم، نكتب هذا المقال بكل تواضع ليطلع القارئ الكريم ولعله يؤيدنا بذلك او يعترض او يضيف اليه، ولكن كما يعلم الجميع ان اهم عامل يعيق التظاهرات طيلة السنوات الماضية هي غياب الرؤية الواضحة للمطلب!، وان كانت هنالك مطالب فإنها متفاوتة ما بين الطموحة منها مع غياب الرؤية الواقعية لآثرها او إجراءاتها وبين البسيطة منها، ومن بين تلك المطالب التي لطالما توحد المتظاهرون عليها ونادوا بها وأكثرها طموحا هي تغيير النظام!، وتغيير النظام ليس لفظة بلا معنى او تعبيرا عن مشاعر متألمة دون ان تعي اثرها القانوني او الاجراء السياسي والقانوني المؤدي لتحقيقها، فلا يمكن لأي مجتمع ان يعيش حالة الفوضى فذلك يعني لا سامح الله الدخول بمرحلة مظلمة لا يتمناها أي انسان ومجرد تصورها تجعل الذهن ينفر عنها وبقوة! فما بال القارئ الكريم اذا ما تحولت الى حقيقة، ما الحل اذن؟ ، بلا شك ان تغيير النظام يتطلب تعديل الدستور او ال

تظاهرات 25/ 10/ 2019 العراقية محمد عدنان علي الزبر # الجرائم  التي أُرتكبت بحق  # المتظاهرين  جريمة ضد الانسانية طبقا للوصف القانوني الدولي لها... وجريمة قتل عمد 406 او 405 حسب الاحوال او جريمة ايذاء عمد (412..413..) طبقا للوصف الوطني لها...! لايمكن تبريرها او التهرب عنها بذريعة عدم العلم او اعطاء توجيهات مسبقة ينافيها الواقع وتجحضها الادلة...!! و من ارتكبوا الجرائم او ساهموا فيها مسائلون امام القانون والقضاء ايا كان مصدره (وطني أو دولي أو مختلط)...!! ولانعلم مجرى الاحداث في المستقبل القريب واي القضاء سيُعنى ب محاكمة من ارتكبوا تلك الجرائم وغيرها من جرائم الفساد.. القضاء الوطني او الدولي بقرار من مجلس الامن او المختلط بقرار من مجلس الامن او وفقا لاجراءات يفرضها الواقع الدولي والوطني.؟! و  # لكن  ارتكاب تلك الجرائم لايعني ان جميع قوى الامن على اختلاف صنوفها قد ساهموا بها او رضوا عنها فكثيرا منهم ابناء هذا البلد وغيرتهم لاتقل شأنا عن غيرة اي شاب وطني دافع بصدره لنيل الحقوق... والتظاهرات القادمة بعونه تعالى ايا كان مطلبها وموعدها ستبقى قوتها بسلميتها وحضارة شبابها الوطني والغ