Skip to main content

عندما تصدح الحناجر ويغيب المطلب الواحد!



رأي قانوني لمطالب مشروعة وواقعية للمتظاهرين
د. محمد عدنان علي الزبر
بعد ان نحني اجلالا واكراما لأرواح الشهداء التي سقطت... ودماء الجرحى التي سالت... واصوات الشباب الثائر التي بُحت وهم ينادون بوطنِ محترم، نكتب هذا المقال بكل تواضع ليطلع القارئ الكريم ولعله يؤيدنا بذلك او يعترض او يضيف اليه، ولكن كما يعلم الجميع ان اهم عامل يعيق التظاهرات طيلة السنوات الماضية هي غياب الرؤية الواضحة للمطلب!، وان كانت هنالك مطالب فإنها متفاوتة ما بين الطموحة منها مع غياب الرؤية الواقعية لآثرها او إجراءاتها وبين البسيطة منها، ومن بين تلك المطالب التي لطالما توحد المتظاهرون عليها ونادوا بها وأكثرها طموحا هي تغيير النظام!، وتغيير النظام ليس لفظة بلا معنى او تعبيرا عن مشاعر متألمة دون ان تعي اثرها القانوني او الاجراء السياسي والقانوني المؤدي لتحقيقها، فلا يمكن لأي مجتمع ان يعيش حالة الفوضى فذلك يعني لا سامح الله الدخول بمرحلة مظلمة لا يتمناها أي انسان ومجرد تصورها تجعل الذهن ينفر عنها وبقوة! فما بال القارئ الكريم اذا ما تحولت الى حقيقة، ما الحل اذن؟ ، بلا شك ان تغيير النظام يتطلب تعديل الدستور او الاتيان بدستور جديد وذلك لا يتحقق إلا بإحدى الامرين اما في ظل المنظومة الحكومية الحالية بمفهومها الواسع (تشريعية وتنفيذية) وهو امر نجده مُستبعد، واما في ظل منظومة جديدة منتخبة، وفي كل الاحوال ان اجراء أي تغيير في النظام السياسي الحالي يتطلب حكومة تسير الاعمال لحين توفير متطلبات النظام السياسي الجديد، بتعديل او تغيير دستوري، وهذا الامر يتطلب الحرص في بادئ الامر قبل تغيير النظام او اسقاطه الحرص على اختيار حكومة وطنية يثق بها الشعب وتلتزم اتجاه الشعب على تحقيق المطالب الطموحة والمشروعة بما في ذلك تغيير النظام او اجراء تعديل دستوري او صياغة دستور جديد، وغيرها من المطاليب التي يطلبها الشعب وينادي بها بما في ذلك الخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطن العراقي بسقف زمني وبإشراف أُممي، وبخلاف ذلك لا يمكن تصور حصول أي تغيير مهما سالت الدماء وكثرت التضحيات، لذلك مع احترامنا لكل المطاليب والناشطين والمتظاهرين لا يمكن ان يأتي التغيير الحقيقي في ظل غياب الرؤية الواقعية للمطلب، كما لا يمكن ان يرتفع سقف المطالب إلا بوجود حكومة وطنية يثق بها الشارع ويأتمنها على مطاليبه وطموحاته، واخر قولنا ان يحفظ الله العراق واهله من كل شر انه سميع مجيب سريع الاستجابة.


Comments

Popular posts from this blog

القدم الوظيفي المترتب عن الشكر والتقدير

                                        هل يترتب على الشكر والتقدير الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء قدم لستة اشهر؟!   م.د. محمد عدنان علي تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية                       لمقتضيات الوقوف على سياق اداري وقانوني سليم وحماية للمراكز القانونية للموظفين في احتساب مدد القدم نتيجة الشكر والتقدير الممنوح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة نسطر ملاحظاتنا القانونية التالية: أولا: جاء في كتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/ 2/ 5/ 27 / 07647 في 11/ 3/ 2020 ، إجابة عن عدد من التساؤلات: (ان الشكر الموجه من قبل السيد رئيس الوزراء يرتب قدما لمدة ستة اشهر)، وهو رأي قانوني غير سليم لم يتوفر فيه سندا   قانونيا   سوى قرار مجلس قيادة المنحل رقم 155 لسنة 2000 والذي جاء نصه : ( يرتب الشكر و...

تعريف القاعدة القانونية وخصائصها.. عناصرها.. مصادرها

    د. محمد عدنان علي القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية تنظم العلاقة ما بين الأشخاص  ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها من قبل السلطة العامة. القاعدة القانونية   خصائص القاعدة القانونية عناصر القاعدة القانونية مصادر القاعدة القانونية     خصائص القاعدة القانونية   ·                     القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية. ·                     القاعدة القانونية عامة مجردة. ·                     القاعدة القانونية تنظم العلاقة ما بين روابط المجتمع. ·                     ...

جريمة السرقة في تطبيقات محكمة النقض المصرية

اركان جريمة السرقة الطعن رقم   1085      لسنة 20   مكتب فنى 02   صفحة رقم 189 بتاريخ 20-11-1950 الموضوع : سرقة                        الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                 فقرة رقم : 1 من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشىء بنية تملكه . و المفروض أن من يختلس شيئأً فإنما ينوى تملكه . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه فى هذه الحالة لا تلزم محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر هذا الركن . و لكن إذا كان المتهم قد نازع فى قيام هذا الركن بقوله إنه ما قصد بأخذ البطانية محل دعوى السرقة إلامجرد الإلتفاح بها إتقاء للبرد فإنه يكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائى و تقيم الدليل على توفره ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه . ...