Skip to main content

عندما تصدح الحناجر ويغيب المطلب الواحد!



رأي قانوني لمطالب مشروعة وواقعية للمتظاهرين
د. محمد عدنان علي الزبر
بعد ان نحني اجلالا واكراما لأرواح الشهداء التي سقطت... ودماء الجرحى التي سالت... واصوات الشباب الثائر التي بُحت وهم ينادون بوطنِ محترم، نكتب هذا المقال بكل تواضع ليطلع القارئ الكريم ولعله يؤيدنا بذلك او يعترض او يضيف اليه، ولكن كما يعلم الجميع ان اهم عامل يعيق التظاهرات طيلة السنوات الماضية هي غياب الرؤية الواضحة للمطلب!، وان كانت هنالك مطالب فإنها متفاوتة ما بين الطموحة منها مع غياب الرؤية الواقعية لآثرها او إجراءاتها وبين البسيطة منها، ومن بين تلك المطالب التي لطالما توحد المتظاهرون عليها ونادوا بها وأكثرها طموحا هي تغيير النظام!، وتغيير النظام ليس لفظة بلا معنى او تعبيرا عن مشاعر متألمة دون ان تعي اثرها القانوني او الاجراء السياسي والقانوني المؤدي لتحقيقها، فلا يمكن لأي مجتمع ان يعيش حالة الفوضى فذلك يعني لا سامح الله الدخول بمرحلة مظلمة لا يتمناها أي انسان ومجرد تصورها تجعل الذهن ينفر عنها وبقوة! فما بال القارئ الكريم اذا ما تحولت الى حقيقة، ما الحل اذن؟ ، بلا شك ان تغيير النظام يتطلب تعديل الدستور او الاتيان بدستور جديد وذلك لا يتحقق إلا بإحدى الامرين اما في ظل المنظومة الحكومية الحالية بمفهومها الواسع (تشريعية وتنفيذية) وهو امر نجده مُستبعد، واما في ظل منظومة جديدة منتخبة، وفي كل الاحوال ان اجراء أي تغيير في النظام السياسي الحالي يتطلب حكومة تسير الاعمال لحين توفير متطلبات النظام السياسي الجديد، بتعديل او تغيير دستوري، وهذا الامر يتطلب الحرص في بادئ الامر قبل تغيير النظام او اسقاطه الحرص على اختيار حكومة وطنية يثق بها الشعب وتلتزم اتجاه الشعب على تحقيق المطالب الطموحة والمشروعة بما في ذلك تغيير النظام او اجراء تعديل دستوري او صياغة دستور جديد، وغيرها من المطاليب التي يطلبها الشعب وينادي بها بما في ذلك الخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطن العراقي بسقف زمني وبإشراف أُممي، وبخلاف ذلك لا يمكن تصور حصول أي تغيير مهما سالت الدماء وكثرت التضحيات، لذلك مع احترامنا لكل المطاليب والناشطين والمتظاهرين لا يمكن ان يأتي التغيير الحقيقي في ظل غياب الرؤية الواقعية للمطلب، كما لا يمكن ان يرتفع سقف المطالب إلا بوجود حكومة وطنية يثق بها الشارع ويأتمنها على مطاليبه وطموحاته، واخر قولنا ان يحفظ الله العراق واهله من كل شر انه سميع مجيب سريع الاستجابة.


Comments

Popular posts from this blog

القدم الوظيفي المترتب عن الشكر والتقدير

                                        هل يترتب على الشكر والتقدير الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء قدم لستة اشهر؟!   م.د. محمد عدنان علي تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية                       لمقتضيات الوقوف على سياق اداري وقانوني سليم وحماية للمراكز القانونية للموظفين في احتساب مدد القدم نتيجة الشكر والتقدير الممنوح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة نسطر ملاحظاتنا القانونية التالية: أولا: جاء في كتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/ 2/ 5/ 27 / 07647 في 11/ 3/ 2020 ، إجابة عن عدد من التساؤلات: (ان الشكر الموجه من قبل السيد رئيس الوزراء يرتب قدما لمدة ستة اشهر)، وهو رأي قانوني غير سليم لم يتوفر فيه سندا   قانونيا   سوى قرار مجلس قيادة المنحل رقم 155 لسنة 2000 والذي جاء نصه : ( يرتب الشكر والتقدير الموجه من رئيس الجمهورية الى أي منتسب في الدولة قدما لمدة ستة اشهر لأغراض الترقية والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي ولمدة سنة واحدة للأغراض نفسها في حال تكراره .

تعريف القاعدة القانونية وخصائصها.. عناصرها.. مصادرها

    د. محمد عدنان علي القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية تنظم العلاقة ما بين الأشخاص  ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها من قبل السلطة العامة. القاعدة القانونية   خصائص القاعدة القانونية عناصر القاعدة القانونية مصادر القاعدة القانونية     خصائص القاعدة القانونية   ·                     القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية. ·                     القاعدة القانونية عامة مجردة. ·                     القاعدة القانونية تنظم العلاقة ما بين روابط المجتمع. ·                     القاعدة القانونية ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها.   عناصر القاعدة القانونية : ·                      الفرض. ·                      الحكم.             مصادر القاعدة القانونية ·                      المصادر الرسمية أو الشكلية للقانون العراقي. ‌أ-                     التشريع. ‌ب-                 العرف. ‌ج-                   مبادئ الشريعة الاسلامية. ‌

عدد من أسئلة مادة المدخل لدراسة القانون المعنية بموضوع التشريع

(التشريع كمصدر من مصادر القانون)   د. محمد عدنان علي الزبر ملاحظات: ·        هذه الاسئلة تتعلق فقط بموضوع التشريع كمصدر من مصادر القانون. ·        هذه الاسئلة الغاية منها تسهيل الدراسة على الطالب فحسب ولا يُشترط ان يكون نمط الاسئلة الفصلية بذات الطريقة. ·        ينبغي قراءة الاجابة على تلك الاسئلة بتركيز لان فيها احكام قانونية مهمة. س1: هنالك ما يُعرف بالمصدر التاريخي، المصدر المادي، المصدر التفسيري واخيرا المصدر الرسمي للقانون. وضح كل منهما وأيا منهما يرتبط بالمشرع عند صياغة النص القانوني وايهما يرتبط بالقاضي عند تطبيقه. س2: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية للقانون المدني العراقي. س3: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية لقانون الاحوال الشخصية العراقي. س4: عدد من حيث الأولوية المصادر الرسمية للقانون الدستوري. س5: ما هو المصدر الرسمي لقانون العقوبات. س6: هل يعد العرف أو الدين مصدر من مصادر قانون العقوبات، ناقش ذلك. س7: حدد المعنى الاصطلاحي للتشريع. س8: للتشريع معنى واسع واخر ضيق، ناقش ذلك. س9: ماهي خصائص التشريع. س10: ماهي مزايا التشريع.؟ س11: