M. Adnan Ali Blog

مستخلص للدراسة الموسومة: تحقيق العدالة الجنائية الدُولية: دراسة في نطاق القضاء الطني هي العدالة الوضعية التي صاغ أحكامها الانسان إضافة الى وظيفته (التشريعية، التنفيذية، القضائية) بعد أن اكتوى بنيران الفوضى والجريمة والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان التي ساهم هو الاخر في اندلاعها وتصاعد لهيبها نتيجة غلبة الطغيان عليه والمصالح السياسية الضيقة، ليعود مستسلما صاغراً نادماً الى طريق العدالة ومقتضياتها. فترى العدالة الجنائية الدولية يرتفع منسوب مياهها كلما تجرعت الانسانية لظى الجريمة وقسوتها، وبذلك يدرس الباحث مفهوم هذه العدالة (بتعريفها وخصائصها) الحديثة بنشأتها والقديمة في ضمائر المستضعفين في الارض، ودراسة نطاقها الشخصي والموضوعي، ليستطيع من خلال ذلك البحث في دور القضاء الوطني في تحقيقها من خلال تطبيق أحكامها وتعزيزها بالأحكام القضائية والممارسات التي ترتقي اذا ما اقترنت مع الشعور بالزاميتها الى مصاف القواعد القانونية الدولية (العرفية) والتي تدخل كمصدر مهم من مصادر القانون الجنائي الدولي أو مادة مغرية لتدوينها في اتفاقيات دولية شارعة لا تقل أهمية في مركزها عن مركز العرف الدولي إ

الاساتذة الافاضل... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته         اسمحوا لي في بادئ الامر ان أعرب عن امتناني وشرفي العظيم للجلوس امام اساتذة افاضل بين من تتلمذتُ على ايديهم في دراسة القانون... أستاذي الدكتور عباس عبود واستاذي الدكتور حيدر القريشي واستاذي الدكتور علي كاشف الغطاء وبين من تشرفت بالتعرف عليهم وسمعتهم العلمية السابقة لشرف اللقاء بهم الاستاذ الدكتور صلاح الحديثي عن الجامعة العراقية والاستاذ الدكتور ناظر أحمد عن جامعة تكريت. اما استاذي المشرف الاستاذ الدكتور حيدر آدهم الطائي فعظيم الشرف قبوله الاشراف على هذه الدراسة وله جزيل الامتنان على متابعته التي فاقت مقتضيات الاشراف العلمي وارتقت لمستوى المتابعة الابوية الحريصة كل الحرص على اخراج هذه الدراسة بالشكل الذي يليق بأهمية واشكالية الدراسة وعززت متابعته الشديدة ثقة الباحث طيلة مرحلة كتابة البحث ومنحته حرية كبيرة لتبني رأي قانوني ما أو اقتراح فكرة قانونية مغايرة لما هو متعارف عليه، تنسجم مع المنهج الذي تبناه الباحث. اساتذتي الافاضل: لو قُدر لي ان أصيغ لهذه الدراسة شعاراً فان الشعار الذي سأختاره هو الاتي: "ان العدالة ا

كلمة تعريفية بالدراسة محمد عدنان علي الزبر تشترك معاهدات حقوق الانسان مع المعاهدات الدولية الاخرى في ان جميعها لم تَصُغْ لها الممارسات الدولية أو الدراسات الفقهية مبدأ عاما متفقا عليه لتحديد نفاذها في حالات النزاعات المسلحة، كما أصبح من الصعب تحديد أي من النزاعات المسلحة تؤثر على مراكز المعاهدات الدولية، وأي من تلك النزاعات التي لا تؤثر، ولعل ذلك يعود الى ان مصطلح النزاع المسلح قد أصبح يدل على طائفة متنوعة من الظروف، ولما كان كل نزاع مسلح ينطوي على ظروف واسعة التباين من حيث حجم النزاع وطبيعة المعاهدات المعنية، وعلاقة الدول المعنية بالذات، فانه يصعب صياغة قواعد تسري على الحالات جميعها، وينجم عن ذلك تباين واسع في ممارسة الدول تعاملت معه المحاكم والادارات السياسية بحذر له ما يبررهُ. لقد لاحظت لجنة القانون الدولي هذا التباين والغموض فكان من جراء ذلك ان قامت باعتماد ذلك الموضوع في احدى مشاريعها للسعي نحو تحديد وتوحيد الممارسات الدولية وازالة الغموض عنها، فكان مشروع آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات. حيث قامت لجنة القانون الدولي في المشروع المذكور بتعريف مصطلح النزاع المسلح

 A STUDY WITHIN THE NATIONAL JURISDICTION Mohammed Adnan Ali Law researcher mohammed.adnan.ali.zeber@gmail.com International criminal justice is the situation of justice , which formulated the provisions of man in addition to him function (legislative, executive, judicial) after he stung by fire chaos, crime and gross violations of human rights , which   he contributed to the other is in the eruption and escalation of the flames as a result of the predominance of tyranny by the interests of political narrow , back submissive humility Regretful to the path of justice and its requirements , you see international criminal justice whose level rises as humanity rushes to the severity and cruelty of the crime , and thus the researcher studies the concept of this justice (by definition and its characteristics) modern in its origins and ancient in The consciences of the oppressed in the land , and study the scope of personal and objective , to be able through this research

بين الطموح والواقع القانوني "عندما يعلو صوت الطموح الإنساني  على الواقع القانوني والاختصاص القضائي"  د. محمد عدنان علي الزبر دكتوراه قانون جنائي دُولي إنتشر في الآونة الاخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات وبشائر ان هناك تحرك حقوقي لتحريك الشكاوى الجزائية ضد مرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين العراقيين أمام المحكمة الجنائية الدولية، بل هناك من نادى الى تظاهرات مستمرة امام المحكمة المذكورة في لاهاي لتحركها بواسطة المدعي العام للمحكمة للنظر في الجرائم المرتكبة وتفاعل كثيرون بهذا الشأن مما تطلب كتابة هذا المقال لتوضيح الفكرة للقارئ الكريم وللمعنيين لاسيما غير المختصين في القانون لرسم صورة مبسطة وتوضيحية عن دور المحكمة الدولية للنظر في الجرائم الدولية حتى لا يصطدموا بالواقع القانوني للمحكمة وعدم تحقق طموحاتهم وامالهم، وفي الوقت ذاته تقديم مقترح من قبل كاتب هذه السطور عله يجد اذانا صاغية وللتبسيط ندرجها على شكل نقاط وذلك تباعا: 1-                  كما يعلم القارئ الكريم أو لعلمه ان الجرائم الدولية التي نص عليها النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هي أربعة جرا